– ما يؤلم الشجرة عند قطعها ليس الفأس ، بل أن يد الفأس من خشبها
طالما كان القطاع التربوي البذرة الصّالحة لكلِّ مجتمع، فقد غرس قمح العلم و المعرفة في نفوس أبناء الوطن محوِّلاً طلّاب الأمس إلى متخرّجين قادرين على حمل عبء النهوض بلبنان على أكتافهم
يتألّف هذا القطاع من إدارات و مؤسّسات عامّة لكلٍّ مهامها الّتي حدّدها القانون بما يضمن عدم ازدواجيّة القرارات وتضارب الصلاحيات . فللمؤسسات كالجامعة اللبنانية و المركز التربوي للبحوث و الانماء شخصية اعتبارية أمام القانون تمنحها بذلك استقلالية ادارية و مالية طالما أثمرت انفتاحاً و ساهمت في تفعيل روح التنسيق بينها وبين الادارات العامة.
إلّا أننا نسمع أصواتاً في الآونة الأخيرة تنعت هذا الاستقلال المالي و الاداري و عدم تبعية المؤسسات بالشعارات الغير مقنعة التي مر عليها الزمن طارحةً السؤال حول نيّة افقاد هذه المؤسسات صلاحياتها وخصوصياتها.
ومن هنا يصبح دقّ ناقوس الخطر واجباً وطنياً و بالأخص عندما تكون هيكلية وزارة التربية و تغيير القوانين والأنظمة من السيناريوهات الّتي تضع نصب أعينها التصويب على دور المؤسسات العامة كالجامعة اللبنانية و المركز التربوي. فتُرمى بذلك السِّهام على مبدأ تقسيم المهام والثقة بهذه المؤسسات و دورها و يضيع مصير الهبات الدّولية وأساس قبولها و شروط منحها الّتي كان لهذه الأخيرة الدور الأول في ضمان عدم تعارضها مع القوانين والمراسيم المرعية الإجراء في خطوة تجعل من مصير الطلاب و المستوى التعليمي حلبة صراع مُطيحةً بالمصلحة الوطنية أولاً…
قال أحد الفلاسفة :” ما يؤلم الشجرة عند قطعها ليس الفأس ، بل أن يد الفأس من خشبها” . وفي ظل هذه الضوضاء التربوية نعوِّل على حكمة وزير التربية وحسِّه المؤسساتي الصحيح مراهنين على إعادة تصويب مسار الأجندات الداخلية والخارجية بغية المحافظة على ما وصل إليه القطاع التربوي اللبناني من نهضة على مستوى الوطن أجمع.