أسود يدعو السعودية وقف انقلابها حتى لا تخرج من المعادلة..

– استعملوا جنسية الحريري للاطاحة به ، فكفاكم تحليلات سخيفة

***

دعا نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية ايلي أسود على صفحته الخاصة (Elie Assouad) اللبنانيين العودة الى لغة العقل وإعتماد بنود الدستور فيما يخصّ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الملتبسة والغامضة، مكرراً في هذا الاحد المبارك ، القول:

[ ان كل ما يصدر من اقوال عن الرئيس الحريري وهو في الرياض لا يؤخذ به ، في معرض ذهاب اعلاميين ومنع طواقمهم الذهاب معهم ، مخافة تسريب منهم محتمل لما يجري ] ..

وعليه ،
بعد عودة رئيس الحكومة الى لبنان، وتقديمه إستقالته أصولاً يبنى على الشئ مقتضاه.

اما الحكومة الحالية فهي حكومة عاملة بكامل صلاحياتها الدستورية، يتولى فيها نائب رئيسها عند الاقتضاء صلاحيات رئيسها حتى عودته.

فاذا كانت الاعراف الدستورية قد أوجدت منصب نائب رئيس الحكومة، فتكون القواعد الدستورية العامة محدِّدةً عفواً لمدى صلاحياته.

اما إعتبار إستقالة الرئيس الحريري ناجزة ودستورية وبالتالي منتجة لمفاعيلها، فيكون لبنان الدولة قد تخلَّى عن رئيس حكومته في منصبه وموقعه الدستوري ورمزيته السياديّة الوطنية. وذلك بغض النظر عن سائر الاعتبارات السياسية أو حتى غيرها المثارة من الدولة المضيفة له.

ثم ،

استمعنا الى تفسير طويل عن ” انتفاضة ” مزعومة لسعد الحريري عبر اعلان استقالته الغريبة ، كما وتبرير اعلانها من الرياض ، وتبرير غيابه لتجنب اغتياله المزعوم ، اضافة الى تبريرات عن مقاطعة النظام في سوريا ، علما” بأن الحريري وقع مرسوم السفير الجديد ….

يا شباب ..
قالها الرئيس عون ، هناك رابح وخاسر ، كما طلب الرئيس الجميل ان يحافظ الرابح على التوازن اللبناني الداخلي ، يعني هناك رابح ..

اما التهديد بالحروب ، فلن تتعدى التويتر … 
استعملوا جنسية الحريري ومصالحه للاطاحة به ، فكفاكم لهاثا” وراء “البترودولار” الذي يدفعكم الى ركوب تحليلات سخيفة وسطحية ولا تليق بذكاء اللبناني ولا بتمسكه بسيادة لبنان .

إن حملَ رئيس حكومة لبنان على الاستقالة من خارج أرض بلاده ومن أرض دولة صديقة، وهو بمعرض زيارته لها تلبية لدعوتها له، كما وحمله على إطالة إلاقامة فيها تحت أي إعتبار كان، هو انتهاكٌ لسيادة الدولة اللبنانية وإعتداءٌ وتعرّضٌ صارخين لتلك السيادة، لا تبرّره على الإطلاق أية إعتبارات سياسية أو حتى الصراع القائم بين الدول المتنازعة في المنطقة على توزّع نفوذها فيها.

تبعاً لما تقدّم: 

• لا تُعتبر إستقالة رئيس الحكومة دستورية ونافذة ما لم يؤكد عليها من وعلى أرض لبنان. ذلك أنه يمارس”صلاحياته” (attributions) الدستورية، ولا سيما صلاحية الاستقالة من منصبه، من وعلى الاراضي اللبنانية حصراً، اما خارجها فلا يمارس إلاّ “مهام”(missions)أو”وظائف”(fonctions) تقع ضمن دائرة اختصاصه وصلاحياته ومنصبه.
• فلا تُعتبر بالتالي حكومته بحكم المستقيلة، بل تُمارس صلاحياتها وكأنما رئيسها خارج البلاد.
• ولا يمكن راهناً، أن يصدر عن رئيس الجمهورية مرسوم يقضي بقبول إستقالة الحكومة.
• كما ولا تُجرى بالتالي أية استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد يولّى تأليف حكومة بديلة.
• كما وتُستأخر أيضاً الزيارات الرسمية، وليس الاستطلاعية، الى المملكة العربية السعودية، حتى عودة رئيس الحكومة اللبنانية الى لبنان

ان واضعي التسوية في لبنان أقنعوا المملكة العربية السعودية بها، والتزموا تجاهها حسن تنفيذها وتوفير التوازن الأقصى بمعرض هذا التنفيذ، على أن تبقى مسألة بحث مصير سلاح حزب الله ودوره الإقليمي، الخلافيّة، جانباً.

وبالتالي ،

بعد تولّي ولي العهد السعودي شؤون بلاده، وما تعانيه المملكة من حربها في اليمن، إرتأت الانقلاب على التسوية التي حصلت في لبنان، لان فرط عقدها هو المدخل لإعادة طرح مسألة سلاح حزب الله (في الداخل اللبناني وفِي المنطقة) على الصعيد الدولي. فطلبت من أدواتها اللبنانيين تبنّي العملية الانقلابية.

ولما عصيَ عليها رئيس الحكومة اللبنانية حملته على الاستقالة من أراضيها بالذات، وعلى الإقامة الجبرية لديها. كما وخلطت سلّم الاولويات المشمولة بالتسوية، بحيث أعادت طرح مسألة سلاح حزب الله الى الواجهة، إن في وجوده الى جانب الدولة البنانية، وإن في دوره الاقليمي المتشعّب.

غير أن لبنان بتركيبته الطائفية والسياسية هو غير قادر على معالجة هذه المسألة بقواه الذاتية وبالمواجهة المباشرة مع حزب الله. علماً إن الحزب قد إقتنع لاحقاً ومؤخرا بتحييد سلاحه عن الداخل اللبناني، وبنأي نفسه عن تعديل التوازنات الميثاقية في الحقوق الدستورية للطوائف التي تقوم عليها تلك التركيبة.

ضمن هذا الإطار،
لا بدّ من أن تعيد المملكة النظر في الانقلاب الذي أحدثته، وأن تعيد أيضاً إطلاق التسوية، بدم جديد ربما. من دون أن تحمّل لبنان بمفرده عبء حلّ مسألة سلاح حزب الله ودوره الاقليمي. سيما وإنها بذاتها، كما بالتعاون مع دول الغرب، هما غير قادرين على حلّها في المرحلة السياسية الراهنة.

اما اذا اصرّت المملكة على إنقلابها على التسوية، فأن الفريق فيها الذي ما زال ممسكاً بصلاحياته الدستورية سيضع لبنان برمته تحت قبضته وعلى خط مشروعه بالكامل، مما سيؤدي الى اخراجها من المعادلة اللبنانية، بصورة نهائية.

وفي الخاتمة ،
التقدير والمحبة للقاضي الصديق فرانسوا ضاهر للجهود التي بذلها لتوضيح ما التبس …