مختصر ومفيد: إتصالات بعيداً عن الإعلام، توجّت باتصال بين الرئيس عون والسيد نصرالله

– تضييع الوقت سمة بعض القوى..الديار

•  الامور ما زالت تراوح مكانها واتصالات العيد الانتخابية من دون بركة، والمشهد الانتخابي ما زال يحمل تعقيدات كثيرة، ابرز تجلياتها عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم، لانه لا اهمية لاي نقاش حكومي خارج بند قانون الانتخابات، والمشكلة حسب مرجع نيابي ان كل الاطراف تريد تحديد النتائج وحصصها قبل القانون. ولذلك هو مسألة حياة او موت عند القيادات السياسية.
  الاتصالات على اعلى المستويات وبعيداً عن الاعلام، وتحديداً بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وتوجت باتصال بين الرئيس ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله، كما ان الود في العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله قادر على تجاوز كل التباينات في قانون الانتخابات، مع التوافق الشامل حول السياسة الدفاعية ودور المقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا هو الاساس بعيداً عن التمايز في قانون الانتخاب.
  وفي المعلومات، ان الاجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة ثنائياً وثلاثياً ورباعياً بالتزامن مع اللجنة الوزارية للوصول الى صيغة قانون وتقديمها الى مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب لاقرارها، وبالتالي فان الفترة التي تفصل عن 15 ايار ستشهد لقاءات على مستوى كبير، خصوصاً ان الرئيس عون ابلغ الجميع انه لن يوافق على التمديد ولا يستطيع ادارة الجمهورية كما يريد لعهده الا بقانون جديد وانتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي يجدد الحياة السياسية وهكذا وعد اللبنانيين، ولن يوافق على التمديد وسيطعن به امام المجلس الدستوري اذا حصل بالاضافة الى خيارات كثيرة يملكها الرئيس عون دستورياً لاسقاط التمديد، فيما حركة امل وحزب الله والاشتراكي وحتى تيار المستقبل يرفضون الفراغ وسيوافقون على التمديد. وبالتالي، فان النقاش سيتركز حول صيغة وسطية بين رفض الرئيس عون للتمديد وعدم الوصول الى الفراغ، فهل تنجح الاطراف السياسية بذلك وتنقذ الجمهورية ام تذهب الامور الى مواجهة مفتوحة الكل فيها خاسر وليس فيها من رابح.
  الصورة الانتخابية على حالها حركة امل والاشتراكي نعيا مشروع جبران باسيل “التأهيلي” تيار المستقبل لديه ملاحظات عديدة يناقشها بهدوء وبطريقة مختلفة عن الاشتراكي وباقي الافرقاء، في ظل حرص الرئيس سعد الحريري على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع مصادر وسطية الى اتهام الحريري “بالضبابية” في مواقفه وعدم اخذ الامور بجدية وممارسة دوره كرئيس لمجلس الوزراء. اما حزب الله الذي اعطى موافقة “مبدئية” على التأهيلي يشير الى ان كل القوى بدأوا ينفضون ايديهم عن الاقتراح، حيث عاد النقاش الى النسبية الكاملة على اساس تقسيم الدوائر في حين ينقل عن حزب الله معلومات عن تفهم لدى رئيس الجمهورية للنقاش بالنسبية الكاملة. فيما ملاحظات القوات اللبنانية لا تفسد بالود قضية مع التيار الوطني الحرّ في ظل توافق بين الطرفين عن عدم التنازل عن المناصفة، واعتماد كل الطرق للوصول الى هذا المبدأ وتصحيح الخلل الذي ساد البلاد منذ اتفاق الطائف، وصولاً الى قدرة المسيحيين على تحديد خياراتهم في البلاد النيابية والرئاسية، والادارية وغيرها فيما يتعلق بالحصة المسيحية.
  وبالمقابل، فان التيار الوطني الحرّ يؤكد ان التأهيلي ما زال المشروع الوحيد الخاضع للنقاش، رغم كل ما يقال ويسرب “ضده” في الوسائل الاعلامية عن دفنه، لكن رسائل ايجابية وصلتنا بالموافقة والقبول منذ ايام بالتأهيلي.
  اتصالات ما بعد العيد حسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير ستبدأ على انقاض اقتراح التأهيلي الاخير المقدم من الوزير جبران باسيل بعد سقوطه بفعل اعتراض اطراف عديدة عليه.
• بري: بدأنا البحث عن صيغة جديدة
