مختصر ومفيد.. جنبلاط مستاء من الحريري… وبري و8 آذار وطنيين وضدّ الطائفية

– “نكتة” الإشتراكي و8 آذار: مستعدين يلاقو مخرج سياسي لائق للتيار !!

الأخبار

• لا جديد على صعيد النقاش حول قانون الانتخاب. غالبية القوى السياسيّة تستشعر مدى الخطر المحدق بالنظام السياسي، على علّاته، تُظهر دينامية التعامل مع أزمة قانون الانتخاب والتأجيل المستمر للوصول إلى اتفاق على صيغة وطنية للقانون تحت ذرائع مختلفة، أنّ ما يحكم مواقف بعض الكتل السياسية، هو سوء التقدير والتعامل بخفّة مع الاستحقاقات التي يقف لبنان والمنطقة عندها.
  أكثر من مصدر متابع أكّد أمس لـ”الأخبار” أن التيار الوطني الحرّ لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، مع انفتاحه على البحث في قوانين جديدة، ما دامت تحقّق ذات النتيجة التي يحقّقها التأهيلي تحت عنوان “حقوق المسيحيين”.
• عمّار: هناك من تدغدغه الفيديرالية إلا أن لبنان أصغر من أن يقسم

• بري تابع هجومه على الخطاب الطائفي في البلاد وعلى القانون التأهيلي من دون أن يسمّيه، داعياً في خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى الابتعاد “عن بث الروح الطائفية، والتمسك بالمبادئ الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية”. وقال برّي: “ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ إلى سجن أسوأ… من قانون الستين إلى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب”.

• مصادر وزارية اشتراكية وأخرى في 8 آذار، إنه “إذا كان لدى التيار النيّة للموافقة على هذه الخيارات، فإنّ من الأفضل الموافقة الآن، قبل أن يمرّ الوقت”. وتقول المصادر إن “أكثر من طرف سياسي مستعدّ لإيجاد مخرج سياسي لائق للتيار الوطني الحرّ إذا قرّر تسهيل المهمة بهدف إجراء الانتخابات على أسس وطنية والخروج من النفق المظلم الذي نتقدم إليه”. أمّا في حال تعذُّر الاتفاق، فتبدو العودة إلى قانون السّتين، خياراً وحيداً، وحتى هذا الخيار، يعني تمديداً تقنيّاً للمجلس النيابي بغية تعديل المهل، وهو يضعف عهد الرئيس عون، ويحبط آمال اللبنانيين، ويعيد تركيب القوى السياسية على النحو الذي استمر منذ انتخابات 2009، في وقت جرى فيه شحذ الهمم الطائفية وإيقاظ عصبيات وأحقاد وخطابات تعود لأيام الحرب الأهلية، لتكون النتيجة عودة إلى التركيبة الحالية ذاتها.
  أمّا الخيار الثالث، أي الفراغ، فيُسقط أوّلاً حكومة الحريري، ويقضي على العهد الجديد في عامه الأوّل، ويدخل لبنان في سياق التحوّلات الإقليمية، في خطوة قاتلة نحو المجهول تسهل عندها دخول العوامل الإقليمية والدولية على الملفّ اللبناني.

الديار

• يكشف احد المطلعين على كواليس النقاشات عن ان احد الطروحات المواكبة لخيار النسبية هو نقل بعض المقاعد من دائرة الى اخرى، لطمأنة المسيحيين.
• علامة فارقة اخرى سُجلت في مرحلة ما بعد وصول عون الى الرئاسة، وتمثلت في التباعد بين الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي لم يتردد في التأكيد اكثر من مرة مؤخرا ان حليفه الوحيد هو الرئيس نبيه بري، غامزا بذلك من قناة رئيس الحكومة.
  يشعر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي باستياء شديد من الانحياز الحريري الكامل الى جانب رئيس الجمهورية، من دون ان يحسب حسابا لمصالح “الحلفاء القدامى” وهواجسهم. ويمكن القول ان كيل جنبلاط قد طفح حين ذهب الحريري في تناغمه مع عون والتيار الحر الى حد تبنيه مقاربة باسيل لمجلس الشيوخ وطائفة رئيسه، ومن ثم تأييده مشروع “التأهيل الطائفي” الذي يشكل كارثة حقيقية بالنسبة الى المختارة، من دون ان يراعي رئيس “المستقبل” حساسية جنبلاط وحساباته، خلافا لما فعله بري وحتى حزب الله.
  ويستغرب هؤلاء اصرار باسيل على إناطة رئاسة مجلس الشيوخ بمسيحي، باسم المحافظة على التوازن الطائفي، في حين ان المفاصل الاساسية في الدولة هي من حصة المسيحيين، ومن بينها قيادة الجيش والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى ومصرف لبنان.

البناء

• ترامب: اجتماع جيد جداً لافروف: اتفقنا على التعاون
• “الحرّ” يشرب “ماء النسبية” رغم “ملح بري”… ليدمجه بـ”خبز الحريري”
  مصدر متابِع على صلة وثيقة بما تشهده الساحة من تجاذبات وصف ما يجري بالقول، يبدو أنّ التيار شرب ماء النسبية بخلطة الملح التي قدّمها بري تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في الأربعاء النيابي، في ما تبدو تفاهمات المستقبل والتيار الوطني الحر وما فيها من تفاهمات الخبز والملح عنصر تشجيع على تلافٍ متبادل للأعراض الجانبية، حيث يمكن الرهان على تساند متبادل في الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، حيث لأحدهما مرشح وللآخر أصوات من دون مرشح أو فائض أصوات قابل للتحكم والتوزيع، بينما يبقى حزب الله جاهزاً لدعم مرشحي التيار حيث يمكن، رغم الخلافات التي شهدتها مناقشات مشاريع قوانين الانتخاب.

