العُرس الإنتخابي، و”عزيمة الحمار عالعرس”! (أمين أبو راشد)

– هل سيزوّد مخاتير لبنان بـ”Scanner”، وبصمة العين أين تؤخذ..؟؟!! 

***

قبل أن يستاء القارىء الكريم من عنوان المقالة، فإن “عزيمة الحمار عالعرس” مَثَل لبناني مُتَداول عن “الدعوة الى السُخرَة”، ويعكس واقع المواطن مع دولة المزرعة وبعد،

مشروع القانون المُعَجَّل المُكرَّر الذي أعلن عنه الرئيس برِّي يوم الإثنين، بعد انتهاء إجتماع كتلة التنمية والتحرير برئاسته، والمُتضمِّن طلب تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي لتكون بنهاية العام 2017، وإجراء الإنتخابات النيابية قبل هذا التاريخ، مسألة صعبة جداً، لأنها غير محصورة فقط بوجوب دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد الإنتخابات، بل بأمور مُعَقَّدة أخرى تتَّصِل ببعض الخلافات على تطبيق القانون النسبي النافذ، من ضمنها، تدريب الكوادر على عمليات الفرز المرتبطة بالحاصل الإنتخابي، وبتأهُّل المرشحين، والصوت التفضيلي، إضافة الى الحاجة لحملة توعية شعبية لأن شريحة من المواطنين ليست مُطَّلعة أو لا ترغب الإطِّلاع على القانون.

ومع صعوبة بل استحالة إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام كما يقترح الرئيس برِّي، فإن هذا القانون المُعجَّل المُكرَّر، جاء ردَّة فعلٍ على خطوة عرجاء لا بل كسيحة من الحكومة، بإصدار “البطاقة المُمغنطة” لكافة المواطنين اللبنانيين خلال أشهر، بمعدَّل أكثر من مليون بطاقة في الشهر – إذا استثنينا المغتربين – وهذا من سابع المستحيلات، لأن إصدار هوية لمواطن لبناني يحفل بكافة أنواع المشاكل التقنية والإدارية، بدءاً من نوعية حبر البصمة لدى المختار، وصولاً الى الأخطاء المطبعية في دوائر وزارة الداخلية، ولعل أشهر هذه الأخطاء أن الذكر يُصبح في الهوية أنثى والأنثى ذكر، والكثير من المواطنين كلَّفهم إصدار بطاقة الهوية تكرار إجراء المعاملات مرتين أو ثلاث مرات من البصم لدى المختار، حتى صدورها سليمة وبسلام من دوائر وزارة الداخلية.

وإذا كانت بصمة الإصبع تَتِمّ لدى المختار لإستصدار هوية، فأين سوف يَتِم أخذ بصمة العين لكل مواطن لبناني لإستصدار بطاقته المُمغنطة “البيومترية”، وما هو المغناطيس الجاذب للشعب اللبناني ليقِف في الطوابير بهدف تقديم طلب الحصول على بطاقة ممغنطة وأخذ بصمة عينه على “السكانر”- إلَّا إذا تمّ تزويد كل مختار في لبنان بـ “سكانر”!- وأين هي الشهيَّة الوطنية لدى الشعب اللبناني لكل هذا العذاب، من أجل أن ينتخب نواباً هُم بنظره عبر تاريخ المجالس “نوائب” على الشعب والوطن؟!

لا المواطن الفقير قادر على تحمُّل أعباء بطاقة ممغنطة لإنتخاب نائبٍ لن يُغنيه، ولا الغني سوف يتهافت لإنتخاب نائبٍ لا يعنيه، وهنا تقع الكارثة الحقيقية التي سوف تقضي على أهداف قانون إنتخاب نسبي، تمَّ استيلاده بهدف القضاء على المحادل وإتاحة الفرصة أمام مرشِّحين من خارج الأحزاب للمنافسة والخرق، وهنا نطرح الكارثة بـ “كلمة في النظام”:

إذا كانت بعض الأحزاب قادرة مادياً وعملانياً على حشد مؤيديها، و”شَحنِهِم” بقوافل الباصات الى دوائر النفوس، وإيقافهم في الطوابير لأخذ “بصمة العين” وتقديم طلبات الحصول على البطاقة المُمَغنطة، وبالتالي ضمان مُشاركتهم في الإنتخابات، فماذا يفعل المُرشحون غير القادرين على الحشد و”تمويل جيب الناخب” للحصول على موافقته بالذهاب لإستصدار بطاقة؟، وأين تكافؤ الفرص ومراقبة التمويل الإنتخابي في هذه الحالات ؟!

ختاماً، سواء جرت الإنتخابات هذا العام أو في العام المُقبل، ببطاقة الهوية أو بالبطاقة الممغنطة، مُخطىءٌ من يعتقد أن الإنتخابات القادمة هي عُرسٌ وطني سوف يتهافت عليه المواطنون، ومُخطىءٌ من يعتقد أن الشعب اللبناني الذي يشعر بالقرف من الطبقة السياسية سوف يُلبِّي الدعوة من جيوبه الفارغة ليكون “حمار العُرس” …!

المصدر: الثبات
لقراءة الخبر من المصدر (إضغط هنا)