Agoraleaks Agoraleaks
– حملة مبرمجة من الحلفاء والخصوم في السياسية (ليال الإختيار)
وزارة الطاقة والمياه، الشغل الشاغل لمعظم السياسيين، لدرجة نسيانهم وزاراتهم، وصبّ جهودهم على متابعة عملها، حملة مبرمجة من الحلفاء والخصوم في السياسية، دفعت وزير الطاقة سيزار أبي خليل لتوضيح الأمور الأساسية التي يتمّ التهويل بها في الإعلام، عبر التلميح بوجود شبهات، وصفقات تتمّ بالخفاء.
يقول وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل:
- 1) ايه، ما عرضنا دفتر الشروط على مجلس الوزرا الحالي،
لأنو في حكومة قبل عملتْ دفتر الشروط، بمساعدة استشاريين دوليين،
وهيك قررنا بجلسة 28 آذار 2017،
وايه زدنا سؤال بطلب مجلس الوزرا، على العارضين عن إمكانية التمويل خلال 6 اشهر لقدام - 2) ما أجريت المناقصة في إدارة المناقصات، لأنو هيدي الآلية وهيدا المسار الإداري، اللي أخدتو المناقصة بالحكومة السابقة،
ولأنو هيدا الحساب لمؤسسة عامة، والمؤسسات العامة كلها بدون استثناء ما بتروح على إدارة المناقصات - 3) العقد عَ 3 سنين مع إمكانية لتمديدو لسنتين، إذا طلبت شركة كهربا لبنان هالشي،
ونحنا منتمنى يخلصو المعامل قبل هالوقت، ولنودّع البواخر بأسرع وقت ممكن - 4) قصة المعامل على اليابسة، وهيدي سوء نيّة،
لأنو البند التاني من الخطة الإنقاذية بيحكي عن مباشرة للمعامل على اليابسة من قبل القطاع الخاص،
فاذن هيدي لم نهملها، بالعكس بس عَ ذات الأرض، ما فينا نعمّر معملين،
في معمل بدّو يتعمّر، وفي معمل مقابيلو حتى يكون خلص المعمل على اليابسة - قصة الغاز ونوعية المحروقات، البند التالت من الخطة الإنقاذية، بيحكي عن استقدام المحطات استيراد الغاز الطبيعي، يللي بدها توفّر بين 30 – 40% من كلفة الإنتاج، وبالتالي هيدا منو اكتشاف جديد، هيدا مشروع من عام 2010
أمّا عن انكباب وزراء القوات اللبنانية وغيرهم على الاهتمام الزائد بآلية عمل الوزارة، وآداء الوزير، يقول:
- يمكن إذا بيتذكرو كمان هنّي المادة 66 من الدستور، يللي بتحكي عن صلاحيات الوزير، وكل وزير يُناط فيه العمل بوزارتو،
هنّي كمان إذا بدن ينقلو العمل لوزارة غيرن، هيدي مخالفة للدستور
هنا يلفت أبي خليل نظر الوزير حاصباني، الى انّ إدراج كلفة المحروقات في كلفة عقد البواخر كما ينادي، يؤدّي الى زيادة هامش الربح للشركات، وبالتالي زيادة الأسعار، فلماذا سلوك هذا الإتجاهن طالما الدولة تستورد بموجب عقد مع الجزائر والكويت بأسعار تنافسية.
عملية فضّ العقود التي جرتْ اليوم بوزارة الطاقة لإستقدام بواخر الكهرباء، والتي تمّ تسريب نتائج ملفقّة مسبقاً في الإعلام عنها، دفعت بأبي خليل التأكيد مجدداً، بأنّ 49 شركة سحبت ترشيحاتها من دفتر الشروط في وقت سابق، ما بقي 8 شركات أمام اللجنة اليوم، فاقتصر التقييم بالمرحلة الأولى على الموضوع التقني، بانتظار تقرير اللجنة التي شُكلّت.
لا انطوائية ولا انعزالية في ملف الكهرباء، وكل ما يستلزم الرجوع الى مجلس الوزراء، لن تتأخّر وزارة الطاقة فيه، فهي وزارة اعتادت الحملات الهجومية والكيدية السياسية، منذ أن تولاها الوزير جبران باسيل، لتُستكمل اليوم في الإطار نفسه، من دون ان يتخطّى تأثيرها ذرّ بعض الرماد في بعض العيون.
المصدر: OTV
رصد Agoraleaks.com
https://www.youtube.com/watch?v=SM9yYg3tf2A
