Agoraleaks Agoraleaks
– أبي نصر وديب: وين صار تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة..!!
***
في خطوة مستغربة أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أنّ عدد الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان يبلغ 174 ألف نسمة.
إن هذا الإعلان سيترتب عليه نتائج خطيرة، فكيف هبط عدد اللاجئين الفلسطينيين من 332 ألف نسمة حسب قيود وكالة الأونوروا إلى 174 ألف نسمة حسب الإحصاء المركزي اللبناني؟
هل هناك عمليات تجنيس للفلسطينيين خلافًا للدستور، ساهمت في تقليص العدد إلى 174 ألف نسمة؟! وما هو موقف وزير الداخلية؟!
هل هناك عملية تُحضَّر لتوطين الفلسطينيين في لبنان باعتبار أن عددهم أصبح قليلاً؟
من الثابت أن مرسوم التجنيس الصادر بتاريخ 20/6/94 رقم 5247/94 والمطعون فيه من قبل الرابطة المارونية منح الجنسية لـ 71747 فلسطيني أسماؤهم واردة في المرسوم المذكور تحت عنوان مكتومي القيد (14112) وجنسيات قيد الدرس (32564) وقرى السبع (25071) وأسماؤهم واردة في المرسوم من الصفحة 240 حتى 484 ومن 909 حتى 928 وهي مسجّلة كذلك في مديرية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إنّني في هذا السياق أُحيّي جرأة السيد صلاح صلاح القيادي الفلسطيني الذي قال أن الأرقام الواردة في الإحصاء غير صحيحة وأنّ العدد الحقيقي هو 450 ألف معبّرًا عن مخاوفه من وجود نيّة لإقفال وكالة أونوروا المعنية بإغاثة اللاجئين ممّا سيجعل الحكومة اللبنانية تتحمّل بمفردها كلفة غوث اللاجئين الفلسطينيين.
هذا الكلام الصريح والمسؤول يستدعي مناشدتنا؛ فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب وضع اليد على هذا الملف الخطير ومساءلة الإحصاء؟!
إن شبح التوطين ومتابعة فضيحة التجنيس يطلّ برأسه من جديد لمصلحة إسرائيل التي هجّرت الفلسطينيين من أرضهم وتضغط لتوطينهم في البلدان التي لجأوا إليها. إن ما قام به الإحصاء المركزي اللبناني يدعو للريبة والتساؤل ولذلك لا بدّ من كشف حقيقته ووقف هذه المهزلة المسيئة لحقّ الفلسطينيين بالعودة وللدستور وبالدستور اللبناني الذي يحرّم التوطين.
هذا ويعقد النائبان نعمة الله أبي نصر وحكمت ديب مؤتمرًا صحفيًا في مجلس النواب غدًا الأربعاء 3/1/2018 الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر حول تحويل السؤال الذي سبق وقدّماه إلى الحكومة إلى استجواب وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس بموضوع عدم متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية ممن اكتسبها بدون وجه حقّ أو التي تعتبر مخالفة للدستور أو مخالفة بصورة فادحة للقانون أو عن طريق الغش والتزوير.
