مرّة جديدة يثبت التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية والعدّو
أحد عشر يوماً، هي فترة صمت المسؤولين في السعودية وامتناعهم عن توجيه التهديدات إلى لبنان، منذ أن عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت. وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، كَسَر صمت بلاده، بعد تهدئة سعودية فرضها تدخل الولايات المتحدة الأميركية. فقد استأنف الجُبير معاركه ضدّ حزب الله، موجهاً اتهامات غير مسبوقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
فخلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في روما، اتهم الجبير حزب الله بأنه «يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال». هي محاولة جديدة لممارسة الضغوط على الاقتصاد اللبناني، وتهديده بغية هزّ استقراره، بعد أن تبين أنّ السعودية أوهن من أن تتمكن من التأثير مباشرةً في القطاع المصرفي، من خلال سحب ودائعها. فمجموع المبالغ الخليجية في المصارف اللبنانية لا يتجاوز الـ2.5% من مجموع الودائع التي تبلغ قرابة 160 مليار دولار. قرّرت السعودية نقل هجومها إلى مستوى مُتقدّم، لم تسبقها إليه واشنطن، التي تُعَدّ «قائدة» المعركة العالمية ضدّ حزب الله. فالولايات المتحدة الأميركية غالباً ما تتحدّث عن ضرورة منع حزب الله من استخدام القطاع المصرفي، من دون أن «تجرؤ» على اتهام القطاع المصرفي ككل، بتبييض الأموال لمصلحة «الحزب»، بل كانت تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحزب من استخدام الصارف اللبنانية.
الطرف الوحيد الذي استخدم هذه التهمة في وجه المصارف اللبنانية هو إسرائيل، ما يؤكد مرّة جديدة التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية والعدّو، رغم أنّ الجبير نفى أن يكون «لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام».
ووصف الجبير الوضع في لبنان بـ«المأساوي، لأنّ هذه الدولة اختُطفت من دول أجنبية عبر جماعات إرهابية. يُسيطر على لبنان ويهيمن عليه حزب الله». لذلك، يكمن الحلّ من وجهة نظر وزير مملكة الوصاية الجديدة على لبنان، بـ«نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي يعمل فى الإطار الوطني اللبناني. فلبنان دولة مهمة جداً للعالم العربي، هو نموذج للتعايش بين مختلف الديانات، ولا يمكن السماح بفشله. لن يكون هناك سلام في لبنان ما دامت هناك ميليشيا مسلحة».
-الأخبار-