Agoraleaks Agoraleaks
قد يفاجأ البعض بهذا العنوان، كون الوزير باسيل لم يزل حتى كتابة هذه السطور يتعرض لأشرس حملة من قبل عدد من السياسيين، وبعض المجتمع المدني، الذي ينادي بالتحرر بينما هو يسير في ركب بعض الأحزاب، فقط لأن الوزير باسيل قد تقدم بعدد من المشاريع، التي مع بعض التعديلات الشكلية تصلح لتشكل مشاريع قوانين جديدة، تؤمن عدالة التمثيل وصحته.
لقد دأب البعض ومنذ إطلاق المشروع الإنتخابي الأول للوزير باسيل، إلى كل الطروحات اللاحقة، على الإنتقاد رافضين الدخول حتى في مناقشة شكلية، فراح كل فريق يطلق النار على هواه، فمن قائل أن هذه الصيغة لا تعتمد المعيار الواحد، إلى قائل أن المشاريع هدفها إلغاء الآخر، إلى قائل أن المشاريع مفصلة على قياس رئيس التيار الوطني الحر، وكأن معاليه سيترشح في كل الدوائر الانتخابية بدون إستثناء، من الشمال إلى الجنوب مروراً بالشوف وعاليه وكسروان وجبيل. والأنكى من كل ذلك أن كل فريق من هؤلاء الأفرقاء لم يكلف نفسه عناء إطلاق مشروع إنتخابي واحد.
ولكن الأمور سرعان ما تغيرت، فمع إصرار فخامة رئيس الجمهورية، على وجوب وضع قانون جديد للإنتخابات يؤمن عدالة وصحة التمثيل، تيقنت مختلف الأطراف السياسية أن الأمور لن تبقى على حالها، وأن قانون الستين قد مات ودفن إلى غير رجعة، وأنه لا مجال للتمديد لمجلس سبق أن مدد لنفسه مرتين، وأن الفراغ أصبح واقعاً في حال لم يتم وضع قانون جديد للإنتخابات.
كل ذلك حدا بالأطراف السياسية التي كانت تراهن على بقاء قانون الستين أو المحافظة على مفاعيله، إلى إعادة التفكير بموقفها، وقد تولد لديها قناعة أنه لا محالة ولا مفر من قانون جديد.
مبروك جبران باسيل
فبغص النظر عن المضمون ها هو الحزب التقدمي الإشتراكي الذي سبق له ورفض كل صيغ المشاريع المقدمة، يتقدم بمشروع إنتخابي جديد يعتمد على المختلط. وها هي حركة أمل ودولة الرئيس بري، يعد اللبنانيين بأنه بصدد التقدم بمشروع جديد للإنتخابات، وذلك بعد أن رفض كل الطروحات المقدمة من الأرثوذكسي إلى التأهيلي.
وكل ذلك يعني وبغض النظر عن مضمون هذه المشاريع، إنتصاراً واضحاً للوزير باسيل، الذي ومن خلال إصراره على تقديم القوانين واحداً تلو الآخر، قد أجبر الأفرقاء السياسيين المعترضين، على التقدم كل بمشروعه، وهذا يدل على أن قانونا جديدا للإنتخابات سيبصر النور قريباً، وقريباً جداً.
