Agoraleaks Agoraleaks
– لبتّ الطعن انقاذاً للقضاء والمؤسسة العسكرية وفايز غصن انتحل صفة
مقتطف من حديث العميد الركن حميد إسكندر لقناة الـ”OTV”:
عن الطعن المقدّم بتأجيل تسريح قائد الجيش السابق جان قهوجي.. وعن سبب صدور القرار بهذا الشأن؟
- هيدا الموضوع لا زال بعهدة القضاء،
ولا اريد ان استبق أو أشوّش على مهمة القضاء.
أُفضّل الصمت لحين ان يبت بالطعن، والمراجعة الحساسة والأساسية اللي بعتبرا بتمسّ صميم التراتبية والإنتظام وتطبيق القانون بالمؤسسة العسكرية. كما انو شكلّت ضرر على عدد كبير من ضباط الجيش. - أنا أتفاجأ، انو مجلس شورى الدولة، عندما يُرفع هذا الملف الى رئيس مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا، وهو يرأسه بعضوة كافة الغرف) بتاريخ 1 آب 2016. ويضعه رئيس مجلس شورى الأسبق القاضي شكري صادر بالدرج. ولم يبت به حتى اليوم، رغم أهمية الموضوع. ورغم انو يتعلق بانتحال الصفة التي اقدم عليه وزير الدفاع السابق (فايز غصن)، عندما انتحل صفة مجلسي الوزراء والنواب. وأقدم على تأجيل تسريح ضابط اقترح تأجيل نفسه، بشكل يطلب فيه جلب المنفعة الشخصية للذات، وهو جرم يعاقب عليه القانون.
- لماذا هذا التأخير، لا اعرف..
اترك للقضاء ان يبت بالموضوع، وآمل ذلك،
واطلب من مجلس شورى الجديد قد تهيأ وتحضر للبت بهذا الطعن، انقاذاً للمؤسسة العسكرية. ولمؤسسة القضاء معاً. ونأمل ان يكون لدينا بلبنان قضاء عادل، وقضاة شريفين.
***
صرح القاضي شكري صادر لجريدة “النهار” بتاريخ 7/8/2017 بأنه نقل من رئاسة مجلس شورى الدولة لأنه “لم يكن يساير الوزراء، مما ازعج الأفرقاء في الحكومة الذين أوجع لهم رؤوسهم في ملفات مثل مستشفى البوار والرملة البيضاء والاتصالات”، وتعقيبا عليه اقول:
تقدمت قبل سنتين بمراجعة إبطال قرار وزير الدفاع السابق القاضي بتأجيل تسريح قائد الجيش السابق جان قهوجي بناء على اقتراحه، لكن القاضي صادر لا يزال يخبئ هذا الملف الحسّاس في درجه ولم يبته، والملف يفوق الملفات التي ذكرها أهمية، رغم فداحة مخالفة الوزير السلطة وانتحاله صفتي مجلسي النواب والوزراء ومنح الغطاء الشكلي لضابط متقاعد في سدة قيادة الجيش من دون أي مسوغ قانوني، مما ترك تداعيات سلبية جسيمة على مؤسسة الجيش الصامدة والصابرة وعلى تراتبيتها ومعنويات وحقوق ضباطها وصولاً الى تشكيك عدد كبير منهم بقانونية وشرعية قائدهم وبولائهم له.
هل قام القاضي صادر من خلال سلوكه في هذا الملف، ورغم مسؤوليته المباشرة بعد رفعه الى مجلس القضايا الذي يرأسه شخصياً، بواجباته وراقب أعمال الوزراء ومخالفاتهم كما ذكر في تصريحه، أم أنه قصد ذر الرماد في العيون لتغطية تقصيره في إشهار الحق والقانون!
فليسمح لنا القاضي صادر ولينهِ خدماته كما أراد بصمت، ويا ليته فعل ذلك عندما تخلف عن الالتزام بقسمه والقيام بواجباته والبت في هذا الملف الوطني الحساس رحمة بالجيش والقضاء معاً.
رصد Agoraleaks.com
