رئيس الجمهورية: مسيرة الإصلاح انطلقت ولن يقف في وجهها اي عائق

– عون يبلغ وفد لجنة تنفيذ القوانين بمجلس النواب أنه تم الاتفاق على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين

***

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي في البلاد. وابلغ الرئيس عون أعضاء وفد لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت قبل سنوات وأنه اتفق مع رئيس الحكومة على الطلب إلى الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.

ولفت الرئيس عون اعضاء الوفد إلى ان مسيرة الإصلاح التي انطلقت سوف تستمر ولن يقف في وجهها اي عائق وهي تتم على مراحل إذ لا يمكن إنجاز كل ما هو مطلوب في المجال الإصلاحي خلال اشهر قليلة.

وكان رئيس لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب النائب ياسين جابر واعضاء اللجنة النواب السادة محمد قباني وعلي فياض وسامر سعادة قد اطلعوا الرئيس عون على التحرك الذي تقوم به اللجنة للإسراع في إصدار المراسيم وتطبيق ما تنص عليه القوانين التي تأخر تنفيذها وذلك لتفادي النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن عدم تنفيذ هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب بعد صياغة دقيقة أخذت في الاعتبار آراء مختلف الأطياف الممثلة في المجلس النيابي.

النائب جابر
وبعد اللقاء أدلى النائب جابر بالتصريح الآتي:” تشرفنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس كلجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القوانين، التي شكلها دولة الرئيس نبيه بري منذ حوالي السنتين او أكثر قليلاً، بعدما تم إكتشاف أن هناك الكثير من القوانين التي يصدرها المجلس النيابي ويتعطل تنفيذها، وذلك إما لعدم تشكيل الهيئات المختصة لذلك، او نتيجة لتأخير المراسيم التطبيقية.”

ولفت الى “أنه خلال الحوار السياسي الذي جرى في قصر بعبدا، سلّم دولة الرئيس نبيه بري الى كل من فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة لوائح بحوالي 37 قانون تم اصدارها من قبل المجلس النيابي ولم تطبق حتى اليوم، والبعض منها يعود الى 15 سنة او أكثر. وأصبح من الملح جداً تنفيذها بسبب وجود قوانين لها علاقة بشؤون كثيرة ترعى حياتنا اليومية، مثل:
– قانون الطيران المدني
– والهيئة العامة للطيران،
– وقوانين خاصة بالكهرباء،
– والاتصالات
– وسلامة الغذاء
– وتوسيع حجم ديوان المحاسبة وغيرها. ففخامته هو رأس السلطة في البلاد، وتمنينا عليه أن يكون قوة دفع من أجل متابعة تنفيذ هذه القوانين، فأكد لنا أن رئاسة الجمهورية وزعت لوائح على الوزراء المختصين وتمنت عليهم أن يعدوّا المراسيم التطبيقية الضرورية لإصدارها وأن يتقدموا بالاسماء الضرورية من أجل تشكيل الهيئات المعنية، إن كانت هيئات ناظمة او مجالس إدارة في حالة الهيئة العامة للطيران او الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء.”

وأوضح جابر أن اللجنة ستزور رئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع، و”أن الاجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزراء المختصين، وآخرها كان اليوم صباحاً مع وزارتي الاقتصاد والصحة، حيث تم تناول المراسيم المتعلقة بهما، ونحن نتابع هذا الموضوع مع مختلف الوزارات المختصة. فلبنان بحاجة اليوم، في ظل الظروف الامنية الممتازة التي يعيشها، وتحسن الظرف السياسي، ومتابعة المؤسسات الدستورية لعملها، الى أن يسير قدماً من أجل تفعيل الاقتصاد وتحريك كل القوانين التي تسهل شؤون البنى التحتية والاوضاع المعيشية للمواطنين.”