أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو في بيان، أن ترشيحه لرئاسة الجمهورية “يستمر ما دام مفيدا لمصلحة الوطن،
ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن”، مشيرا إلى أن ذلك “يعلن في حينه”، وتعهد “التصدي بدون هوادة” للفساد، بكل ما يتوافر له “من طاقات ومواقع ومسؤوليات”.
وقال: “لقد التزمت دائما باحترام وقناعة صلبة، العلاقة السياسية التي تجمعني بمعالي وليد جنبلاط، وذلك ارتكازا على ايماني وانتمائي الى مبدأ العيش المشترك، بل العيش الواحد بين مكونات النسيج اللبناني كافة، ولم أتردد مرة بتغليب هذه القناعة على كل المصالح والأولويات التي تداهم احيانا هذه العقيدة الراسخة، وعبرت عن ذلك بالفراق قبل اللقاء من جديد”.
وأضاف: “أنا على اعتزاز بهذه العلاقة السياسية الصلبة، وعلى امتنان وشكر صادق لثقة معالي وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي في تسميتي وترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية، بقدر ما أنا مخلص لمدرستي السياسية المتمثلة بأبي، المرحوم بيار حلو، والذي أرسى ثقافة الترفع عن المراكز وعن الألقاب لمصلحة واحدة لا غالب لها، هي مصلحة لبنان العليا”.
وتابع: “على غرار مدرسة أبي، أنتمي الى مدرسة جدي، المرحوم ميشال شيحا، أب الدستور، ورجل الدولة الأول في منحها مرجعيتها وأصول أحكامها. وعلى هذه الأسس والقناعات أرى ذاتي وأحدد أولوياتي، وعليه، لا أسمح للطموح الذاتي، ولا للرغبة الشخصية، بأن يتقدما على مبادئي ولا على انتمائي”.
وأكد أن ترشيحه “كان ويبقى من جوهر هذه القناعة، وله كامل الحصانة بأن لا ينحرف ولا يتخاذل، بقدر ما هو مستعد للتضحية ولتأييد كل ما هو لمصلحة لبنان العليا”.
وقال: “يستمر ترشيحي ما دام مفيدا لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن، وهذا ما أعاهدكم عليه وما ألتزم به، ويعلن في حينه، وسأكون دائما على العهد إذا ما تجددت الظروف الآن أو في الغد الآتي”.
وفي ما وصفه بـ”القسم قبل القسم”، قال: “أعاهد أبناء وطني وبناته، على صون الحرية والديموقراطية باعتبارهما من المقدسات المرادفة لوجود لبنان والملازمة لهويته، وعلى التصدي بدون هوادة، لعدونا الذي لا يقل خطورة عن أعداء الكيان اللبناني وأعني حتما الفساد، وقد أضحى ممأسسا على حساب المؤسسات التي نخسرها تباعا في انحلال وتفكك”.
وختم: “ألتزم هذا العهد في حماية الحرية والديموقراطية ومواجهة الفساد، بكل ما يتوافر لي من طاقات ومواقع ومسؤوليات، ويعزوني في ذلك وباعتزاز، مسيرتي منذ ممارستي للشأن العام، ومدرستي العائلية والوطنية، وعليه لن أستكين ولن أتهاون في اعتبار هذه المواجهة هي الحق المكرس في جوهر مفهوم بناء الدولة والمؤسسات وسحق الفساد وتفكيك أمراضه وأخطاره”.