Agoraleaks Agoraleaks
– عبدو الحلو: ما تنسا انّو ثالثهما جنبلاط
***
مقتطف من حديث الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يمين لقناة الـ”OTV” ضمن برنامج “أجندة اليوم”: (كانون الثاني 2018)
جدول الأعمال
- بالدستور جدول الأعمال يتمّ من قبل ، رئيس الحكومة ، بعد إعطاء علم لرئيس الجمهورية ،
وبالتفسير والعرف والممارسة المُتبعّة منذ الطائف ، يكون لرئيس الجمهورية الحق بالتدخل بجدول الأعمال، من خلال رفض احد البنود ، باعتبار انو لم يتنسّى له الإضطلاع ، أو الملف ناقص ، كما يكون لفخامة الرئيس الحق بطرح أمور طارئة من خارج جدول الأعمال . وهذه الأمور واردة بالدستور ، كما بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
أمّا
- الوزير له أن يقدّم ملفه للأمانة العامة لمجلس لوزراء ، وليس له أن يفرض وضعو على جدول أعمال أيّ جلسة.
واضح اليوم أنّو الرئيس الحريري شعر ، وكأنه هناك محاولة لبعض الوزراء، بإنو شركاء بوضع جدول الأعمال، هذا الأمر مخالف لاتفاق الطائف. وأحكام الدستور.
هذا الأمر لا يعني رئيس مجلس الوزراء مش مفروض يراعي بنود جدول الملفات المُكتملة ، ولكن عندو هامش وعندو تقدير متى الملف اكتمل، وعندو استنساب للوقت المناسب..
كان عندو خطّة سابقاً الوزير الطاقة السابق الان طابوريان، بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ومرقتْ أشهر وما كان يقبل يوضعها عَ جدول الأعمال الخطة، وما حدن إجا وتضامن مع الوزير طابوريان… ما اضطرّ توزيعه على الوزراء يدوياً..
ما يحصل من شدّ حبال بين الرئيسين بري والرئيس الحريري، هو إرتدادات على مرسوم الأقدمية، للأسف أخد اكتر من حجمو، ما بدها هالقدْ.. هيدا المرسوم صَدَر بنفس الصيغة من التسعين لليوم، بعهد الرؤساء الهرواي ولحود وسليمان…
بمرسوم الترقية نعم نحن بحاجة لتوقيع وزير المال، أمّا بمرسوم الأقدمية لاق…
قانون الإنتخاب
- التيار الوطني الحرّ هو الحزب الوحيد اللي رفض كل التمديدات اللي حصلت للبرلمان، ما عدا التمديد التقني لحصل بالمرة الأخيرة (11 شهر) على قاعدة إنو نحنا أمام نظام قانون إنتخابي جديد ، وعلى قاعدة إقرار الإصلاحات التقنية والفنية في عملية الإقتراع، وابرزها البطاقة المُمغنطة..
للأسف انو طارتْ ، والتأجيل حصل بحجة البطاقة ، وخصوصاً على انو قانون الإنتخاب بنصّ على انو الحكومة ان تتخّذ التدابير اللازمة لإقرار البطاقة وأن تُرسل مشروع تعديل قانون الإنتخاب للبرلمان.. التحدث بصفة الإلزام.. المادة تقول (على الحكومة) لم تقلْ (للحكومة) معنى ذلك، أن تعديل القانون من أجل إقرار استخدام البطاقة المُمغنطة هو جزء الزامي، وجوهري…
إذا في رغبة بتجاوز ذلك، أو الإنتقال لخطة b متل “ميغاسنتر” او “التسجيل المُسبق” وما الى ذلك، أو الإستغناء عن كل ذلك… لا بدّ من العودة للبرلمان لتعديل القانون.
يسأله الإعلامي عبدو الحلو: ما دام الجميع يؤكد على أن الإنتخابات النيابية ستحصل، المعلومات ممّن آتية عن تأجيل الإنتخابات؟ يقول عادل يمين:
- يُسأل الرئيس بري عن الموضوع..
ولكن
- طالما الحكومة آخدة قرار باجراء الإنتخابات،
- وزارة الداخلية أعدّت المرسوم..
- رئيس الجمهورية استعمل المادة 59 من الدستور للمرة الأولى منذ الإستقلال، لمنع المجلس من التمديد.. ورئيس الجمهورية سيتعمل صلاحياته لردّ القانون، ورح كل صلاحياتو الدستورية لمنع التمديد
- رئيس الحكومة يؤكد على الإنتخابات
- والرئيس بري حريص ويؤكد وحزب الله كذلك..
شو مبرّر التمديد؟؟؟ الوضع الأمني ممتاز، وقانون الإنتخاب تمّ الاتفاق عليه، ورئيس الجمهورية أدْ الدني موجود بقصر بعبدا، وحكومة فاعلة..
تاريخياً الرئيس بري والرئيس الحريري بيرجعو يتفاهمو.. يعقّب عبدو الحلو: ما تنسا انّ ثالثهما جنبلاط.. ويضيف عادل يمين:
- بري ، رجل يدّور الزوايا ، والعلاقة مع بعبدا جيدة..
- في مصلحة للجميع انو يقلّع البلد، لأنو في سنة وشهرين تحقّق فيُن إنجازات ما كانت محقّقة من 40 سنة، من:
– الاستقرار الأمني ، من دحر الإرهاب.
– إقرار سلسلة الرتب والرواتب
– إقرار موازنة
– العمل على إقرار قطع حساب
مين كان يحلم نتفق على قانون إنتخاب!!! على تحرير البلد بهالسرعة؟؟ من إقرار سلسلة الرتب؟؟ على حكومة ميثاقية؟؟؟
ما لازم يصير في تضييع وقت على إشكالات بسيطة، وموضوعية ومحدودة..
الأزمة الأخيرة، سنتجاوزها، لأنو في رئيس جمهورية قوي، وبالتالي لا يُمكن تجاوزه ، وما في حدن عندو رغبة بالإختلاف مع الرئيس نبيه بري أو تجاوزو ، وهوي موجود بالمعادلة ويمثل شريحة.. وبري ييُدرك أيضاً مصلحة البلد تقتضي التعاون مع رئيس الجمهورية، والحريري والحكومة، ولو في أحياناً مزاج مش منسجم….
الرئيس بري عندو تجربة طويلة ، وجرّب كتير عهود ، وبيعرف انو مصلحة البلد تقتصي التعاون بينو وبين سائر الأقطاب بالحكم.
@رصد Agoraleaks.com
