Agoraleaks Agoraleaks
– من الياس الهراوي الى مناقصة الكهرباء، متى يُنصف القضاء باسيل؟ (علا بطرس)
دفع التيار الوطني الحرّ ثمن مواقفه السيادية والميثاقية اغتيالاً سياسياً بدأت مع مؤسّسه العماد ميشال عون، يوم أقدم رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي باتهام الأخير ب”التصرف بأموال الدولة” ما معناه سرقة أموال الخزينة العامة في كتابه “عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة” .
في حينه، كان العماد عون منفياً وأنصاره تحت وطأة القمع في ضوء أجهزة إعلام ناطقة بمصالح السلطة دون توافر لوسائل تواصل إجتماعي قادرة أن تكون البدائل لدحض الإتهامات الزائفة. بقيت التهمة في أروقة سلطة الوصاية دون أن يصدقها الناس لكنّها نُشِرت بكتاب يؤرّخ لمرحلة معينة من تاريخ لبنان. وصوناً للحقّ والعدالة، تقدّم العماد عون بشكوى قضائية في العام 2002 لما تضمّنه الكتاب من تضليل وقدح وذمّ الى أن صدر الحكم النهائي في العام 2012 أي بعد مرور عشر سنوات على تقديم الدعوى بحقّ ورثة الرئيس الياس الهراوي بفعل وفاة الأخير في العام 2007 يُلزم ويُغرّم هؤلاء بالتعويض المالي والمعنوي بنشر الحكم على نفقتهم في العدد الأول لجريدتي “النهار” و”السفير”.
ومن الدلالة ما أشارت اليه محكمة التمييز “إن أي بدل ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي يلحق ببعض كبار الأشخاص الذين يملكون القدرة على تجاوز الإساءة وتخطيها”. فحفظ العماد عون حقّه المعنوي وبقي الإغتيال السياسي وتهم الفساد بحقّ تياره جاهزة بالتصويب المبرمج على رئيسه الحالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
إعلام كرّس برامجه وصحف نشطت في فبركة تشويه سمعة الرّجل لضرب مصداقية التيار الوطني لدى الرأي العام. فلم يُكلّف أي من الإعلاميين الذين يرافقون الوزير باسيل في جولاته الخارجية نفسه التساؤل سبب استخدام الأخير لطيران الشرق الأوسط دون طائرته المزعومة مع العلم أن أغلبية رؤساء الوزراء في لبنان بعد الطائف يملكون طائرات خاصّة؟
صفقات وأرقام وعقارات وثروة خيالية متّهم بها باسيل ليبرز في نهاية المطاف أنّ الرجل ارتكب جريمة في المحافظة على أرض أجداده وفي المواءمة بين الهوية والأرض محوّلاً العمارة اللبنانية المتآكلة المعرّضة للبيع الى مركز استقطاب للإنتشار العالمي.
- جريمة الرّجل أنه حوّل البترون من مقهى ليلي الى ملتقى ثقافي ومن باب عبور الى مرجع سياسي.
- جريمة باسيل أنّه حوّل لبنان من أرض الصراعات الخارجية والتسويات العرجاء الى توافقات داخلية لحلول لبنانية صرف.
- جريمة باسيل أنّه الزم “بواخر الكهرباء” يوم كان وزيراً للطاقة بدفع مبلغ 20 مليون دولار كتعويض للدولة إن ثبت تورّطها مع أي جهة لبنانية في قضايا عمولة ورشاوى.
- جريمة باسيل أنّه لا يتنازل ولا يفرّط حيث دفعه حرصه على مصداقية التيار ونضاله المشرّف والشفاف في مؤسسات الدولة الى رفع السرية المصرفية عن حساباته في لبنان والخارج الى الإعلامي مرسال غانم بانتظار حكم القضاء الذي تأخّر لإنصافه.
وكما يقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن العدالة المتأخرة ليست بعدالة فمتى يصدر القضاء حكم العدالة!
المصدر tayyar.org
لقراءة الخبر من المصدر (إضغط هنا)
