مقررات لقاء بعبدا الميثاقية والإصلاحية لتفعيل الإقتصاد والدولة المدنية: تعددية ومناصفة ومنع لأي تلاعب ديمغرافي (Audio)

– تفعيل للقضاء واللامركزية وأمن الدولة.. واعلام مسؤول حرّ بالمطلق سقفه الحقيقة من أجل ثروة لبنان / إنسانه.
– تنفيذ خطط الكهرباء والسدود والبنى التحتية والإنترنت السريع والطرقات وسكة حديد..

البيان الختامي للقاء رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة في قصر بعبدا: (مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير)

مع استعادة لبنان عافيته السياسية عبر مسارٍ وطني ميثاقي، واستقلالي، أدّى الى انتخاب رئيس بإرادة اللبنانيين، وتأليف حكومة وحدة وطنية من صنعهم، وإقرار قانون انتخابي نسبي جديد بارادتهم، من شانه إرساء قواعد متقدمة لصحة تمثيل الشعب اللبناني.

ترأس فخامة الرئيس اجتماعاً لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، بغية بحث المواضيع الأساسية في الدستور، تتطلب الإقرار والإستكمال والتطوير، كي تدخل حيّز التنفيذ، ومواضيع اقتصادية واصلاحية ملحة، تعود بالنفع الكبير على الدولة والشعب والإقتصاد.

وأقرّ المجتمعون ورقة العمل التي عرضها فخامة الرئيس وتضمنّت الآتي:

في الشق الميثاقي:

• لبنان الرسالة يقتضي منا الإتفاق، على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً في القضايا التالية:
  1- الموائمة بين الحفاظ على نظامنا الديمقراطي التعددي، وبين تصوّر واضح ومحدّد زمنياً، لإنتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرّج بين تثبيت التساوي، والمناصفة بحسب الدستور، بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
  2- الحفاظ على مقومات الوطن اللبنانية بنيوياً، خصوصاً في ديمغرافيته، وجغرافيته، من ضمن وحدته ونهائيته، بما يقتضيه ذلك من تسليم جامعٍ بعدم السماح لأي تلاعب بالهوية الديمغرافية للبنان، وضرورة صونها تشريعياً إقامة وانتشاراً،
  والأهمّ التمسّك بالنسيج المجتمعي اللبناني كاملاً، بين انسانه وأرضه.
  فكما نرفض التوطين المعلن أو المقنّع، نواجه أي محاولة لتثبيت اية جماعة غير لبنانية على ارض لبنان.
  وكما نكافح الهجرة الخارجية القسرية لأبنائنا، نعمل على وقف الهجرات الداخلية، إن بالنزوح من الريف، او بنقل سجلات القيد، بما يخلق فيتوات نفسية أو واقعية، تؤدي الى “كنتوتات” في لبنان، وقوقعة شعبه.
  3- ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن، بهدف تثبيت اللبنانيين في مواطنهم الأصلية، وتأمين حقه الكامل في الإنماء المتوازن على مساحة وطنه، وذلك عبر بناء الدولة العصرية العادلة القوية المساومة بين اللبنانيين، في حقوقهم وواجباتهم، وتكريس السعي الفعلي الى اقتصاد غير ريعي، لا بل مُنتج، يؤمن تجذير اللبناني في أرضه.

في الشقّ الاقتصادي

إنّ لبنان المعافى اقتصادياً يفرض علينا إطلاق ورشة اقتصادية وطنية، تقوم على:

• أ: وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة التي يقتضي إقرارها أولاً تأمين للإنتظام المالي للدولة، وتصحيحاً تدريجياً لما اعترى هذا النظام من شوائب. على أن تؤدي المصلحة الى تأمين النمو الإقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الإنماء المتوازن، والإقتصاد المنتج، وتوفير الأسواق الخارجية، تصحيحاً للخلل في الميزان التجاري، وحماية الأسواق الداخلية والإنتاج، ومنع الإحتكارات، والإستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، والتي يمتلك اللبناني فيها قيمة مُضافة، مثل المعرفة، والإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتؤدي هذه الخطة الى اشراك القطاع الخاص، عبراقرار القانون المُعدّ لذلك، وتشجيع المبادرة الفردية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة، يكون المصرف المركزي عمادها.
  وترتكز هذه الخطة على الإفادة من ثروة لبنان الكبرى، الذي هي عنصره الإنساني بمبدعيه، ومثقفيه، ومجتمع المدني الناشط. وهي علامة لبنان الفارقة في محيطه.
  وفي هذا السياق يتوجّب احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في أقرب وقتٍ ممكن، كاطار للحوار المُستدام، والتوازن بين قطاعات اقتصادنا الوطني.
  ب: إن الحكومة مدعوة الى وضع هذه الخطة وتنفيذها، ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني، تنفيذي، ومموّل لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الإقتصاد الوطني، وخاصة:
  1 – تأمين الكهبراء 24 ساعة على 24، من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية، والتي تؤدي الى إزالة أي عجز عن الدولة، وتخفيض الكلفة الإنتاجية على المواطن.
  2 – الحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان، وتأمينها عبر كافة الخطط الوطنية، المُقرّة. وتنفيذ برنامج إنشاء السدود وحمايتها والحفاظ عليها، وتنظيف مجاري الأنهر.
  3 – استثمار الثروة البترولية البحرية، حسب الموضوع لها هذه السنة، واستكمال اطرها القانونية كافة، بحراً وبراً والإسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي، والموانئ الغازية تكريساً لإعتماد لبنان على الغاز، وكذلك تكثيف الإستثمار المُجدي في الطاقات المتجددة.
  4 – الإسراع في تأمين الاتصالات السريعة باعلى جودة، وبأرخص الأسعار.
  5 – تأمين كافة المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك، وتنفيذها على مراحل، وانشاء الأوتستراد الدائري، وسكة الحديد، والمرفأ السياحي، والمطار المُطوّر، والمعابر البريّة الحديثة.
  6 – تأمين الإعتمادات اللازمة لإنهاء ملف المهجرين.

في الشق الإصلاحي

إن بناء الدولة في لبنان، يتطلب منا اصلاحاً في
– السياسة،
– المؤسسات
– القضاء،
– الإعلام،
– التربية
بالإرتكاز على:

• 1- اعتماد الشفافية كمعيار عمل أوّل، في حياتنا المؤسساتية العامة
  2- تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكليتها، بدءاً باجراء التعيينات، وفق المعايير الدستورية، التي هي الإستحقاق، والكفاءة، والجدارة، والإختصاص.
  3- مساعدة القضاء في آدائه تحصيناً لإستقلاليته وفعاليته.
  4- تفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزهم على العمل المكافح للفساد.
  5- الإفادة القصوى من موارد الدولة، ومقدراتها ومرافقها وثروتها للمصلحة العامة.
  6- تنفيذ القوانين المقرّة، وتحديثها، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء، والإستثمار، والتجارة، وأيضاً تلك المعنية بتسهيل أمور ومعاملات المواطنين.

وكما أنّ الدولة لا تستقيم مع فساد، فكذلك لن يستقيم إصلاحها من دون مواكبته، باعلام مسؤول بجميع وسائله، حرّ بالمطلق، والحقيقة حدود حريته. وتطبيق القوانين هي الضامن للحقيقة.

إنّ هذه النقاط تُشكّل مجموعة اهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ونجاحها نجاحٌ للوطن، وليس لأي مسؤول أو فريق منه، من هنا ضرورة مواكبتها وتنفيذها بإرادة وطنية جامعة وصادقة ضماناً للنجاح.

رصد Agoraleaks.com