باسيل ممثلا رئيس الجمهورية دشن معمل الذوق: من يمكنه أن يثبت ان الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الطاقة أخطأوا خطأً واحدا فليفعل والا فليعلن عجزه

– سيزار أبي خليل: 333 مليون $ خسارة الكهرباء سنوياً جراء النزوح السوري 

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تدشين معمل الذوق الجديد، خلال حفل دعا اليه وحضره وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في موقع المعمل الجديد، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة رائد الخوري، وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير الاتصالات جمال الجراح، نواب قضاءي كسروان وجبيل، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، العميد المتقاعد شامل روكز، ممثلين عن الشركة المتعهدة والشرعة المشغلة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ومهتمين.

بعد جولة في ارجاء المعمل الجديد الذي وضع حجر الاساس له عام 2013 ويعمل وفق المحركات العكسية، تمت ازاحة الستارة عن لوحة تذكارية وضعت في المكان.

باسيل

وتحدث باسيل، فقال: “نلتقي اليوم في لقاء مميز في التاريخ وفي المعنى، واذا اردنا ان نضع له عنوانا فهو التصميم بمعنى التخطيط والارادة لأن من لديه تصميم يصل، وهذا هو البرهان اليوم على الرغم من كل ما واجهنا، في اليوم الذي يقر فيه لبنان قانون انتخاب عصريا، ويطلق برنامجا كهربائيا عصريا، نتيجة الارادة نفسها والتصميم نفسه.
وان هذا المعمل نفسه اذا عدنا بالذاكرة الى الوراء، يجب ان لا نكون نحتفل باطلاقه فقط، بل ان نتعلم من كل ما سمعناه، فقد تحدثوا كثيرا عن هذا المعمل وعن الكهرباء، ومن الضروري ان نذكر، الذين تكلموا عبر صفحات الجرائد وساعات على الهواء في التلفزيونات، فقد رفع بعض النواب للمجلس ان عليه كوميسيون ب360 مليون دولار وكلفته 240 مليون دولار فقط، وهذا المعمل يبرهن عدة امور أولها ان الدولة اللبنانية استطاعت عبر ادارتها القيام بمناقصة عالمية شفافة شاركت فيها أهم الشركات وتنافست وربحت BWSC التي هي شركة عالمية بأرخص الاسعار”.

أضاف: “حصلت مداخلة مباشرة معي من قبل دولة عظمى ومحاولة ضغط، لكننا قلنا ان النتيجة اتت بشكل شفاف وبأرخص الاسعار ولا يمكننا التغيير، واستدعيت الشركة بعدها أيضا وطلبت خفض السعر وفاوضنا مطولا حتى تم خفض مبلغ مليون يورو، عندها مضيت العقد، وفرحنا اننا وفرنا على الدولة اللبنانية مبلغ مليون يورو، لكن عندما شهدنا التأخير الذي أصاب المعمل والبنود الجزائية التي ترتبت جراء الغايات السياسية، علمنا كم نتكبد خسارة بشكل يومي من جراء عجز الكهرباء والهدر، لكننا قمنا بواجباتنا وخفضنا المليون يورو، وأثبتنا عبر هذا المعمل أيضا ان الدولة اللبنانية يمكنها ان تجري المناقصات عبر وزارتها، اثبتنا ان ديوان المحاسبة وادارة المناقصات ومجلس الوزراء وافق على هذه المناقصة وتم تأمين التمويل عبر اكبر المصارف العالمية والصندوق الائتماني بأقل الفوائد 1.1 بالمئة، وهذا يؤكد ان ادارات الدولة اللبنانية بامكانها القيام بالاعمال وتأمين التمويل اللازم عندما تتأمن معايير العمل على المستوى المطلوب. كما أثبتت هذه المناقصة انه يمكننا تشييد معمل على اليابسة وبأسعار منخفضة لناحية الانشاء والتشغيل لأن الكلفة الوسطية لهذا المعمل على اسعار اليوم حوالي 10 سنت بالوقت الذي تبلغ فيه كلفة كهرباء لبنان المتوسطة 14 سنت وكلفة المولدات 18 وعشرين صعودا، مما يؤكد أنه بإمكاننا خفض كلفة الكهرباء من خلال معامل تشيدها الدولة اللبنانية عبر القطاع الخاص”.