  وكشف الرئيس نبيه بري في هذا المجال امام زواره مساء امس، انه بدأ مع حزب الله البحث عن صيغة تتضمن افكاراً مستمدة من الاقتراحات الستة التي كان قدمهاا لحزب الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين بهدف التوصل الى توافق حول صيغة مدموجة معينة يمكن ان تؤدي الى المخرج من الوضع القائم.
  وقال: ان الصيغ الست التي كانت قد قدمت كانت تؤمن للمسيحيين بين 49 و52 نائباً مسيحياً باصواتهم.
  ورداً على سؤال قال: “موقفي معروف من التمديد” وسبق واعلنت هذا الموقف الرافض اكثر من مرة ولا احد يزايد عليّ في هذا الموضوع، واضاف: “لبنان حاليا بين الرمضاء والنار، فدعونا نجتهد جميعاً لعدم سقوط البلد بالنار”.
  واشار الى انه لن يوافق على قانون لا يرضي كل الاطراف من دون استثناء ولا يغلب احداً على احد، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الطائفة.
  وقال رداً على سؤال “البعض يطرح مشاريع وافكار كأنها منزلة وينزعج اذا رفضها احد”، ونحن نطرح مشاريع ونرفض ولا يحصل شيئاً.. واستغرب هذا الضجيج والتوتر في هذا البلد.
  8 آذار
  وكشفت مصادر بارزة في 8 آذار، ان التأهيلي دفن، والمختلط “الله يرحمو”، وانهم تلقوا اشارات ايجابية من الرئيس ميشال عون بالسير بالنسبية الكاملة. رغم معارضة الوزير جبران باسيل وما تروج له محطة O.T.Vواشارت المصادر انه في حال عدم التوافق على قانون انتخابي فان الفراغ ممنوع، والتمديد لمدة سنة يصبح افضل الحلول واشارت المصادر “التمديد هو الحل اذا لم تنجح الحكومة بالوصول الى قانون انتخابي وكذلك الافرقاء السياسيين، وهذا الموقف ابلغه حزب الله الى المعنيين بانه يرفض الفراغ مهما كانت الاعتبارات والمبررات وانتقدت المصادر اصرار الوزير جبران باسيل على الحصول على الاكثرية النيابية للتحكم مستقبلاً بالحكومة والمجلس وبالاساس رئاسة الجمهورية.
  القوات اللبنانية علاقة متكاملة مع التيار
  مصدر قيادي في القوات اللبنانية يؤكد انه لغاية اللحظة، التأهيلي ما زال الوحيد المطروح على الطاولة وقيد البحث رغم كل ما يقال. ولم تعرض علينا اي صيغة جديدة، وهو مادة النقاش حاليا بين كل القوى السياسية. ويؤكد القيادي القواتي على متانة العلاقة مع التيار الوطني الحر التي وصلت الى التطابق الكامل والتنسيق الشامل حول كل المواضيع. فملاحظاتنا على “التأهيلي” لا يعني وجود مشكلة جوهرية مع الوزير جبران باسيل او التيار الوطني. ونحن وافقنا على مشروعي الوزير باسيل السابقين، وملاحظاتنا للتحسين فقط وتحقيق المناصفة وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني ايضاً.
  واشار الى ان هناك نقاشات حول العودة الى المختلط اي المزاوجة بين الاكثري والنسبي، والمسألة ما زالت في اطار الاخذ والرد.
  نحن جاهزون للنقاش في هذا الملف، والرئيس ميشال عون والحكومة يستكملون كل المعطيات قبل دعوة مجلس الوزراء لان الجلسة بالشكل لا تفيد فالاساس هو المضمون وصدور قرار عن الحكومة، لقد مر اسبوع على مهلة الشهر التي استخدمها الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب والمهلة بدأت تضيق ويجب ان نصل الى توافق قبل 15 ايار و الا دخلت البلاد في ازمة فعلية واشار المصدر القواتي الى ان هناك اعتراضات من قبل النائب وليد جنبلاط على التأهيلي، وحزب الله رغم ما قيل انه موافق على “التأهيلي” لكنه يريد تعديلات، نحن لا نقول بضرورة تجاوز الاعتراضات لكن علينا سريعاً الوصول الى قواسم مشتركة.
  وثمن المصدر القواتي استمرار المساعي والاتصالات التي لم تتوقف من اجل الوصول الى قانون انتخابي، وهذه مسألة ايجابية وتعول على هذه الاتصالات. اما ملاحظات القوات على مشروع الوزير باسيل التأهيلي تتلخص بـ4:
  – التأهيلي، يجب ان يكون للاول والثاني فقط.
  – لسنا موافقين على حيازة المرشح 10% من الاصوات
  – الصوت التفضيلي بالقضاء.
  – اعادة توزيع للدوائر بما يفرض المناصفة لكن هذه الملاحظات نناقشها مع الوزير جبران باسيل، وعلاقاتنا اكثر من ممتازة، وما زال التأهيلي حتى هذه اللحظة هو المشروع المطروح للنقاش ولا بدائل.

