أول مدماك وضعه الرئيس عون لبناء منظومة محاربة الفساد هو تحصين القضاء

– أولويات العهد العوني توحيد الشعب ورفع التسلط عن رقبته (نسيم بو سمرا)

– مخطئ من يظن لبنان سيستمر كيان بلا دولة وأرض وتسكنها شعوب متناحرة

***

سياسيون اعتادوا منذ العام 1990 على الاستقواء بالمحتل وبالسفارات ليتسلطوا على شعبهم ويمرروا مصالحهم المافياوية على حساب استقرار الوطن وأمنه الاجتماعي واقتصاده فحققوا الثروات لتضاف الملايين الى حساباتهم، عززوا بها ألقابهم بالمشيخة التي حصلوا عليها بالأساس نتيجة عمالتهم للسلطان وأمرائه المعينين في لبنان وكان دورهم قهر شعبهم وتحصيل الأتوات لتملأ بها خزائن السلطنة العثمانية، ويخطئ من يظن ان لبنان سيستمر كما كان، كيان بلا دولة وأرض واحدة تسكنها شعوب عدة متناحرة متقاتلة على الدين والسياسة ومختلفة في كل شيئ.

لكن لا فالعهد القوي على رأس اولوياته توحيد الشعب ورفع نير الظلم والتسلط عن رقابه ليصبح حرا فيحرر نظامه ويتحكم وحده بمصيره، وبالتالي يحصن استقلاله، هذا العهد القوي ويمكن تسميته بالعهد العوني، جاء بعد زمن من الإحتلالات ومن ثم التحرير، ليضع حدا لسرقة الخزينة كما لثروات لبنان الطبيعية، وقد انطلقت هذه المحاسبة للفاسدين ولو بتعثر نتيجة كثرة المتضررين من الاصلاح والتغيير، وأول مدماك وضعه سيد العهد وقائده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هو توحيد شعبه على اهداف واحدة لأن مصيرهم مشترك، ومن ثم بدأ ببناء الدولة من خلال تشييد منظومة رقابية متكاملة لمحاربة الفساد ستعتمد لاحقا على أدوات تنفيذية فعالة ذات صلاحية بوليسية تعتقل الفاسدين بعد تحديدهم وإثبات جرمهم، والمحرك الأساسي لهذه المنظومة هو القضاء .

غير ان الأصوات النشاز ارتفعت كالتي نسمعها اليوم تهاجم القضاء والعهد، فهؤلاء الزعماء او رؤساء العصابات لا مصلحة لهم ببناء دولة قوية تبطل تحكمهم بمفاصل الدولة وتلغي دور العشائر في نظام متخلف يحتاج فيه كل شخص الى الانتماء لقبيلة تحميه من السلطة غير العادلة كما من الجماعات الأخرى التي تتنازع معه على منافع هذه السلطة، فهؤلاء الزعماء اعتادوا على التعامل مع الحكام الضعفاء الفاسدين لا الأقوياء الشرفاء، ويحميهم قضاء مسيس وخاضع لتعليمات السلطة الحاكمة، وهو بقي كذلك بعد التحرير حتى وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة.

في هذا السياق وفي وقت كنا نحن المقاومين والمناضلين نرفع الصوت بأن لبنان يعيش في ظل دولة امنية تدار من خارج الحدود او من داخلها نتيجة استزلام معظم الطبقة الحاكمة للمحتل، يخرج اليوم هؤلاء المستزلمين أنفسهم ليتهموننا بأننا نسعى لإعادة لبنان الى زمن الدولة الأمنية، يا للعجب، وهذا بعدما بدأ القضاء بالاطلاع بدوره والقيام بواجباته التي كان مقصرا بها لعشرات السنين فلا حصانة تمنعه من ملاحقة صاحبه أكان سياسياً و اعلاميا او غيره، فكل سياسي مستغل للسلطة كما كل صحافي يطلق الشائعات ويكذب ويحقر المقامات ويثير النعرات ويضعف الشعور الوطني ، سيحاسب.

اما تسويقهم بأن السلطة تلاحق الناشطين المعارضين للعهد، فهذا مردود لأصحابه، لأننا كنا اول من عانينا من هذا التسلط ، في وقت حصل التحول في القضاء بمجرد استعادة الجسم القضائي ثقته بمؤسسات الدولة التي بدأت تدار بمنهجية مختلفة وتفكير صائب، لأن على رأسها الرئيس ميشال عون المصلح، فالأقوياء كما الأكثر تهميشاً في المجتمع باتوا تحت سقف القانون، لأن القضاة تحرروا من الضغوطات السياسية وبات القضاء يعمل بشكل مستقل، فعن اي دولة أمنية يتكلمون وأي وصاية جديدة يتخيلون؟ إنّ لبنان دخل زمن الاستقلال بقراره الحر وقوته الردعية التي تشكلها المعادلة الثلاثية : الرئيس والجيش والشعب المقاوم.

الصحافي نسيم بو سمرا