عادل يمين: بفكرن إجا الجنرال رئيس وبكرا بيفشل.. لما نجح صار بدن يخترعو… (Audio)

– كم دعوى أقامتها القوات ضدّ إعلاميين وكانت ممارستها قانونية وراقية..
– هلق إذا النائب إذا شاعر انّو كلامو مش جدّي، مشكلتو مش مشكلة وزير العدل..
– بيرضا أي مواطن واعلامي إنو يشتم ويشهّر فيه وما يكون الو حق العودة للقضاء؟

***

مقتطف من حديث الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين في حديث لقناة الـ”OTV”: (كانون1 – 26- 2017)

موضوع دورة الأقدمية

• في الأساس، دورة عون 1994. تخرجّت على يد حكومة الرئيس العماد ميشال عون بوقتها، وهي حكومة دستورية شرعية وقانونية. ولكن بعد 13 ت1 -1990، وبسبب الظروف السياسية القائمة، رحلّوا وطُلب منهم البقاء في بيوتهم، وبقوا سنتين بالبيت، الى ان قرّر العماد لحود اعادتهم الى الخدمة، من بعد مرور سنتين، ولم يتم تسوية السنتين. ولم يُعطوا الأقدمية اللي حُرموا منها بشكل تعسفيّ.
• وهذا الإجراء ما الو ترتيبات مالية مباشرة. اليوم هيدا المرسوم الغاية منه اعطاؤن نصف حقهم. فعمل اقدمية سنة بغرض محاولة التعويض قدر الإمكان… إذن هيي قضية حق، ومحاولة لرفع مظلومية، ومسألة عدالة وقانون، وما فيها شيء من السياسة.
• في الشكل، يجب التمييز بين نوعين من المراسيم:
  1) هناك مراسيم تُتخّذ بمجلس الوزراء وتصدر عن رئيس الجمهورية، بعد ما يكون قررها أو وافق عليها، فيكون لرئيس الجمهورية إعادة النظر فيها خلال 15 يوم، أو يُصدرها.. وإذا أصرّ عليها مجلس الوزراء تصبح واجبة التنفيذ والنشر.
  2) المراسيم الرئاسية العادية، وتصدر عن رئيس الجمهورية، وتحمل توقيع رئيس الحكومة، والوزير أو الوزراء المختصين، ولا دور لمجلس الوزراء فيها، ولا يمكن الزام رئاسة الجمهورية، لأنه مرسوم رئاسي عادي.

موضوع الأقدميات

• تصدر بحسب قانون الدفاع الوطني، بمراسيم رئاسية، وتصدر عن:
  – رئيس الجمهورية
  – بناء اقتراح وزير الدفاع الوطني،
  – توقيع رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
  وعندما يصدرها الرئيس يوقّع رئيس الجمهورية على المرسوم، بعد موافقة واقتراح المجلس العسكري
• بخصوص الأقدمية: القرار كان لمجلس العسكري، (القيادة العسكرية) باعطائن اقدمية سنة، ورفع وزير الدفاع مشروع القرار، واقترح على رئيس الحكومة وعلى رئيس الجمهورية الأمر، فصدر المرسوم بتوقيع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ووزير الدفاع كونه المختص.

هل هذا المرسوم يجب توقيعه من وزير المال؟

• بحسب العرف المُتبّع، المرسوم إذا برتّب بشكل مباشر انفاق مالي، من الواجب توقيعه وزير المال الى جانب الوزير المختص، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
• كل مرة المرسوم لا يكون في انفاق مالي، لا حاجة لتوقيع وزير المال، وفي آلاف المراسيم هَيك. بموضوع الأقدمية، المرسوم لا ينتج عنه انفاق مالي…

المسألة الميثاقية

• من الطائف لليوم، جاء الكثير من وزراء المال من الطوائف غير الشيعية. بركي مرة الجايي ساقبالوزير ماروني، او سني…

