الصمت عن الحقّ شيطان أخرس..

– راسمو الدوائر السابقة حرموا 120 ألفاً ومنهم 40 ألف مسيحي في صور من قيمة التصويت (علا بطرس)

“الطائفية” وصمة عار على مطلقيها وتصويب الحملة على باسيل فاشلة. بهذه العبارات يجيب التياريون وحاضنتهم الشعبية أن التصميم وراء إنجاز قانون ميثاقي يؤمن صحة التمثيل ينهي بشكل قاطع التمديد والفراغ والستين لشراكة المسيحيين مع المسلمين في الحكم على قاعدة التوازن التي ثبّتها اتفاق الطائف هو هدف التيار ومشروعه الأساس.

ودون شك، كلّفت مواقف الرئيس جبران باسيل ضريبة تشهير واضحة دون أن تحيده عن ثوابت التيار الوطنية مستذكرين يوم نعته البعض ب”العنصرية” إثر مقاربته لملفّ “النازحين السوريين” الذين فاقت أعدادهم المليون ونصف المليون وارتفعت معهم نسبة البطالة العامة من 11 الى 35% وازداد خطر التوطين والإرهاب حيث يستفيق الجميع اليوم على ما قاله الرّجل ونبّههم منه مراراً. ولا يختلف اتهام “العنصرية” عن “الطائفية” بشيء إلا أن التيار الوطني ضاق ذرعاً بالحملات المغرضة والتجني البغيض سائلاً من مارس سياسة طائفية منذ عامي 1990- 2005 حول دوره في وضع خطة متدرجة للدولة المدنية؟ وكيف هيمن على مواقع لطائفة أخرى بالإستئثار والهيمنة ونفخ أحجام افتراضية لواقع هزيل؟

وبما “أن الصمت عن الحقّ شيطان أخرس” ف”لحدّ هون وبس”! 
فكفى إطلاق اتهامات جزافاً وتلاعب بروحية النصوص الدستورية ومنطق الشراكة لأنّ جوهر النظام السياسي قائم على الديمقراطية التوافقية ومعناها الطائفية السياسية المنبثقة عن الطائفية المجتمعية. فلا يمكن أن يُنتج نظام علماني على قاعدة النسبية الكاملة ونحن نعيش في مجتمع مركّب من طوائف متعدّدة لها استقلاليتها عن الدولة في مجال الأحوال الشخصية (زواج، إرث، طلاق…) ولها مدارسها وجامعاتها ومستشفياتها وكل تركيبة الدولة الإدارية قائمة على المناصفة وحتى الرئاسات الثلاث موزعة على أساس طائفي! وعندما طرح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مبدأ المداورة في الوظائف صمّ البعض آذانه وهو نفسه من يوجّه له سهام الطائفية لأنّ مصالحه لا تتحقّق ببناء الدولة بل بالهيمنة والإستيلاء على حقوق الآخرين. لذلك قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان “التمثيل على اساس نظامنا الطائفي مطلوب اما ممارسات من نوع وقف نفقات دولة كاملة مقابل مطلب طائفي فهذه الطائفية بعينها”.

وإزاء الحملة المغرضة على التيار ورئيسه، يستغرب الخبراء في النظام السياسي اللبناني الضجة المثارة حول طرح “القانون التأهيلي” الذي يجيز للطوائف انتخاب ممثليها في المرحلة الأولى ليثار بعدها الى الإنتخاب على أساس نسبي بعد تأهيل شخصين عن نفس المقعد ما يؤمّن صحة التمثيل السياسي على قاعدة المناصفة بعدما دأبت القوانين الإنتخابية السابقة على قضم مقاعد المسيحيين وتكبير حجم الكتل البرلمانية دون وجه حقّ. وإذا كان راسمو الدوائر في القوانين السابقة حرموا 120 ألفاً ومنهم 40 ألف مسيحي في صور من قيمة التصويت، فلم لم يستحدثوا لهم مقعداً آنذاك لضمان التمثيل الوطني كما يدّعون؟ 

وفي حين، يُعتبر موقف الرئيس الحريري متقدّماً في إنجاز قانون انتخابي جديد، طالب حزب الله عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله بإنجاز التسوية مؤكداً على روحية العيش المشترك القائمة على الحقوق والهواجس مستخدماً ما أشار اليه وزير الخارجية على أن “قانون الإنتخاب مسألة حياة أو موت”.

وعليه، تعتبر المهلة مفتوحة حتى 19 حزيران إن توافرت النوايا الصادقة في احترام حقيقة تمثيل المكوّنات عبر قانون ميثاقي يعكس تنوّع هذا الشعب وتعدديته الراسخة، حيث تعتبر مقدمة الدستور واضحة على أن “الشعب مصدر السلطات” و”لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” وفق ما عمل عليه الأباء الدستوريين منذ ولادة الكيان!

المصدر: tayyar.org
لقراءة الخبر من المصدر (إضغط هنا)