اطلب من النيابة العامة المالية التدقيق في حسابات مقدمي البرامج التلفزيونية ، واصحاب الصحف ، واصحاب المواقع الالكترونية ، عندما تقدم الشكاوى ضدهم ، عند استعمالهم البث الاعلامي المباشر او المكتوب لخدمة أطراف خارجية ، على حساب النظام العام ، لقاء اموال ضخمة ، معظم الاحيان !! ..
والسبب ،
من المستغرب ان يكون مقدم برامج من اصحاب الثروات الطائلة ، وهو لم ينجز في حياته سوى مقابلات سياسية متلفزة ؟
السؤال :
من اين جنى ثروته ؟ من راتب الحلقة الذي لا يتجاوز الخمسة الاف دولار اميركي ؟ ام من ضيوف الحلقة ؟ ام من مشتري بث الحلقة ؟
وصاحب الجريدة ، مثله مثل مقدمي البرامج !!
عن الحرية ، نصت المادة ١٣ من الدستور اللبناني بأن ” حرية ابداء الرأي قولا” وكتابة وحرية الطباعة .. كلها مكفولة ضمن دائرة القانون ”
وعليه ،
من يخالف القانون يعاقب ، ومن المفترض التحقيق ايضا” عن مصادر امواله ، وكشف مشغليه في الخارج ، او الداخل ..
وبالتالي ،
كفى استغلالا” لكلمة حرية … لتأمين مصالح شخصية مالية للمرتشي ، وسياسية للراشي … وبات من الواجب وقف هذه المهزلة .. !!