أبي خليل: 2019 سنة الحفر في الرقعتين 4 و9 وحصة الدولة فاقت الوسطي العالمي

أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيس وأعضاء هيئة قطاع البترول، أن “فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستأخذ 3 سنوات والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلة للتمديد”، مؤكدا أن “الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى في ملف النفط قد تحققا بنجاح، وهما التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، والمحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية”.

وقال: “إن ما حصل أمس في مجلس الوزراء هو الموافقة على منح رخصة بترولية لائتلاف شركات Total وEni وNovatek في كل من الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية.

جرى ذلك بعدما اتبعت الإجراءات المحددة في دفتر الشروط حيث قامت هيئة إدارة قطاع البترول برفع نتائج تقويم العرضين المقدمين إلى وزير الطاقة والمياه الذي بدوره فاوض على الشق التقني من العروض ورفع تقريره إلى مجلس الوزراء.

بعدما اتخذ مجلس الوزراء قراره، حان وقت إطلاع الرأي العام على مضمون العرضين المقدمين:
أولا سبق لهيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه تحديد هدفي دورة التراخيص الأولى وهما:
– التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية.
– المحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية.

وقد ساهم العرضان المقدمان في تحقيق هذين الهدفين”.

أضاف: “يتألف كل عرض من شقين: شق تقني وشق تجاري.
في الشق التقني، تضمن العرض على الرقعة 4 التزام الشركات بحفر بئر استكشاف أولى في العام 2019 وبئر أخرى في مدة الاستكشاف الثانية، كذلك تضمن نية الشركات حفر بئر ثالثة مشروطة على نجاح البئر الأولى في الوصول إلى اكتشافات تجارية.

أما بالنسبة إلى الرقعة 9 فقد التزمت الشركات حفر بئر استكشاف عام 2019 وبئر أخرى في مدة الاستكشاف الثانية.

وقد اقترن العرض التقني في كلتا الرقعتين بتوفير الائتلاف ضمانة مادية موازية لكلفة أعمال الاستكشاف للتدليل على التزامه بالوفاء بتعهداته.

وفي المحصلة، التزم الائتلاف بحفر ما مجموعه أربع آبار استكشاف على الأقل اثنتان منها في العام 2019 مع احتمال لحفر بئر خامسة”.

وتابع: “يعد العرضان التقنيان جيدين بالنسبة إلى لبنان اليوم لأنهما حتى في ظل مناخ من انخفاض أسعار النفط وفي ظل عمق المياه اللبنانية الكبير يتضمنان الالتزام بحفر أربع آبار على الأقل اثنتان منهما في العام 2019 وهذا أمر ليس عابرا. وإن دل على شيء فيدل على أهمية العمل الذي أجرته هيئة إدارة قطاع البترول في السنوات الماضية على صعيد المسوحات الزلزالية والدراسات مما خفض المخاطر أمام الشركات واختصر الوقت أمامها قبل الشروع بالحفر.

كذلك، تستهدف الآبار المقترحة أنظمة جيولوجية متعددة يؤدي إثبات أي منها إلى رفع قيمة الرقع الأخرى في المياه البحرية اللبنانية. وهذا الأمر يؤمن معلومات جيولوجية قيمة عن مياهنا البحرية”.

أما في الشق التجاري فقال: “كما هو موضح في الإطار القانوني والتشريعي اللبناني، تتألف حصة الدولة من ثلاثة عناصر هي الإتاوة وبترول الربح والضرائب. وحده عنصر بترول الربح خاضع للمزايدة في حين حددت الإتاوة ب4% على الغاز ومن 5% إلى 12% على النفط وحددت الضرائب في القانون الضريبي الخاص بالبترول وأهمها ضريبة الدخل المحددة ب20%. وفي كلتا الرقعتين، قامت الهيئة بمحاكاة لعناصر المزايدة المقدمة على سيناريوهات متعددة من الكميات المكتشفة وأسعار البترول المستقبلية وتوصلت إلى احتساب نطاق حصة الدولة في كل من الرقعتين 4 و9 بناء على السيناريوهات الموضوعة. وكانت النتائج على الشكل الآتي:

في الرقعة 4، راوحت حصة الدولة الكاملة بين 65% و71% وهذا النطاق يفوق الرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة.

في الرقعة 9، راوحت حصة الدولة الكاملة بين 55% و63% وهذا النطاق مقارب للرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة.

أما بالنسبة الى التفاوض، فبعدما قامت الهيئة بتقويم العرضين المقدمين، قام الوزير بتطبيق دفتر الشروط الذي ينص على إجرائه مفاوضات على الشق التقني من العرضين بمعاونة الهيئة.

تم الاتفاق على تفاصيل العرضين التقنيين كما ذكرت للتو وتمت المحافظة على جميع أحكام نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الصادرة بموجب مرسوم كونها غير قابلة للتفاوض. وتم إدخال تعديلات متعلقة حصرا بالعرض التقني الذي تم الاتفاق عليه مع الشركات”.

وتطرق الى الأهمية الاستراتيجية للتلزيم فقال: “بناء على ما تقدم، تأكد أن منح رخصتين بتروليتين على الرقعتين 4 و9 معا يساهم في تحقيق الهدفين المحددين لدورة التراخيص الأولى خاصة في ظل وجود عرضين أكثر من جيدين إن من الناحية التقنية أو التجارية.

كذلك، حرص مجلس الوزراء على اغتنام الفرصة المتاحة للشروع بأعمال الاستكشاف وفتح الطريق أمام تحقيق فائدة اقتصادية عامة تشمل تأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وأكثر نظافة من المصادر الأحفورية الأخرى وخلق قطاع جديد في الاقتصاد اللبناني وفرص عمل تمتد من قطاع البترول إلى قطاعات الخدمات الأخرى التي تستفيد منه. كما يتوقع من هذا القطاع تأمين مداخيل للدولة هي في أمس الحاجة إليها لتحريك العجلة الاقتصادية.
كل ذلك في إطار التعاون مع ائتلاف مكون من شركات تمتلك كفاءات تقنية عالية ومعرفة عميقة لجيولوجيا شرقي المتوسط وإمكانات مادية ضخمة”.

وختم: “ما هي خارطة الطريق الآن؟ أولا يجب أن أوقع الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات بعد أن يستكمل الائتلاف الملف كاملا.

ثانياً، على الائتلاف أن يقدم برنامج استكشاف عن كل من الرقعتين 4 و9.

ثالثاً، سيعمل الائتلاف خلال 2018 على إتمام الأعمال اللوجستية واستكمال الدراسات النهائية تمهيدا للحفر.

رابعاً، سيتم حفر بئر استكشاف واحدة في كل من الرقعتين 4 و9 خلال 2019.

خامساً، يتم حفر آبار الاستكشاف الأخرى تباعا والعمل على تطوير الحقول في حال حصول اكتشافات تجارية”.

وكشف أنه “يوم الخميس ستدعو هيئة البترول لجلسة عمل للصحافيين الإقتصاديين لشرح كامل التفاصيل التقنية والتجارية للعروض المقدمة”.