وتابع: “ان هذا المشروع يدل انه بإمكاننا ان ننجز كهرباء بقدراتنا وقدرات مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه العملية يجب ان تكون متتالية وليس كل عشرين عاما، ولو لم تتم العرقلة في معمل دير عمار كان لبنان اليوم يتمتع بكهرباء 24/24 ساعة كما التزمنا، والسؤال لا يجب توجيهه إلينا لماذا لم تؤمن الكهرباء 24/24 عام 2015، بل السؤال يجب ان يطرح لماذا تم ايقاف مشاريع الكهرباء؟ وهذا الظلم يقع في البلد عندما يكون هناك أناس في البلد كل عنوان عملهم الانجاز، بالمقابل هناك أناس كل عنوان عملهم الكلام، لا يمكن بناء وطن بالوهم والاشاعات والاكاذيب، البلد نبنيه بالارادة، بالتخفيض بالتصميم بالعمل، الامر الذي نستفيد منه اليوم ان لدينا وزيرا كالوزير أبي خليل، جريء، ولدينا مدير عام كالمدير كمال حايك، آدمي، وهؤلاء هم الاشخاص الذي نراهن عليهم ونضع ثقتنا بهم، من أجل الانجاز للدولة اللبنانية ولأناسها لتحقق ما يجب تحقيقه، وليس بالشائعات وبرمي التهم وتضليل المواطنين”.

وقال: “ان المستفيدين من غياب الكهرباء اليوم كثر ومعروفون، ومن يريد الكهرباء عليه ان يضع يده بيدنا، وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة بنفس التصميم الذي أنجزنا به خطط الكهرباء والنفط والسدود والمياه المبتذلة وتوفير المياه والطاقة المتجددة، وكان عنوان هذه الوزارة الخطط والمشاريع التي أرفقت بتلزيمات وبقوانين، اليوم لا ينقص الكهرباء في لبنان سوى ان تنفذ قوانينها، لم تعد خططا بل اصبحت تلزيمات وعقودا وقعتها الدولة اللبنانية، وكلفة عدم تنفيذها تزيد أكلافا على الدولة اللبنانية، ونحن لا نخسر فقط من عدم تنفيذ معمل دير عمار 550 ميغاوات تؤمن حوالي ست ساعات اضافية من الكهرباء على الشبكة، وهدر سنوي على المال العام مباشر بقيمة مليار ونصف دولار على أسعار اليوم وتوفر على اقتصادنا 6 مليار دولار خسارة غير مباشرة، كذلك نتكبد غرامات من قبل الشركة التي اوقفت الدولة خلافا للقانون عقد دولي عليه مترتبات على الدولة اللبنانية، أني سمعة الدولة اللبنانية كما تم اختراع كذبة الخمسين مليون دولار TVA على معمل دير عمار، نفس الامر ينضوي على اختراع كذبة 360 مليون دولار على معامل الذوق والجية، ونفس الشيء إخترعوا كذبة ال800 مليون دولار على بواخر الكهرباء التي لم يتم تلزيمها بعد والتي اثبت الوزير أنه يوفر عبرها مالا على الخزينة اللبنانية”.

وأردف: “لا يمكن لمن يريد حرمان اللبناني من مشاريع الخير ان يتهم جزافا ومن دون وثيقة او إثبات، هذه هي الحرب الحقيقية على الاصلاح، هذا يساعد الفساد. عندما يخرج أناس في البلد معروفون، إما يحملون شعارات جميلة، او يحملون تاريخا طويلا بسياساتهم وبأحزابهم، يتهمون، كما تلك الاتهامات التي سمعناها اليوم في المجلس النيابي، فعلى اي اساس؟ حتى بقانون الانتخاب، اليوم نحن انجزنا قانون انتخاب جديد للبنان بكل بساطة، لأن هناك رئيس جمهورية رفض ان يوقع مراسيم قانون الستين، لأن هناك رئيس جمهورية استعمل صلاحيته بالمادة 59 من الدستور وأبعد عنا جلسة التمديد، وإلا كان وقع التمديد، ولأن هناك رئيس جمهورية وقع عقدا استثنائيا للمجلس النيابي وحصره باقرار قانون انتخابي جديد، لذلك وضعنا جميعا أمام الزامية اقرار قانون انتخاب، ولأن هناك من جهد وعمل منذ العام 2008 عندما حققنا اول نقلة في تحسين التمثيل، واتينا الى البلد عام 2005، وكانت قدرة التمثيل عند المسيحيين 18 نائب من اجل 64 نائبا بقانون الوصاية انتقلنا في العام 2009 بقانون الدوحة الى 31 نائب، على اساس نسبة مشاركة العام 2009 اذا تم تحسين المشاركة كما سيكون الأمر بالتأكيد، فيكون قد تحقق 52 مقعدا من اصل 24 مقعدا، وباستكمال تنفيذه كما أقر اليوم بالقانون، هذا ليس كلاما، بل قانون ينص على انه في الدورة المقبلة، سيكون للمنتشرين ستة مقاعد نيابية، وفي الدورة التي تليها سنخصم ستة مقاعد وسيكون لدينا قدرة تمثيل 54 أو 55 نائب من اصل 64”.

