وضع نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية “ايلي أسود”، على صفحته الخاصة (Elie Assouad) رأيه حول المادة ٥٤ من الدستور المتنازع على تفسيرها ، وهي :
” مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون …”
المقصود من نص المادة ، وبوضوح كلي :
١ – توقيع رئيس الجمهورية
٢ – توقيع رئيس الحكومة
٣ – الوزير المختص ( وهنا وزير الدفاع )
٤ – يضاف اليه وزير مختص اخر ربما ، هو وزير الداخلية
وعليه ،
طالما ان المادة المذكورة لم تسمي وزير ( المال ) كما سمت بالاسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، واكتفت بالوزير المختص ، علما” بان لا اعباء مالية ترتب توقيع وزير المالية ، فأن النص واضح لهذه الجهة ، ولا يسري اي عرف في معرض النص !!
وبالتالي ،
فان توقيع وزير المالية ليس ملزما” في هكذا حالة ..
وفي كل الاحوال ،
أتمنى للبنانيين جميعا” اعيادا” مباركة ، وللواء ابراهيم التوفيق في مسعاه التوفيقي ، ولكل من الرئاسات ممارسة حقوقها كاملة ، بعيدا” عن ارث الترويكا العجيب ..