برّي: من يرد إقناعي بعون فليقتنع أولاً!

عن تسمية الحريري رئيساً للحكومة الى وقتها… والجهاد الأكبر قانون الإنتخاب – نقولا ناصيف 

نقولا ناصيف –

جنيف | تفادياً لسابقة غير مألوفة تتعارض مع الآلية القانونية لعمل مجلس النواب، فإن جلسة 23 نيسان 2014 ــــ وهي الاولى للبرلمان في المهلة الدستورية حينذاك لانتخاب الرئيس ــــ اصبحت وراء الجميع وطويت بنتائجها.

ما يؤكده رئيس مجلس النواب نبيه بري ـــــ من دون ان يرى مبرراً للجدل المستجد حيال انعقاد جلسة 31 تشرين الاول ــــ انه سيرئس جلسة جديدة، منفصلة عن التي سبقتها، توجب اجراء دورتي اقتراع، اولى يكون فيها الفوز بغالبية الثلثين وثانية بالغالبية المطلقة من الاصوات. الا ان نصاب الحضور هو نفسه لا يتزحزح ولا ينقص: ثلثا المجلس في دورات الاقتراع كلها. وهي العبارة التي ختم بها وقائع الجلسة الاولى المنقضية بتشديده على نصاب الحضور. على ان اللافت في الجدل المستجد هذا، الانتقال بالاستحقاق من الخلاف على نصاب الحضور الى الخلاف على دورة الاقتراع.

يعقب رئيس المجلس بالقول في جنيف، على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر البرلماني الدولي: «لا ارى سبباً للجدل الدائر حول الجلسة والنصاب. مَن يحوز ثلثي الاصوات في الدورة الاولى هو الرئيس، وإلا انتقل الى دورة اقتراع ثانية يخرج منها رئيساً بـ65 صوتاً».

لا احد في وارد تطيير النصاب، ويربح مَن يربح

عندما قيل له ان البعض يخشى تكرار ما حدث في جلسة 23 نيسان 2014 بتطيير نصابها فور الانتقال من الدورة الاولى للاقتراع الى الدورة الثانية، جزم بأن احداً «ليس في وارد تطيير النصاب. نحن على ابواب انتخاب رئيس، وثمة مرشحان. كل فريق أتمّ ترتيباته وتحالفاته للجلسة. الجميع سيحضرها لاتمام الاستحقاق. انا سأحضر مع كتلتي. اتمنى حصول الاستحقاق كي ننتهي اخيراً من الشغور ويربح مَن يربح كي ننصرف بعد ذلك الى الجهاد الاكبر».

سئل هل قصد بـ»الجهاد الاكبر» تأليف اولى حكومات العهد أم قانون الانتخاب، اجاب: «قانون الانتخاب هو الاساس والاولوية. كل الجهد يجب ان يتركز عليه. يقتضي ان نتفق على المبدأ الذي هو تقسيم الدوائر، من ثم ننتخب رئيساً للجمهورية ونذهب في ما بعد الى اقرار قانون الانتخاب في اسرع وقت ممكن، على غرار ما حصل معنا في الدوحة. اذا حصل اتفاق عليه لن يتأخر مجلس النواب في مباشرة درسه والتصويت عليه، ولن ينتظر احداً. وهذا ما عملت عليه في ما مضى كي لا نصل الى انتخاب الرئيس وليس ثمة قانون انتخاب بين ايدينا اتفقنا عليه. الآن ماذا بعد؟».

الا ان بري لم يقلل ايضاً من مخاوفه حيال مصير الانتخابات النيابية، الوشيكة بعد اقل من ستة اشهر، في حال تأخر تأليف حكومة جديدة ودخلت حكومة الرئيس تمام سلام في مرحلة تصريف الاعمال. يقول: «تمديد ولاية مجلس النواب غير وارد عندي، وهو مرفوض رفضاً باتاً، ولا يحتمله البلد. لا احد يضعني تحت أمر واقع. اما اذا كان هناك مَن يريد تمديد الولاية مجدداً ويجهر بالتمسك به، فهو يتحمّل المسؤولية. يتحمّل العهد الجديد ايضاً قسطاً من المسؤولية. اخشى ان يكون الوصول الى وضع جديد من الفراغ هو المطلوب: أن لا تحصل الانتخابات النيابية في موعدها من جراء انتقالنا من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي. لينتبهوا».

يضيف: «عدم وضع قانون انتخاب جديد في اسرع وقت يعيدنا الى قانون 2008 النافذ منذ اتفاق الدوحة والذي ــــ كما يعلنون ــــ يرفضونه. انا بدوري ارفضه مقدار رفضي تمديد الولاية. ليتحمل كلّ مسؤوليته حيال ذلك».

الا ان بري آثر عدم الافصاح عن موقفه من ترشيح الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة المقبلة، مكتفياً بالقول: «الى وقتها». وقال عمن يحاولون الاصطياد في علاقته بحزب الله: «دعوهم يشتغلون ويضيّعوا وقتهم». ولفت الى ان لا مبرر لما قيل عن احتمال عقد جلسة لطاولة الحوار السبت المقبل، عشية انتخاب الرئيس، وسأل عن جدواها: «هل يريدونها كي نتمشّى بعضنا مع بعض؟ عندما يصبح هناك رئيس للجمهورية يدعو طاولة الحوار الى الاجتماع برئاسته اذا شاء، وانا احضر».

ونفى علمه بتأخير موفد سعودي زيارته لبيروت الى حين عودته هو بغية اقناعه بالانضمام الى تأييد انتخاب الرئيس ميشال عون. وقال: «كل مَن يطلب موعداً اهلاً وسهلاً به. اما اذا كان هناك مَن يريد اقناعي، فعليه ان يقتنع هو اولاً».

المصدر: الأخبار