المرأة اللبنانية ليست متسوِّلة على أعتابكم! (أمين أبوراشد / أخبار عالنار)

نصف قُضاة لبنان قاضيات، وأكثر من نصف محاميّ لبنان محاميات، و70% من طلاب الجامعة اللبنانية طالبات، ويضعون المرأة اللبنانية في موقع التوسُّل والتسوُّل خلال بحث قوانين الإنتخاب تحت تسمية مُهينة إسمها “الكوتا النسائية”.

“الكوتا” حصَّة، سواء كانت 5% أو 50% بالمئة، و”الكوتا” يقرِّرها الأوصياء على المرأة، ليس انطلاقاً من سيطرة رجولية، بل من غريزة ذكورية تُصنِّف الرجل على أنه “الفحل الفالح”.
وإذا كانت الفحولة رمزاً للسيطرة، فلا شيء يميِّزنا نحن البشر عن سائر المخلوقات التي فيها الذكر والأنثى، حيث ذكر الغَنَم هو الفحل الفالح، والأنثى هي مجرَّد نعجة مطلوبٌ منها العطاء دون أن يُسمح لها حتى بالثُغاء بحضرة “الخروف ذو القرنين”.

أخذنا نسبة القاضيات والمحاميات مثالاً، لتظهير قُدرات المرأة في مجالات التشريع والقانون وبناء القواعد الدستورية، وأخذنا الجامعة اللبنانية مثالاً ثانياً، لأن الإنتساب لهذه الجامعة، يقتضي امتحانات دخول الى غالبية كلياتها تتجاوزها الطالبات بأشواطٍ عن الطلاب، ثم بعد كل هذا التفوُّق الذاتي للمرأة، يتوجَّب عليها بعد تخرُّجها أن تخضع لقانون الإسطبلات في غابة الذكور.

ولأننا أنتجنا مؤخراً، قانون انتخابٍ استثنى الصَدَقة الذكورية على المرأة والتي إسمها “الكوتا النسائية”، نتيجة عدم توافق أصحاب القرار من الذكور، فإن هذه القضية العادلة لن تجِد لها حلاً، طالما هذه الطبقة من الزعامات هي الحاكمة بذهنية “الإقطاع الجاهل” الذي يتحكَّم بالمجتمع الواعي المتعلِّم والمثقَّف سواء كان أصحاب المظلومية من الرجال أو من النساء، بدليل أنه منذ سنوات، وعند بحث وجوب حيازة المرشَّح لرئاسة أو عضوية مجلس بلدي الشهادة الثانوية على الأقل، اصطدم إقرار القانون بأن هذه الشروط غير متوفِّرة ببعض القرى من ناحية، وغير متوفِّرة أيضاً لدى نواب حاليين في المجلس النيابي لم يتجاوزوا عتبة الشهادة المتوسِّطة.

هؤلاء الإقطاعيون، من جماعة “الدمّ الأزرق”، الذين يتوارثون “العزّ العائلي” كذكور، ويعيشون ذهنية “الزعيم” وعقدة “البيك”، وأن الحُكم يقتصر على الرجال بالسيف والبندقية والمراجل، وليس بالقلم والكلمة والتفوُّق العلمي، هؤلاء، هُم العقبة أمام حقوق النساء اللبنانيات، والتي ستبقى خلال العقدين المُقبِلين على الأقل قبل نيل حقوقهنَّ، ليس عبر مهزلة “الكوتا” التي يُحدِّدها الذكور، بل على قاعدة التقييم الواقعي والإنساني، بأن سيِّدة تحمل شهادة الدكتوراه من العيب أن تبقى مجرَّد حُرمَة لرجُل أمِّيٍّ جاهلٍ كل كفاءاته أنه ذَكَر… !