يسأل يمين، عن كلام طائفي أنّه يجب أن تكون للطائفة الشيعية؟ يقول:

• صار بدها تعديل للميثاق، حتى اليوم نفاذ هذا المرسوم لا يحتاج نشره بالجريدة الرسمية، لأنو المرسوم “إسمي”، يعني صادر وبيتعلق بأشخاص محددين، (ترخيص – اقدمية – توظيف – تعيين ) لا يتصف بالصفة العمومية ولا يتوجّه المرسوم الى الجمهور ليقتضي نشره بالجريدة الرسمية.. لهذا السبب يكفي ابلاغ المعنيين حتى يُصبح ساري المفعول.

بخصوص ما يُحكى من انّ بري يريد للشيعة ان يأخذوا كل مرة وزارة المالية، يقول يمين:

• صار في اتفاق على المداورة أثناء تشكيل الحكومة، وإصرار بري على أخذ وزارة المالية لحركة أمل، قالوا أنّهم مع المداورة، فهل تراجع؟؟ وبكل الحالات الأمر مفتوح للنقاش..
• حتى اليوم منها مسألة ميثاقية، لأنو بالطائف ما فيشي بقول انو وزاة المال للشيعة، ويمكن ايه يجوز البحث انو يكون عندن دور بالتوقيع على المراسيم، وكمان الأرثوذكس.. أو يعدلو الدستور ويقولو توقيع وزير المالية الزامي بكل المراسيم. بس اليوم بدك تجي تلزم رئيس الجمهورية بشيء مش موجود بالدستور ولا بالعرف ولا بالميثاق، لاق مش مقبول.. ؟؟؟ 
• في بالميثاق مناصفة، في رئيس الجمهورية (مسيحي)  ورئيس الحكومة (مسلم) إذا في توقيع مسلم تاني، صار بدك توقيع مسيحي تاني.. ومش غلط.. موضوع للنقاش..
• الرئيس بري ما رح يحوّل الموضوع لأزمة، هوي بيّن انو حريص انو تمشي مسيرة الدولة.. ولكن بهيدا المرسوم اصبح نافذ، ولم يعد من مجال لإبطاله الاّ بواسطة القضاء من قبل مجلس شورى الدولة.

عن الحريات العامة

• الكلام بحق رئيس الجمهورية انو يضرب الحريات العامة معيب.
  – لا تاريخ الرئيس عون هيك،
  – ولا تاريخ وزير العدل هيك،
  – ولا الممارسة الحاضرة هيك..
  بالعكس هيدا اكتر عهد يحمي الحريات، ولكن بدنا نتفق، هل الحرية تعني مطلقة..
• الدستور يصون حرية ابداء الرأي، ضمن دائرة القانون، لا يجوز قول بعض الأمور التي تعتبر:
  1) مساً برئيس الجمهورية، بصفته رمز وحدة الوطن (حسب المادة 49)
  2) الدعوات للفتنة
  3) تحقير بالأشخاص أو الأفراد، أو ذمّ وتشهير او تحقير بالقضاء..
  بقانون العقوبات وبقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع يوجد ضوابط

إذا صار في تجاوز مين المرجع للفصل؟؟؟ القضاء..