أضاف: “هذا الأمر لم يحدث بالكلام، بل نقدم الإقتراحات بالنضال السياسي الحقيقي، وأقول لكم أننا اليوم غير مكتفين، لقد أقرينا القانون في مجلس النواب، اليوم وبهذه اللحظة نفتح معركة اعادة تحسين التمثيل لنصل الى 64 على 64، وهذا نضال مستمر لا يتوقف الا عند تطبيق الدستور بالكامل وعندما نأخذ الحقوق بالكامل ولكل اللبنانيين، لقد نقلنا اليوم نقلة نوعية وهذا صحيح، انما غير كافية وغير كاملة، وان عتبة النجاح للمرشح والتي نطالب بها هي تنقل نقلة اضافية، والضوابط امر مطلوب، والاصلاحات بالقانون أمر مطلوب، واننا لا نوافق ابدا على ما حصل بما يخص المرأة والعسكريين، فالعسكريون لهم الحق بالتصويت، كذلك الامر بالنسبة الى المرأة واللوائح المختلطة، لقد قلنا اننا لن نساير أحدا في هذا المجال واننا لسنا مع الكوتا الإلزامية انما مع اعتماد مبدأ عصري، ولن نستكين وسنحاول باستمرار ان ندخل هذه التحسينات. هناك اخطاء شكلية وبنيوية بالقانون يجب درسها، وان يتم الاتفاق من داخل الحكومة وان نقدم بوقت سريع التعديلات اللازمة على القانون ويتم التوافق عليها، وعلى رأسها تصويت الانتشار من الآن وليس ان ينتظروا لمدة خمس سنوات ومجموعة امور أخرى”.

أردف: “بنفس التفكير وبنفس العزم والتصميم، وكما نجحنا بأن نخلص البلد من مخاطر الفراغ والتمديد وقانون الستين، فإن مسؤوليتنا هي ايضا بأن نخلصه من خطر العتمة، ولدينا سواعد كثيرة ممكن ان تساعدنا، وهذه امور يجب ان تكون من اولوياتنا في المرحلة المقبلة- ونحن لا نُتهم بالفساد بل نحن نَتهم بالفساد، وهذا معمل قد أنشئ ومنذ العام 2010 حتى العام 2017، سبع سنوات في وزارة الطاقة ومن يمكنه أن يثبت من خلال موظف في وزارة الطاقة او في مؤسسة كهرباء لبنان، بورقة بمستند، ان اي من الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الوزارة أخطاوا خطأ ماليا واحدا، ليس بالكلام بالاعلام بل بالتثبيت، ومن لا يمكنه ان يثبت، فليعلن عجزه، وليت كنا نعمل كي نؤمن الكهرباء للمواطنين وهذا حق المواطن علينا بأن نؤمن له الكهرباء بكلفة متدنية، ومن غير الجائز ان نحرمهم إياها بالشائعات والأكاذيب، وان هذا العمل أكبر برهان على المشاريع المنتجة وهو يعمل على الغاز ايضا، واذا اردتم تشغيله على الغاز، أوقفوا التأخير في خط الغاز، وبواخر الغاز المقرة منذ العام 2010 وهي متوقفة، وإذا عمل على مادة الغاز فتتدنى كلفته بين 20 و30 بالمئة”.

وختم باسيل: “اليوم اتكلم باسم رئيس الجمهورية، وكلنا سويا متضامنون كي نحقق مصلحة الشعب اللبناني، وعندما نخطئ ندفع الثمن جميعا، ولكن عندما نصيب كما ثبتنا اليوم عبر هذا المعمل، فليسمحوا لنا ويريحوا المواطنين من أكاذيبهم وليتركونا نعمل، اليوم باسم رئيس الجمهورية اعلن التزاما جديدا امامكم، وباسم الحكومة اللبنانية ورئيسها، بأننا مصممون في الاشهر المقبلة على ان نؤمن الكهرباء الى اللبنانيين بأدنى الاسعار وبأكثر المناقصات شفافية وبأفضل الوسائل التقنية، هذا التزام للشعب اللبناني سنحمله دوما على ضميرنا من أجل الوصول الى تأمين النور لأهلنا بدل العتمة التي يعيشون فيها”.

