رموز الوصاية لا يعتد برأيهم القانوني ومصداقيتهم مشكوك بها بالأساس

من يحق له تفسير الدستور في الدولة اللبنانية هو القضاء… وعلى رأسه أعلى مرجع إداري فيها وهي هيئة الاستشارات والتشريع

***

رأى الصحافي نسيم بو سمرا على مواقع التواصل الاجتماعي، انه ربما من المبكر وبخاصة قبل إرساء توازنات جديدة في المجلس النيابي الجديد، والذي حينها فقط يمكن ان نعتبر ان العهد العوني انطلق فعلياً، ان نراهن على خضوع الجميع لسلطة الدولة والقانون وبأن نأمل بتغيّر الأداء على مستوى السلطة التي اعتاد المتحكمين بمفاصلها منذ العام 1992 على مخالفة الدستور والقوانين والضرب بعرض الحائط انتظام المسار التشريعي والتنفيذي.

واعتبر بو سمرا ان المختص بتفسير القوانين والدستور في الدولة اللبنانية فهو القضاء وعلى رأسه أعلى مرجع إداري فيها وهي هيئة الاستشارات والتشريع في مجلس شورى الدولة، في حين أن الذين ينظّرون بتفسيرات تناقض ما توصلت اليه أعلى سلطة قضائية، مثل البير منصور وغيره من رموز الوصاية، فهي تفسيرات سياسية لا قانونية، فيما مصداقية هؤلاء مشكوك فيها في الشكل والأساس.

مجلس شورى الدولة