الأخبار

• تُستنزف يوماً بعد يوم مهلة الشهر المعطاة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات. وبعد سقوط مشروع قانون “التأهيل الطائفي”، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسّكه بالنسبية الكاملة، فيما أكد تيار المستقبل أن “صيغة التأهيلي غير مقبولة”
  انتهت عُطلة الأعياد، ولم تنتهِ معها ضراوة الخلاف السياسي حيال قانون الانتخابات العتيد. مع كلّ يوم يُشطب من شهر “الفرصة” الأخيرة للاتفاق على قانون، يزداد خطر خروج المأزق عن السيطرة. فخيار الذهاب إلى التمديد، والتهديد بصدام في الشارع، لا يزال مطروحاً بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
  من جهتها، أكدت مصادر سياسية مطّلعة على سير المداولات “أننا ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي تُطيح الصيغة تلوَ الأخرى”، والدليل على ذلك “عدم دعوة مجلس الوزراء حتى الساعة إلى الانعقاد، مع أن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي الانكباب على دراسة القانون”. وأشارت المصادر إلى أن “كلّ القوى يتلطى بعضها خلف البعض الآخر حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل”. أما المشكلة الأكبر، بحسب المصادر، فهي “في عدم التوافق حتى على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل، لتشكّل معبراً لأي تمديد محتمل.

المستقبل

•  انقضى الفصح، وقانون الانتخاب لا يزال على درب الجلجلة ينتظر القيامة الموعودة. ومع انقضاء عطلة العيد وتناقص عطلة المجلس يوماً بعد آخر، عادت الحرارة إلى مختلف الخطوط الرئاسية والسياسية واضعةً ملف قانون الانتخاب على “صفيح ساخن” من الاتصالات والمشاورات البينية والمتقاطعة بحثاً عن “قطبة” الوفاق المخفية في حياكة المشاريع المطروحة على بساط التشاور، وسط تسليم كل الأطراف بحتمية التوصل إلى توافق جامع للنسيج الوطني كشرط لا مناص منه في سبيل ولادة القانون العتيد. وإذا كان رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري يعربان أمام زوارهما عن الاطمئنان إلى مآل المشاورات الجارية توصلاً إلى إقرار الحكومة “مشروع قانون انتخاب يريح اللبنانيين”، ويبدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثقته بأنّ ساحة النجمة باتت محصّنة في مواجهة الفراغ، يبقى أنّ تتضافر الجهود على امتداد الخارطة الوطنية لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على القانون المنشود، وفق قناعة عابرة للأحزاب والكتل والطوائف بأنّ الكل مسؤول عن انتشاله من عنق الزجاجة الخانق للمهل.. قبل انقضاء آخرها في 15 أيار المقبل.

الجمهورية

• لم يبرز بعد مفعول استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور، إذ لم تظهر بعد ليونة جدية حيال قانون انتخاب جديد على رغم انّ اطرافاً عدة أبلغت الى قصر بعبدا أجوبة ايجابية من الناحية المبدئية، لا العملية والتفصيلية. وجاء المؤتمر الصحافي لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أمس إثر اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” ليؤكد هذا الأمر. وفي المعلومات انّ المسألة تَخطّت وضع قانون جديد للانتخابات الى قضايا أبعد من ذلك ربما تظهر في الاسابيع المقبلة.
  وعلمت “الجمهورية” انّ مرجعيات دولية مهمة أبلغت مباشرة ومداورة الى الحكومة اللبنانية ضرورة وضع قانون انتخابي جديد او إجراء الانتخابات النيابية، إذ انّ المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بدولة تعيش لسنتين ونصف السنة في شغور رئاسي، وحين ينتخب رئيس لها تعجز عن وضع قانون انتخاب جديد ولا تستعيد دورتها الديموقراطية الطبيعية.
• بري “يُجوجل” صيغة
  في هذا الوقت، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: “لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.
  ورداً على سؤال قال بري: “لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.
  اما اذا تعذّر فلا حول ولا…”. وأضاف: “موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك”.
  ورداً على سؤال آخر قال بري: “من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟”.