أبي خليل

ثم تحدث أبي خليل، فقال: “بعد أكثر من 20 سنة على آخر تدشين لمعمل كهرباء في لبنان، نجتمع اليوم برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتدشين هذا المعمل الذي وضع له حجر أساسه سنة 2013، هذا الوضع المزري الذي ورثناه هو النتيجة الطبيعية لإنعدام الإستثمارات بقطاع إنتاج الكهرباء على مدى عقدين من الزمن تضاعف خلاله عدد اللبنانيين ونمت حاجتنا للكهرباء وبشكل كبير وزاد الطين بلة النزوح السوري والزيادة غير الطبيعية لعدد الموجودين على الأراضي اللبنانية بحسب دراسة أجرتها الوزارة مع الundp، يعني مرتين ونصف قدرة المعمل الذي ندشنه ما يعني 5 ساعات يوميا و333 مليون دولار خسارة على الكهرباء سنويا، من واقع الحال هذا النقص بالإنتاج ومن واقع حال ثان هو الزيادة بكلفة الإنتاج إنطلقت يا معالي الوزير باسيل لوضع اول خطة شاملة للقطاع أقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010، وصارت خطة حكومية ومرجعية ثابتة للخطط الفرعية والمشاريع بقطاع الكهرباء ومنها الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة في 28 آذار 2017 لمعالجة التأخير الذي حصل على بعض مسارات ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وهي الخطة الرئيسية بسبب العرقلات التي نتجت عن الأزمة السياسية التي قطعت فيها البلد وتركزت على محاور الإنتاج التي من دونها لن نتمكن من تأمين الكهرباء، هذا المشروع يجاوب اليوم على عدة أسئلة منها المشروع الذي يأتي بنية طيبة ومنها الخبيث الجايي بنيات وأجندات مبيتة، هذا معمل على اليابسة ويأتي بعده معملان، الاول بالجية ب2 تموز ومعمل دير عمار 2 إنشالله تحل بالقريب العاجل آخر العقبات على إعادة إطلاقه وصولا لإنجازه ووضعه بالخدمة، ويأتي أيضا معملا سلعاتا والزهراني 2 الذي يعمل على الغاز، وإنشالله بعد 7 أشهر من اليوم نكون وقعنا أول عقد لإستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات الغاز العائمة ونشغله هو ودير عمار 1 والجية والزهراني والبواخر على الغاز ونوفر 30 و40 بالمئة من كلفة المحروقات”.

أضاف: “من سأل عن كلفة الإنتاج نقول له ان هذا المعمل برهن بالتجارب أنه أرخص من كل التكنولوجيات التي عرضت، 24 بالمئة مصروف أقل بمحروقات 60 بالمئة أرخص. ومن سأل عن إشراك القطاع الخاص نقول له أننا أنجزنا الإطار القانوني والتقني للأمر، وهذا عمل بدأ منذ العام 2010 وليست فكرة جديدة وإستقدمنا الإستشاري الدولي الذي يريد ان يعاون الدولة بالمناقصة العالمية، وفور موافقة محلس الوزراء على تسمية الإستشاري نباشر بالمشروع”.

وختم أبي خليل: “هذه ثقافة النور بمواجهة ثقافة الظلمة، تبدأ بالكهرباء وتنسحب على كل شيء، مثلما رجحت ثقافتنا بالسياسة من الرئاسة للحكومة الى قانون الإنتخاب، هكذا سترجح بالكهرباء ويعم النور على الجميع”.

الحايك

كما كانت كلمة للحايك قال فيها: “نجتمع وإياكم هذا المساء لنحتفل بتدشين أول معمل جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان منذ أكثر من عشرين عاما، حيث لم يشهد هذا القطاع تنفيذ أي مشاريع استثمارية منذ العام 1996 ولغاية العام 2010 تاريخ إقرار “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” من قبل مجلس الوزراء، التي أحاطت بجميع جوانب هذا القطاع الحيوي واقترحت الحلول اللازمة للنهوض به في 42 بندا ما لبثت ان تحولت الى دراسات وخطط عملية جاهزة للتنفيذ. وها نحن اليوم نقطف أولى ثمار هذه الخطط على مستوى انتاج الطاقة الكهربائية، وإن كان إنجاز هذا المشروع الحيوي تأخر بفعل عوامل خارجة عن إرادتنا”.