• نحنا بدولة فصل سلطات، ودولة مؤسسات، المتضرّر وإن كان الحق العام، بكون من واجب وزير العدل بحسب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يكون الو صلاحية أن يطلب من النيابة العامة أن تتحرك وتدعّي.. ويُمكن للنيابة العامة أن تتحرّك وتدّعي بتلقاء ذاتها
• اكثر ممارسة راقية وحضارية وقانونية، وقت الدولة بتلجأ للقضاء… هل بيرضى حدن يتعرّض للإهانة وما يكون الو حق يرجع الفضاء؟؟؟
• أي مواطن أو اعلامي بيرضى حدن يطلع (لا سمح الله) يشتمو ويمارس بحقو التشهير، والقدح والذم، ما يكون عندو حق الادعاء أمام المحكمة؟؟
• كم في دعوى من قبل أحزاب؟؟؟ كم دعوى أقامتها القوات اللبناية امام القضاء ضدّ إعلاميين، وصحفيين، وصدرت احكام؟؟ وكتير منيح انو القوات مارست ممارسة قانونية وراقية.. لجأت الى القضاء..
• وين المشكلة إذا في تعرّض للدولة، ولرئيس الجمهورية، واتهامو مع رئيس مجلس النواب وقائد بالجيش بالإرهاب، من قبل اعلاميين غير لبنانيين ، وبأفظع العبارات.. هل يجوز ان يبقى القضاء مكتوف الأيدي.. !!! وبظل لحظة دقيقة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.. ومش عم نحكي إذا مدير البرنامج مسؤول أو غير مسؤول.. لكن ما قام به وزير العدل هوي طلب التحقيق، ويجب الادعاء على الإعلاميين غير اللبنانيين، وهيدا أبسط الإيمان..

بعتقد صار في استغلال للموضوع، بغرض ضرب العهد لمجموعة من الأسباب:

• انو هالرجال العماد عون روّح عمرو تَ يناضل من أجل الحرية، بس عمل رئيس جمهورية بدّو يجي يقمع الحرية!!!
• في ناس متضررة من إنجازات العهد، في ناس ما صدقّت إنو إذا وصل ميشال عون الى رئاسة الجمهورية تتغيّر الأمور، وتتبدّل نحو الأفضل.
  – وانو بتبلش تقوم الدولة..
  – وإنو في قانون انتخابات بصير،
  – وفي موازنة بتصير،
  – وفي سلسلة رتب رواتب بتصير،
  – وفي حكومة ميثاقية بتصير..
  – وفي انتخابات رح تصير..
  – وفي ئيس حكومة بكون بوضع محرج وصعب، بيقدر رئيس الجمهورية يحررّو..
  – وفي تشكيلات قضائية واقفة، وفي احكام..
  كل هالإنجازات ما كانو يحلمو فيها، ومش مصدقين انو بتصير.. بفكرن إجا بكرا بيفشل..!!! لمّا عم ينجح الزلمي وكل يوم عم يعمل إنجاز صار بدن يخترعو…

سامي

• وزير العدل رجل العلم وأخلاق، قدّم اخبار بنتيجة معلومات يُدلي بها أحد النواب، وبقلو للقضاء تأكدوا من صحة الخبر، بكون عم يضيّق على النائب، أو عم يحترم اقوال النائب؟؟
• النائب اللي بيحكي بمعلومات وما بروح للقضاء، معناتا بس حابب يخلق وضع إعلامي ، وما بدو يوصل لنتيجة.. وزير العدل اخد المعلومات برصانة وجدية، التحقّق بكلام النايب بكون جدّية.. وبكون عم يفصل الأبيض عن الأسود.. وهيدي أفضل طريقة راقية وقانونية وحضارية
• إذا مش صحيح هالأمر من حق الرأي العام، يعرف لأنو الوزرا اللي عم يتهمو ويُرشقوا بالإتهامات، ما عندن كراماتن!! والدولة ما عندا مصداقية!! ما في شركات عالمية بتبطّل تتعامل معنا..! وفي مناخ إستثماري..!!
• مين بيحسم هالأمر؟؟ مين بيفصل؟؟ القضاء… بقصة البواخر، قديه نحكى.. تبيّن انو ما في معلومات ،هل يجوز المزح بهيك قضايا، وفي كرامات الناس..
• هلق إذا النائب إذا شاعر انّو كلامو مش جدّ، وبيتمنى ما يصير في تحقيق تيضل يحكي بدون القضاء ما يتحقّق، صارت مشكلة النائب مش مشكلة وزير العدل، مشكلة النائب انو انكشف أمام الرأي العام.

رصد Agoraleaks.com