سيزار أبي خليل عن مقالة مشبوهة: إنحدار الصحافة من انحدار محرريها وارتقائها من ارتقاء محرريها

– حقد أم حسد أو ضغينة أو كلن مع بعض…!!

***

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل بيان رد فيه على مقالة بعنوان “صفقة مشبوهة بين شركة تحسين خياط وأولاده، فما هو دور الوزير باسيل”.

وقال: “انحدار الصحافة من انحدار محرريها وارتقاء الصحافة من ارتقاء محرريها، والدليل على ذلك الأكاذيب والأضاليل التي استقاها كاتب المقال المذكور أعلاه من حقد وحسد وضغينة أسياده، بهدف الحط من كرامة ومكانة ورفعة وزراء الطاقة والمياه الذين نذروا أنفسهم للخدمة العامة وتحصنوا بأفعال ماضيهم وحاضرهم الشفافة والبيضاء، بحيث لم يعد للأكاذيب والأضاليل المنشورة أي مكان في أذهان القراء، لأن الحقيقة المتجسدة في الإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، حررت الأذهان وأعدت الاصفاد لكل متجن ومفتر وقادح وذام ومحقر.

وحرصاً منا على عدم تأثر الرأي العام بالأضاليل والأكاذيب المنشورة في المقالة المذكورة، نورد في ما يلي الحقائق المثبتة المتعلقة بالعقد المذكور، والتي سبق لمؤسسة كهرباء لبنان ان نشرتها في 21/12/2016 رداً على من امتهن تضليل الرأي العام موضحة الآتي:

“عطفاً على بياناتها السابقة، ونظراً للمغالطات التي يتم الترويج لها بشأن عقد تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، تعود مؤسسة كهرباء لبنان وتؤكد ما يلي:

1 – إن العقد المذكور لم يتم بالتراضي نتيجة لمفاوضات ثنائية بل استناداً إلى استدراج عروض عالمي أطلق بتاريخ 14/8/2015 بناء لدفتر شروط أعده الإستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من المنافسة، وفي كل مرة كان يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية وإبلاغه إلى السفارات العربية والأجنبية والى الشركات العالمية. واستعانت المؤسسة بالإستشاري العالمي كهرباء فرنسا EDF لدراسة العروض الفنية والمالية للعارضين، حيث تقدمت شركتان للمناقصة، وقد جاء في تقرير EDF أن العرض المقدم من تحالف OEG/ARKAY Limited/Middle East Power هو الوحيد المطابق فنياً، وأن الأسعار المقدَّمَة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية.

وهكذا يكون العقد قد تم وفقاً لأحكام الفقرة 8 من المادة 112 من النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد استدراج عروض عالمي وبعد موافقة المراقب المالي في المؤسسة أي ممثل وزارة المالية ومفوض الحكومة أي ممثل وزارة الطاقة والمياه.

2 – إن العرض الذي يتم الترويج أنه لم يُفتَح، أتى خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، أي وفق شروط فنية ومالية خاصة بالعارض، وبالتالي فإن فتحه مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لأحكام النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. علماً انه كان بإمكان هذا العارض التقدم للمناقصة وفقاً للأصول.

3 – إن توقيع العقد تم بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه في كتابها رقم 250/7ص تاريخ 26/3/2016، وموافقة وزارة المالية في كتابها الى رئاسة مجلس الوزراء رقم 277/ص 16 تاريخ 5/5/2016 وكتابها الى مؤسسة كهرباء لبنان رقم 997/ص16 تاريخ 14/12/2016. كذلك أشار كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1980/م ص تاريخ 3/10/3016 صراحة الى موافقة وزارة المالية وطلب، بناء لتوجيهات دولة الرئيس، “السير بالملف وفقاً للأنظمة المرعية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على لحظ الإعتمادات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وبالتالي انتفاء الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء”. مع الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أودعت ملف التشغيل والصيانة وزارتي الطاقة والمياه والمالية بتاريخ 26/1/2016 أي منذ حوالى 11 شهراً.

4 – إن تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية هو أمر في غاية الأهمية، سواء لجهة زيادة ساعات التغذية حوالى ثلاث ساعات يومياً، أو لجهة الحفاظ على سلامة هذين المعملين اللذين سيتحوّلان الى خردة في حال عدم صيانتهما، الأمر الذي يتسبب بهدر حوالى 270 مليون يورو هي كلفة إنشائهما.

5 – إن مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفاً على بيان وزارة الطاقة والمياه تاريخ 10/12/2016، تؤكد مرة أخرى أنها على استعداد لتقديم كل المستندات اللازمة المتعلقة بهذه الصفقة إلى من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك احتراماً للرأي العام كي لا يتم تضليله بمعلومات مغلوطة، بعيدة كل البعد عن الصالح العام ويراد من خلالها تحقيق مصالح خاصة. كذلك تتمنى المؤسسة إبقاءها خارج كل أنواع التجاذبات من سياسية وإعلامية وغيرها وتركها تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها المتاحة ووفق الأنظمة المرعية الإجراء تجاه المواطنين اللبنانيين”.