أضاف: “المعمل الجديد هو عبارة عن وحدات إنتاجية بقدرة إجمالية 198 ميغاوت (gross output) تعمل على محركات عكسية متوسطة السرعة Medium speed Reciprocation Engines، وذلك على الشكل التالي:
– 10 محركات من نوع MAN بقدرة إفرادية 18.6 ميغاوات.
– عنفة بخارية لتحسين المردود Heat Recovery تولد طاقة أجمالية بقدرة 12 ميغاوات.
– إن المردود (overall electrical efficiency) يتخطى 48%.
تم وضع جميع الوحدات الإنتاجية على الشبكة في 23 آذار الفائت باستثناء العنفة البخارية التي وضعت في الخدمة في الأول من حزيران الجاري، وبالتالي فإن المعمل اليوم ينتج بكامل طاقته ليؤمن مع الوحدات الإنتاجية الجديدة في معمل الجية حوالي ثلاث ساعات تغذية إضافية. وتجدر الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان تعاقدت مع استشاري عالمي ألماني للتأكد من مطابقة المعمل الجديد للمعايير البيئية سواء تلك المحددة من قبل وزارة البيئة اللبنانية أو معايير البنك الدولي التي طلبها ممول المشروع المصرف الدانماركي EFK مع متابعة بيئة لهذا المعمل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيله. كما أن دفتر الشروط يفرض على الشركة الملتزمة متابعة بيئية أثناء التشغيل”.

وتابع: “إن الحلول التقنية لأزمة الكهرباء في لبنان موجودة ولكنها بحاجة الى قرار سياسي جامع لتنفيذها. وأشير في هذا السياق الى المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل (2017-2030) الذي أعدته مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا EDF والذي سيتم إقراره بصيغته النهائية من قبل مجلس ادارة المؤسسة خلال هذا الشهر ورفعه الى معالي وزير الطاقة والمياه ليرفعه بدوره الى مجلس الوزراء. وهذا المخطط يحدد بالتفصيل الخطوات التي سيم تنفيذها في قطاعي الإنتاج والنقل على مدى ال15 سنة القادمة في مختلف المناطق اللبنانية لتأمين تغذية كهربائية مستدامة في لبنان مع حلول السنة الرابعة من بدء تنفيذ المخطط. فعلى صعيد الإنتاج يلحظ المخطط إنشاء 8 معامل حرارية، 4 معامل مائية، 13 حقلا شمسيا، 3 حقول للإنتاج من الرياح ومعمل للإنتاج من النفايات. أما على صعيد النقل فينص المخطط على إنشاء 34 محطة تحويل رئيسية جديدة؛ 22 محطة في المرحلة الأولى و11 محطة في المرحلة الثانية مع خطوط نقل جديدة في جميع المناطق اللبنانية. وبالتالي فإن هذه المشاريع تتطلب قدرات تمويلية كبيرة سواء من الدولة اللبنانية او من القطاع الخاص، والأهم أنها بحاجة، كما ذكرت، الى توافق سياسي شامل كي يتم تنفيذها ضمن المهل المحددة فلا نضيع على اللبنانيين مرة أخرى الفرصة من أجل الاستفادة من كهرباء مستدامة”.

وختم الحايك شاكرا “كل من تعب وعمل لتحقيق هذا الإنجاز، بدءا بزملائي في مجلس الإدارة ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لا سيما مهندسي وتقنيي معملي الذوق والجية. كما أشكر معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار ابي خليل وفريق عمله في الوزارة من مستشارين وموظفين الذين تابعوا بصورة يومية إجراءات وضع هذا المعمل في الخدمة. وأشكر أيضا معالي الوزير الأستاذ آرثيور نظاريان الذي لم يوفر جهدا وسعى، بكل تصميم ودماثة أخلاق، لاستكمال تنفيذ “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” رغم جميع الصعوبات والعقبات التي اعترضته. وأخير أخص بالشكر معالي الوزير المهندس جبران باسيل الذي لولا كفاءته وعزمه وعناده خلال توليه وزارة الطاقة والمياه، لما أبصر أي من المشاريع التي تم إقرارها النور بما فيها المشروع الذي ندشنه اليوم وتلك التي سيتم تدشينها في الأشهر المقبلة لا سيما في قطاعي الإنتاج والنقل. نتوجه اليه بالشكر على دعمه المستمر ونصبو ان نصل ومعالي الوزير أبي خليل الى تنفيذ “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” بجميع محاورها لتأمين كهرباء مستدامة لجميع المواطنين اللبنانيين”.

وفي الختام كانت كلمتان لكل من ممثلي الشركة المشيدة والشركة المشغلة، وشارك الحضور في إفطار أقيم للمناسبة.