– منغمسون بالطائفية ويتهمون الشرفاء بها…
اختلفت المعادلة اليوم، فبين ما يطرح اليوم من خيار التصويت على التمديد مرة ثالثة لمجلس النواب والتصويت بالثلثين في مجلس الوزراء على قانون جديد للإنتخابات يعيد التوازن على الساحة الداخلية ويحقق الشراكة الوطنية، نختار التصويت في الحكومة ولو بقي الثلث الرافض رافضاً، على ان نذهب الى تمديد سيدخلنا الى لا استقرار امني وتظاهرات شعبية في الشارع سيكون التيار الوطني الحر على رأسها وأول من يقودها.
أما بالنسبة للإجماع الذي يطالب به البعض والذي يتعذر الوصول اليه في أي استحقاق، كما انه غير دستوري اصلًا ويذكرنا بالأنظمة الشمولية البائدة، لأن الدستور ينص على التوافق وليس إجماع الجميع، فنسأل أين كان الاجماع لدى هؤلاء في انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي انتخبته ما عرف سابقا بقوى 14 آذار، فيما فضلت قوى ما كان يعرف ب 8 آذار الورقة البيضاء، على الرئيس عون، فلا يحاولن البعض ان يربحنا “جميلة” في هذا الاطار لأنها سترتد عليه مضاعفة، وستذكر اللبنانيين بمخالفة هؤلاء الدستور ساعة يشاؤون، وابرز هذه المخالفات هي التمديد مرتان لمجلس النواب…
***
يتهمون التيار الوطني الحرّ وناشطوه بالطائفية وهم منغمسون فيها حتى الرأس، الأداء السياسي وإغراق الدولة بالمحسوبيات المذهبية من الناطور وحتى رأس الهرم تدل على مذهبيتهم، ثم يأتوا ويطالبونك بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، وهو طرح جيد في حال ترافق مع مجلس شيوخ يمنع طغيان طائفة على أخرى،
اما القانون الأمثل في ظل نظامنا القائم على الطوائف، وقبل تحقيق الدولة المدنية “إمّا السير معنا نحو الدولة المدنية ونحن جاهزون اليوم قبل الغد”، أو إعتماد بالدرجة الأولى الأورثوذكسي وإلا التأهيلي، ومن دون هاتين الصيغتين في قانون الانتخاب لا يستعيد المسيحيون حضورهم في الدولة ولا تتحقق الشراكة الوطنية ولا نستعيد التوازن الذي يقوم عليه لبنان، ولا يطمئن المسيحي الى غده وسط محيط هجر فيه المسيحيون جغرافيا، ولذلك نحن اليوم في العهد العوني لن نسمح بتهجيرنا من لبنان سياسيا…