أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


من ينكر الوعد ويخّل به.. نَسيَ أنّ الرئيس لن يقبل الاّ بقانون يليق بالشعب

– كثيرون خافوا أو ترددوا أو هُزِموا من الداخل…

فلنعُد قليلاً إلى الوراء. وتحديداً، إلى عشية جلسة الثالث عشر من نيسان 2017.

  • في تلك اللحظة السياسية بالذات، لم يكن عنوان الخلاف، لا النسبي ولا الأكثري ولا الضمانات.
    فثمَّة من كان يخطط حينها لتحويل الجلسة إعلانَ حربٍ على الميثاق والدستور، وما تبقى من ديموقراطية بعد تمديدين
  • كان من الفترض بتلك الجلسة أن تُرجئ عاماً إضافياً احتمال اتفاق اللبنانيين على قانون انتخاب شكّل عنوانَ انشطار الوطن، في زمن الوصاية كما بعدها، ألا وهو الشراكة المسروقة، والتوازن المضروب…
  • في تلك الليلة، ثمَّة من وَعدَ، فكان إرجاءُ الجلسة شهراً بقرار رئاسي، فسْحاً في المجال لوضع لمسات أخيرة على اتفاق أُنجِز

لكن، لم يكد الفجرُ ينبلج، والديكُ يصيح مرةً، لا ثلاث مرات، حتى نَكَرَ البعضُ بالوعد، وأخلَّ بالعهد

  • كثيرون خافوا أو ترددوا أو هُزِموا من الداخل.
    بعضُهم قال إن الفراغ حتمي،
    والبعضُ الآخر منَّن النفس باحتمال العودة إلى خيار التمديد..
  • في جلستين نُفيَ جدولُ أعمالهما إلى خارج الدورة العادية، ليصير جدولُ الأعمال واقعياً محصوراً ببند واحد ،هو قانون الانتخاب، باتفاق أكيد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانت لفتت إليه الـ otv غير مرة… حتى لا يُنكر البعض الوعد الوليد، ولا يُخلَّ بالعهد الجديد

قبل أيام، أخطأ كثيرون قراءةَ الإشارة الرئاسية إلى القانون النافذ.

  • بعضُهم قال إن الموقف ترجمة لصفقة.
  • والبعض الآخر قال إنه استسلام.
  • لكنَّ ما فات الجميع، أنَّ من حرَّر الإرادة عام 2005، ومن أعاد الحق إلى أصحابِه في أقضية الغالبية المسيحية سنة 2008، ومن رفض توقيعَ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون لا يراعي الميثاق، لن يقبل لا اليوم ولا في أيِّ يوم إلا بقانون يليق بشعب يؤمن أن الفرصة السانحة لتصحيح التمثيل اليوم، لن تتكرر في المدى المنظور.

المصدر: OTV