Agoraleaks Agoraleaks
– ضخّ دم جديد بعد حالة الترهّل.. ولأول مرة صار في مداورة بالتشكيلات (التفاصيل)
***
مقتطف من حديث المحامي عادل يمين لقناة الـ”OTV”: (تشرين الأول – 03- 2017)
التشكيلات القضائية
- العمل كان عم يتمّ التحضير له من أشهر، ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عم يتابعو الموضوع، كما فخامة الرئيس سهران على انجاز التشكيلات.
- من أول ما وصل فخامة الرئيس الأمور عم تطوّر دايماً إيجاباً،
هناك إنجازات أمنية حصلت، وكانت من أفضل التشكيلات الأمنية بتاريخ لبنان. - اليوم عم نشهد إقرار تشكيلات القضائية بمعايير جديدة:
1) المداورة: لأول مرة بتاريخ السلك القضائي حصلت المداورة،
كان في قضاة موجودين بأماكنهم منذ 10 و 15 و 20 سنة،
وتحولت مواقعهم لجزر ثابتة، اليوم عم نشهد لأول مرة مداورة كاملة..
2) تغليب قاعدة الكفاءة: والإختصاص كان غالب، والكفاءة كانت هيي المعيار
3) مراعاة التمثيل الطائفي شرطها الكفاءة: لم يحصل تغليب البُعد الطائفي على الكفاءة بأي تعديل، وقدمّت الطوائف أفضل ما لديها لهذه المواقع
4) للمرة الأولى السياسة لم تتدخل سلباً في موضوع التشكيلات القضائية، لأنو بوقت ما رئيس الجمهورية يللي هوي رأس الهرم والدولة، يرفض أن يتدخل سلباً في التشكيلات، فهذا أحرج جميع المواقع، وبالتالي تُركت التشكيلات لمجلس القضايا الأعلى ورعاية وزير العدل سليم جريصاتي، وسنصل الى أفضل تشكيلات قضائية خلال الأيام القادمة
يسأله الإعلامي جاد أبو جودة، عن سبب إعلان الأسماء، وإجتماع مجلس القضاء الأعلى، قبل ساعة من انتهاء ولاية القاضي مشلب، يقول عادل يمين:
- تشكيلات القضاء الأعلى تصدر بمرسوم،
– مجلس القضاء الأعلى يقرر التشكيلات القضائية،
– وزير العدل بوافق عليها، ولديه الحق الإعتراض عليها،
(وإن إعترض عليها تصبح بحاجة لمجلس الوزراء، وإن وافق عليها تصدر بمرسوم رئاسي عادي، يحتاج الى توقيع: 1- رئيس الجمهورية 2- رئيس الحكومة 3- وزير العدل 4- وزيرالمالية – لوجود بُعد مالي..) وبالتالي لا بدّ من القوى السياسية المعنية الأساسية أن توافق على مشروع التشكيلات حتى ما يوقع بأزمة ونوصل لمجلس الوزراء. - صناعة التشكيلات كانت تحصل على نار هادئة، وانتا باللحظات الأخيرة كنت بحاجة لبلورة الاتفاق والتوافق بكشل كامل، والوقت كان دقيق، لأنو احد أعضاء مجلس القضاء الأعلى الرئيس طانيوس مشلب سيُحال الى التقاعد، وبالتالي كان في رغبة لإنجازا قبل انو يصير في اضطرار لتدابير مختلفة.. وهذا الأمر ليس دليل سلبي، بالعكس دليل ايجابي
- إقرار التشكيلات القضائية بعد سنوات من الترهّل والعجز، وصرلنا تقريباً أكتر من 10 سنوات التشكيلات القضائية مش صايرا، اليوم نحنا أمام ضخّ دم جديد، وعملية تنويع حصلت، ما بقي حدا بموقعو..
– ما بقا في مواقع متحجّرة لأحد
– ما بقا في مواقع محسوبة على أحد
نحن امام تشكيلات ستتمكن من مواكبة عنوان العهد اللي هوي الإصلاح
عن الحملة او بوادر حملة من بعض الصحف، واللي تغيّر من قبل لهلق، بموضوع التشكيلات القضائية، هو انو صار في حصة للتيار الوطني الحرّ، قبل ما كان عندو حصة، وتمّ حذف معايير الكفاءة والإبتعاد السياسي.. يردّ عادل يمين:
- اطلاقاً هيدا الأمر مش صحيح، اللي كان يحصل قبل هوي محاصصة للأسف.
اليوم نحنا عم نشهد تغليب لقاعدة الكفاءة والإختصاص، وما بقا في جزر معزولة ومحجوزة، والأسماء اللي ظهرت كلها لامعة وواعدة، ولا أي اسم بينحط عليه ملاحظة - اللي حصل عادة، كان يتمّ في اقصاء وابعاد لشرائح واسعة بحجّة انو محسوبة على التيار الوطني الحرّ، اليوم الساحة مفتوحة أمام الجميع.. والفارق اللي حصل مش انو طلعلو حصة التيار الوطني الحر، الفارق اللي حصل انو لم يكن بهيدي التشكيلات “Veto” على اي قاضي بسبب اي انتماء طائفي أو بسبب انتماء مذهبي. وكل قول غير ذلك هو من باب “الحرتقة” على العهد وعلى الحكومة، بوقت عم نلاحظ انو الحكومة والعهد ماضيين بالتقدم على جميع المحاور.
عن التشكيك ببعض القرارات القضائية، سيما المتعلقة بأحداث عبرا والحكم الصادر بلإرهابي الأسير.. يقول عادل يمين:
- المحكمة العسكرية طبقّت القانون،
الجرائم اللي ادين فيا المتهمين، جرائم تصل عقوبتها الى الإعدام.
الموضوع لما يتعلق بالتمرد على الدولة وقتل عسكريين، وتهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، وزرع الفتنة الطائفية والمذهبية، ولما في عشرات العسكريين استشهدوا في عبرا، ممكن وصف الأحكام بالقاسية؟؟ مع العلم انو ش كل المتهمين حكموا بالإعدام. - إضافة الى ذلك، دولة القانون والمؤسسات، يفترض من رئيس الحكومة سعد الحريري وتيارالمستقبل ان يكون حريص على قاعدة فصل السلطات، وهذا الأمر يفرض علىالقوى السياسية الاّ تأخذ موقف من الأحكام
- وكيف يُمكن الذهاب الى تخفيف، وهناك العديد من المحكومين، يقرون بالمحكمة، أنهم ليسوا نادمين على أفعالهم، وأنهم مستعدون لإعادة جرائهم إن صحّ لهم نفس الظروف…
رصد Agoraleaks.com
