فراس الشوفي ينقل خطاباً طائفياً لأحد الضباط..!!

– حاشى أن يكون بري كاذباً أو غشيماً أو طائفياً… «أمل» تنسف الطائف…!!

***

نقل “فراس الشوفي” في صحيفة الأخبار رؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري فالأخير استخلص من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي حول مرسوم الأقدمية لـ«دورة عون»، أن عون قتل اتفاق الطائف، ونعاه ونعى معه الدستور والعُرف ومجلس الوزراء والوزراء. إنّها عودة إلى الاشتباك بين الرئيسين إلى ما قبل أزمة الرئيس سعد الحريري، لكن بصورة يبدو أنها أكثر شراسة..

وقال الشوفي:

موقف عون من بكركي خلال قداس الميلاد، وتأكيده على إصراره على المرسوم، ودعوته المعترضين إلى اللجوء إلى القضاء، لم يكن ليمرّ من دون ردّ من برّي، الذي تعمّد أمس عقد لقاءٍ للصحافيين، رد خلاله على كلام عون بقسوة، موسّعاً النقاش في ردّه من أزمة المرسوم إلى تناول اتفاق الطائف برمّته.

غير أن برّي، الذي ذكّر بالمادة 54 من الدستور حول ضرورة توقيع الوزير المختصّ أي مرسوم يقع ضمن اختصاصه، لم ينسَ توجيه الرسائل إلى الحريري، وخصوصاً تجاوز توقيع وزير الداخلية، والاكتفاء بتوقيع وزير الدفاع. وهذه الإشارة من رئيس المجلس النيابي، تتعدّى التذكير التقني بتجاهل تواقيع الوزراء المختصين، إلى ملاحظة في صلب اتفاق الطائف الذي قام أوّلاً وأخيراً على التوافق، وأرسيت المعادلة على هذا النحو طوال العقود الماضية، حتى في عزّ الاشتباك بين 8 و14 آذار، وحتى بعد التسوية الرئاسية الأخيرة… (يبدو إنو نسي بري حكومة السنيورة البتراء، وتجاوزه مطالب المسيحيين حول قانون الإنتخاب، وسعيه المضي بقانون الستين)

فقول برّي عمّا لفته في كلام عون عن أن «المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما»، ثمّ تعقيبه «إذاً رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعُرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور»، يؤكّد أن الأزمة بالنسبة إلى برّي مستمرة ولها تفاعلاتها، وأنها ليست حدثاً عابراً، بل هي أمر يعيد البحث في التركيبة الحالية للنظام القائم الآن. ومع أن مصادر عين التينة تكتفي بما قاله رئيس المجلس، أمس، إلّا أنه ردّاً على أسئلة «الأخبار»، قالت المصادر إن «حركة أمل أكثر الحريصين على اتفاق الطائف ولا نيّة لدينا أبداً للإخلال به، لا الآن ولا مستقبلاً، لكن ما حصل يؤشّر إلى أن أحداً ما لديه هذه النّية، وفي حال كانت هذه النية موجودة، لا يمكننا أن نقف موقف المتفرّج».

وسألت المصادر: «ألم يكن مرسوم من هذا النوع يستأهل التشاور حوله والتوافق عليه طالما أنه سياسي بامتياز؟»، وذكّرت بكلام برّي عن دور المؤسسات، مؤكّدةً أنه «طالما أن القيّمين على المشروع عرضوه على المجلس النيابي، فهذا يعني أنهم يدركون أهميته وأهمية التوافق حوله». وسألت «الأخبار» مصادر عين التينة عن السبب الذي دفع عون إلى القيام بهذه الخطوة وتراجع الحريري عن تعهداته، فردّت بأن «رئيس الجمهورية يحاول في الوقت الضائع أن يمسك بالدولة، مستفيداً من الظروف التي خلقتها أزمة الحريري، لكن البلاد في غنىً الآن عن هذه المحاولات، والأمور ليست بهذه السهولة».