الجمهورية

• لا يكاد ضوء، ولو كان خافِتاً، يظهر في النفق الانتخابي ويُشعر اللبنانيين بأنّ البلد بدأ المشي في اتجاه توافق ما على قانون جديد، إلّا وينطفىء مجدداً، وتعود الامور الى نقطة العتمة، والدوران مجدداً في متاهة التناقضات والصيغ الانتخابية المتضاربة، لتنقل البلد من جديد الى مدار التشاؤم وانعدام ايّ بارقة أمل في تجاوز هذا النفق.
• صعق ملف الكهرباء العلاقات السياسية، ووصلت شراراته الى الحكومة مع تغطية رئيسها سعد الحريري موقف وزارة الطاقة، ووصوله الى حد القول في مجلس الوزراء: أنا ما فيي كمّل هيك” واذا كنّا غير قادرين على حل مسألة الكهرباء فما فائدة هذه الحكومة؟
• نقل عن وزير الخارجية جبران باسيل أمس تأكيده التمسّك بالخيار التأهيلي كخيار ثابت، أي ان يكون ملازماً لأيّ صيغة للقانون النسبي ايّاً كان شكل الدوائر، وسطى او موسّعة، كان مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري يؤكد من جهته انّ “التأهيلي صار بحكم المنتهي بعد اعتراض قوى وازنة في البلد عليه لا يمكن تخطّيها”.
• على انّ اللافت ما أشارت اليه الـ”أو تي في” الى “انّ التيار الوطني الحر لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، الّا انه لا يعارض مبدئياً طرحَ بري، اذا تمّ حَسم النقاش في مسألتي الدوائر ومجلس الشيوخ. وقالت انّ التيار يعمل في الوقت نفسه على طرحٍ يقوم على النسبية في 15 دائرة، مع إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، إضافة الى شروط في طريقة احتساب الفائزين.
• أزمة البواخر
  من جهة ثانية، وفيما غاب الملف الانتخابي عن مداولات مجلس الوزراء في جلسته في السراي الحكومي، أمس، الّا انّ ملف الكهرباء كان الحاضر الابرز، الى جانب ملف الكسّارات الذي فجّر اشتباكاً كلامياً بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب.
  ولوحظ في هذا المجال مجاراة الحريري لمنطق وزير البيئة. وايضاً ملف الاتصالات الذي يبدو أنه مرشّح للدخول في أزمة، خصوصاً بعد تساؤلات أثارها وزراء “القوات اللبنانية” حول مناقصة يجري إعدادها في هذا القطاع.
  وقالت مصادر وزارية انّ باسيل أثار ملف الكهرباء، متسائلاً أين أخطأ وزير الطاقة؟
  وقالت أيضاً انّ بعض الوزراء أثاروا موضوع عدم العودة في دفتر الشروط الى مجلس الوزراء، فقال الوزير باسيل انّ وزير الطاقة ينفّذ قراراً للحكومة السابقة، فيما أشار وزراء آخرون الى انه في الجلسة التي أقرّت فيها الخطة طالب الوزراء بإضافة بند على دفتر الشروط الذي وضع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فأضيف البند لكن لم يطلب أحد العودة في موضوع دفتر الشروط الى مجلس الوزراء. امّا البند الذي أضيف فهو زيادة إمكانية التمويل على دفتر الشروط الموجود أليس معناه الموافقة على دفتر الشروط الموجود عندما يطلب اليه زيادة إمكانية التمويل؟
  الحريري
  ولفتت بعد ذلك المرافعة التي قدمها الحريري حول توجّه وزارة الطاقة، مُتبنياً المنحى الذي تسلكه في هذا الإطار. وبلغ الحريري في كلامه حدّ الجزم بوجوب معالجة الملف الكهربائي في السياق الذي تسلكه وزارة الطاقة حالياً، وخاطب الوزراء صراحة منتقداً طريقة التعاطي مع هذا الملف خارج مجلس الوزراء، وقال: “هنا مجلس الوزراء، وعلى هذه الطاولة تُدار كل المواضيع، ومن لديه اعتراض فليقدّمه هنا”.
  وبحسب المصادر، فإنّ الحريري أكد انّ التضامن الوزاري هو المطلوب، ومن غير المقبول إطلاق الاتهامات والاعتراضات خارج مجلس الوزراء فـ”هذه مش طريقة، وهذا مش شغل وأنا ما فيي كمّل هيك… بَلّغوا مرجعياتكم السياسية وعودوا إليّ بالجواب… وإننا كحكومة إن لم نستطع ان نعالج هذا الملف، فما الفائدة من هذه الحكومة؟ وانا لا اريد حكومة كيفما كان”. حتى انه ذهب الى القول إنني أستغني عن رئاسة مجلس الوزراء اذا استمر الاعتراض على ملف الكهرباء.
  مصادر “الطاقة”
  أوضحت مصادر وزارة الطاقة لـ”الجمهورية” انّ الوزير سيزار ابي خليل سيرفع التقرير الذي سيصدر عن فَضّ العروض الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، علماً انه لم تستبعد ايّ شركة من المناقصة. وقالت المصادر: “إننا نريد الكهرباء بسرعة وبكلفة متدنية على الدولة والمواطن، وهذا ما نعمل له، خصوصاً انّ ما يطرح في المؤتمرات الصحافية هو من باب المزايدات السياسية”.