أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


علا بطرس: الحرية دون إطار قانوني وأخلاقي فوضى ووقاحة..

– أمثلة عن الإغتيال الإعلام اللبناني للتيار وقضايا لبنان المحقة…!!!
– الإعلام الحر بخدمة “الحقيقة” أو “التضليل”.. أمثلة..

***

في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية مارس الإعلام دوراً داعماً للمرشحة السيناتور هيلاري كلينتون بترجيح فوزها على حساب منافسها دونالد ترامب، وجاءت النتيجة التي يعرفها الجميع: ترامب رئيساً. إزاء هذا الإنحياز الإعلامي والتسويق النفسي لمرشّح معيّن، صبّ قرار الشعب الأميركي لصالح مرشّح مغاير، ما أبرز الهوّة بين الشعب- وهو مصدر السلطات (التشريعية والتنفيذية)- وبين السلطة الرابعة كرافعة لقضاياه مبدئياً لصالح فئة محدّدة مساهمة وذات مصالح ضيّقة مرتبطة بجزء من الطبقة الحاكمة.

إن هذا الواقع السياسي- الإعلامي لا ينحصر في أعرق الديمقراطيات بل يتعداها الى دول أخرى ومنها لبنان بفعل التمويل الذي يوجّه سياسات المحطات. ويُعتبر التيار الوطني الحرّ من أهمّ القوى السياسية التي عانت من الإغتيال المعنوي من قبل الإعلام. اتهامات للعماد عون بأنه ترك عائلته وهرب الى فرنسا ثم باختلاسه أموالاً من الدولة ثم بالجنون لتعريته من أهليته المدنية ثم بالعصبية ما يعني أنّه غير مؤهّل على ضبط اللعبة السياسية وتوازناتها ثم بفساد وزراء التيار الى الثروات التي يملكها رئيسه الحالي! لتأتي النتيجة الشعبية على الشّكل التالي التيار الوطني هو الأول انتخابياً لدى المسيحيين والأساسي في معادلة “الدولة القوية”. وعلى الرّغم من ذلك لم يملك بعض الإعلام اللبناني جرأة الإعتذار من التيار ورئيسه الذي ما كان منه الى أن لجأ الى القضاء لتحصيل حقوقه لإنصافه من حملات الإفتراءات والكذب والتّضليل!

إنّ الفارق بين الحرية والحرية المسؤولة كبير جداً. فالحرية دون إطار قانوني وأخلاقي تجنح نحو الفوضى والوقاحة. وفي حين، تتوقف الحرية في الغرب عند سقف القانون نراها متفلتة في لبنان من المحاسبة، وعند تطبيق القانون تعلو الأصوات وكأننا نجنح نحو شكل من أشكال الديكتاتورية! للأسف تنعدم المسؤولية الوطنية عند البعض إزاء تهديدات تمسّ السّلم الأهلي أو السيادة أو مصلحة لبنان أو صورته في الخارج، وتنحدر الأخلاق واللياقات والآداب العامة في النقاش الذي يتحوّل الى حفلة شتائم شخصية تفتقر الى ثقافة الديمقراطية في احترام حقّ الإختلاف والى مقاربات علمية في تبنّي قضايا تهمّ المواطن.

في فرنسا، على أثر الإعتداءات الإرهابية في بتاكلان في باريس ونيس فُرض قانون الطوارىء ولم ينتقد الإعلام الفرنسي هذه الخطوة المعيقة للحريات العامة بحجة حقوق الإنسان كما فعل بعض الإعلام اللبناني يوم قام الجيش بخطوة استباقية لتفكيك عبوات ناسفة من مخيمات في عرسال ليكتشف الرأي العام بعدها أن 9 الآف من عائلات مسلحي “داعش” و”النصرة” كانوا يختبئون بها، فهل هكذا يكون الإعلام الحرّ!

في مصر، قامت القيامة ولم تقعد على أثر دعابة للفنانة شيرين عبد الوهاب في إحدى حفلاتها خارج البلاد بحقّ إحدى أهم مقدسات المصريين “نهر النيل”! فلم تفقه الفنانة البسيطة -كما تُعرّف نفسها- أن أرفع قلادة في الدولة المصرية هي “قلادة النيل العظمى” وأن شريان الحياة هذا يُعتبر من أهمّ الرموز الوطنية. وعلى الرّغم من اعتذارها وُجهت اليها تهمة قضائية دفاعاً عمّا يعتبره المصريون إهانة. أما في لبنان كم من بعض وجوه الشأن العام يتحدثون عن بلدهم بالسوء خارج لبنان ومن على محطات مصرية، فهل هكذا تكون الحريّة!

في انكلترا، اضطرت وزيرة التنمية الدولية بريتني باتل الى الإستقالة لأنها أجرت لقاءات غير مصرّح بها مع مسؤولين إسرائيليين، أما في لبنان وعلى أثر الإستقالة الملتبسة للرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية المخالفة للعرف الدستوري ولخطاب تيار المستقبل أصلاً المتّسم بالإعتدال خرج البعض من على منابر شاشاته ليُسوّق لما بعد حقبة الحريري راسماً مرحلة جديدة من دونه تتغذّى من الأحقاد وصراعات الآخرين على أرضنا… وعليه، إنّ هذا كلّه لا يسمى إعلاماً حراً بل اغتيالاً سياسياً يبدأ بجريمة إخفاء رجل دولة للقضاء على الدولة… وحرياتها!

المصدر: tayyar.org
لقراءة الخبر من المصدر (إضغط هنا)