كلام برّي جاء متزامناً مع تغريدة للنائب وليد جنبلاط، طرح فيها العودة عن المرسوم وتأكيده أنه «غير متّفق عليه». وفيما لم يكن الحريري، بحسب مصادر وزارية واسعة الاطلاع، يقدر حجم المشكلة التي سيتركها المرسوم، قالت المصادر إن «موقفي بري وجنبلاط أمس وضعا الحريري أمام حسابات جديدة». فـ«العتب» في عين التينة وكليمنصو ليس على عون، الذي لا يخفي توجّهاته حيال النظام الحالي ورغبته في فرض سلطة «الرئيس القوي» واستعادة جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية المفقودة في الطائف عبر إجراءات إدارية والقبض على مفاصل الدولة في التعيينات، إنّما على الحريري، الذي بات بعد أزمته الأخيرة، جزءاً من «منظومة عون» التي يتآكل معها اتفاق الطائف، من دون أن تعلن الأطراف نيّتها الانقضاض على الاتفاق.

فإذا كان توقيع وزير المال ليس ضرورياً على ما يقوله التيار الوطني الحرّ بذريعة أن المرسوم ليس له تبعات مالية، فإن المرسوم الذي يستفيد ما لا يقلّ عن 15 ضابطاً من ضباط الأجهزة الأمنية منه، يحتاج حكماً الى توقيع وزير الداخلية وهو ما لم يحصل. وتقول المصادر الوزارية إن وزير الداخلية بإمكانه الطعن بالمرسوم، وهذا الأمر يعطّله فوراً، إلّا أن المشنوق لن يقوم بهذه الخطوة. وتقول المصادر إن «أي ضابط يطعن بالمرسوم يسقطه، لذلك كان من الأفضل أن يتمّ التوافق حوله لأن الطعن سيحصل عاجلاً أو آجلاً».

والشوفي ينقل في مقالته خطاباً طائفياً لبعض الضباط فيقول:

فيما يتصاعد الاشتباك الكلامي والسياسي حيال المرسوم، تتفاعل الأزمة داخل الجيش، ولا سيّما في صفوف الضباط من العمداء والعقداء، الذين يشعر بعضهم بالظلم، كحال ضباط دورتَي 1995 و1996، فيما يشعر ضبّاط دورة 1994 بأن اعتراضات زملائهم هي السبب في عرقلة حصولهم على الأقدمية والترقيات. كذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس العسكري، الذي سُجّل فيه انقسام حاد حيال المرسوم الأسبوع الماضي، إذ أكّد رئيس الأركان اللواء حاتم ملّاك ( المحسوب على وليد جنبلاط لا على المؤسسة ) خلال اجتماع المجلس الدوري، أن المرسوم «يسبب خللاً في بنية الجيش»

واعترض عليه أيضاً اللواء محسن فنيش (المحسوب على أمل و حزب الله)، فيما التزم اللواء سعدالله حمد الحياد، بينما صوّت الأعضاء الثلاثة الآخرون عليه فانقسم المجلس انقساماً «طائفياً» (برأي الشوفي)، وجاء موقف قائد الجيش جوزف عون حاسماً إلى جانب المرسوم، في ظلّ «الصوت التفضيلي» الذي يملكه في هيكلية المجلس العسكري….

وفيما لم يعرف بعد متى يقرّر حزب الله الدخول في وساطة جديّة بين الأطراف حفاظاً على الجيش وعلى الاستقرار السياسي، علمت «الأخبار» أن وساطة اللواء عبّاس إبراهيم بين عون وبرّي توقّفت أمام إصرار عون على عدم ضرورة توقيع وزير المال. أمّا كيف يمكن أن ينعكس الخلاف السياسي، فنفت مصادر عين التينة أن يكون أي قرار قد اتخذ من برّي لعدم توقيع وزير المال على مرسوم الترقيات كردٍّ على قرار عون، مع تأكيدها أنه لم يتمّ البحث في أي خطوات مستقبلية، على الرغم ممّا يتردّد بين السياسيين عن أن خليل قد يوقّع مرسوم الترقيات ويستثني منه جداول ترقيات العمداء.

المصدر: الأخبار