– لمساءلة اجهزة الاعلام عن مصادر أموالهم…
***
ردّ نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية أيلي أسود، على المتطاولين على رئيس الدولة، كاتباً على صفحته (Elie Assouad) :
ردا” على المتطاولين على رئيس الدولة ، عليكم بقراءة قانون العقوبات اللبناني في مواد التحقير والذم والقدح ..
١ – في التحقير : ” التحقير بالكلام والحركات .. بكتابة او رسم .. اذا وقع على رئيس الدولة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين .. ( المادتين ٣٨٣ و ٣٨٤ ) ..
٢ – في الذم : ” الذم هو نسبة امر الى شخص .. ينال من شرفه او كرامته .. واذا تم باحدى الوسائل المعينة في المادة ٢٠٩ ( اي النشر ) يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس البلاد ..”
٣ – القدح : ” الحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة “
وبالتالي :
ان استرسال اي صحافي او مذيع في استقباله اي شتّام ، دون ان يسكته ، او يقطع عنه الارسال ، مع اعتذار رسمي فوري على الهواء من رئيس البلاد ، يعتبر مع المؤسسة شريكين معه في الجرم ، كما ان اصرار المذيع في حلقة لاحقة على النيل من وزير او قاض او اي فرد من الضابطة العدلية ، يعتبر مسا” بكرامة الوزير او القاضي او التحري …
ثم ،
ان الزعم امام الملاء انه لن يحضر الى التحقيق ، وأنه مناضل ومعروف ، مسائل تضع الشخص الرافض المثول امام مساءلة اضافية ، لاسيما وان الاستماع الى افادته ضرورية لمعرفة كيف ولماذا استضاف الشتامين ، واين امكنة تواجدهم ..
كلنا تحت القانون ، والعنتريات لا تجدي نفعا” ..
وعليه ،
اطلب من رئيس المجلس النيابي ، الذي تعرض بدوره للتحقير ان يسائل رجال الصحافة واجهزة الاعلام عن مصادر اموالهم ، عبر اصدار قانون بهذا المعنى ، لكون الوضع قد لامس بشدة سلامة الامن القومي ، الواجب عدم المس به من اشخاص ينفذون اجاندات خارجية مختلفة ، عبر وسائل اعلامية ، ذكرتها تقارير ويكيليكس ، وباتت على كل شفة ولسان ..
ان حرية الاعلام لا تعني التفلت من القانون ، بل الخضوع لمفاعيله ..