– سياسيو لبنان بدأوا يرتاحون لمعادلة تحييد لبنان عن الضغوطات الإقليمية
***
مقتطف من حديث وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني: (أيلول 2017)
الفساد
- في سلّم الترتيب الدولي، يوجد 176 دولة،
لبنان مرتبتو 136، يعني في الربع الأخير من التصنيف.
وهذا التصنيف يعود لمؤسسة الشفافية العالمية، غير التابعة للأمم المتحدة. - معدّل الفساد يدلّ على انه ينتشر بقوة لدى الدول الفقيرة وغير نامية والدول المتقهقرة والتي تتراجع. ولبنان من الدول التي لا تعيش نمو منذ حوالي 7 سنوات.
أوادم لبنان
- لبنان عاش الحرب على مدى 25 سنة، ومارس قتل النفس. ولحدّ اليوم ما فسرنا شو صار. يعني الأوادم بلبنان حابين يعرفو تفسيرما عن الحرب. اللي منعرفو انو كل جماعة وكل طيف سياسي او طائفي، عندو تفسير خاص لتاريخ لبنان في الحرب الأهلية.
- تجربة جنوب أفريقيا بالنهاية استوعبوا كل أطياف المجتمع، وعملو ما يُسمى “محكمة التوبة” يللي هيي محكمة كشفت ما حصل، من دون قصاص.
عون
- القدر السياسي والتاريخي في لبنان أعاد للرئيس عون اعتباره وحقه. وجعله رجل له فرادة بالتاريخ. والرئيس الفرنسي “ميتران” في حينه ربط استقباله بفرنسا إذ قال: إستقبال العماد عون (الثائر) في فرنسا شرف لفرنسا، وعدم استقباله هو إزالة كلمة الشرف عن فرنسا.
- محاربة الفساد فكرة الرئيس عون، وهي فكرة فريدة من نوعها بالعالم العربي،
ووضع وزارة دولة مهمتها مكافحة الفساد، يدل على تصميمه بهذا الخصوص. - منذ أيام الأمير المعني بشير لليوم، لأول مرة ييتفق سياسيي لبنان وزعمائه على موضوع تحييده عن الضغوطات الإقليمية والخارجية، واليوم بدأ السياسيين جميعاً يتلذذون بفوائد هذه الوصفة. يعني بدأوا يرتاحون لها، ويتعاطون مع الشعب تعاطي وطني، وليس تعاطي اقليمي، ومخابراتي، متل ما كان سائد، حيث كان رجل المخابرات التابع لأية دولة كانت، لديه سلطة اكتر من أي سياسي بلبنان.
السلسلة
- القانون صدر ولا عودة عنه.
دفعنا غداً أو بعد شهر، او شهرين. حق المواطن مُكتسب ولا عودة عنه. - الإضراب جيّد لناحية رمزيته، ولا أحد يريد التراجع عن إقرار السلسلة. ولا يجب التعاطي مع الحكومة بكيدية، بل بتفاهم.
- ليكن تعامل الطبقة السياسية مع قرار المجلس الدستوري إيجابي لا سلبي، لنرى ما هي مكامن الخلل ولنعالجها، ويمكن إصلاحها بمجلس النواب. وكذلك الأمر فيما يتعلق بشمولية الضريبة، كما إقرار الموازنة.
- اصدار الموازنة يتطلب قطع حساب.
وحتى لا ندخل بمتاهات قطع الحساب، اللي عمرها 15 سنة.
حتى لا ندخل بمطلب إقرار الموازنة، من دون السير بمبدأ العجلة، والضرورة، وضغط الشارع من إضرابات، يمكن تعليق المادة 87، ونأخذ مقطوعة لقطع هذا الحساب، بعد الاتفاق عليه، بشكل علمي، من دون أن نؤذي مالية الدولة، والحق، لأنو حق الصرف يجب أن يظهر. - انو نشيل حق معرفة كيف ذهبت الأموال، وانو انتهى، وما منعرف وين راحو ال 11 مليار $ مش طريقة
– علمية
– قانونية
– وفيها هدر كبير لمالية الدولة،
– إجحاف بحق الناس، والفقراء والأوادم بالبلد..
- الوزارة لديها دور وطني وليس فقط قانوني، بمسألة مكافحة الفساد. إضافة الى كوني وزير، ومواطن يشارك بالحياة السياسية، ويجب ان يكون لكل الناس مسعى في مكافحته.
- في إشيا صغيري بالفساد مؤذية جداً، وفي اشيا كبيري مؤذية جداً.. ونحن مع الأسف نفتقد لمسألة الوعي…. مواجهة الفساد بحاجة لوعي اجتماعي، وبحاجة لحماية إجتماعية. وكلمة “الشطارة اللبنانية” لتبرير السرقات يجب ان ننتهي منها، وهي تعارض ما تعلمناه من امهاتنا..
- احدى انتصارات العماد عون كرئيس جمهورية، انو حوّل المعادلة الطائفية الى معادلة وطنية. والى معادلة ثابتة، لأنه أشرك جميع الطوائف بالمعادلة. ولم يعد يوجد عدم توازن بالتركيبة الاجتماعية للديمقراطية الطائفية الموجودي.
- حسابات السلسلة نعملت من فترة.
الأساس مش انو ندفع شهر ونوقف،
نحنا بحاجة لإستمرارية،
الفريق بين الرواتب السابق قبل السلسلة ورواتب بعد إقرار السلسلة هو: 75 مليون $ شهرياً، يعني حوالي 890 مليون $ سنوياً. - في جهوزية من وزارة المالية، ولكن يوجد جدية لدى مجلس الوزراء بالتعاطي مع الموضوع لناحية:
– الإستمرارية
– تطبيق القوانين
سورية
- علاقتنا مع سورية طبيعية، وعلاقة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية.
- من الناحية الاقتصادية مش قادرين بقا اليوم نغض النظر عن أي مبادرة أو فرصة إقتصادية. وبدنا نصدّر منتوجاتنا الزراعية والصناعية (اقلّه) براً، لأن التصدير الجوي والبحري مكلف جداً..
رصد Agoraleaks.com