مختصر ومفيد: ورقة تين “الأخبار” سقطت بتأييدها للتمديد.. وبري يعتبر فرنجية والمرّ بمثلو المسحيي

– نعم لمؤتمر تأسيسي – الميثاقية ليست شحادة وموقف صادم من المجتمع المدني

النهار

• جاء إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش الرامي إلى #تمديد ولاية المجلس لمدة سنة ليضع حدا للسباق، بعد أن تلقف بري الاقتراح وأدرجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل، بناء لقرار هيئة مكتب المجلس التي إنعقدت قبل الظهر.
  إذن جلسة تشريعية تنعقد الخميس لإنجاز التمديد لسنة، في ظل إستمرار رفض رئيس الجمهورية والكتل المسيحية، ما قد يهدد ميثاقيتها، وتحت وطأة التهديد بالشارع بعدما كشفت اوساط “القوات اللبنانية” و”التيار والوطني الحر” عزمهما على النزول الى الشارع والتظاهر أمام المجلس. وقد أكد هذا التوجه رئيس التيار الوزير جبران باسيل بعد إجتماع التكتل عندما أعلن انه تياره، تيار رئيس الجمهورية لن يعدم وسيلة لمنع التمديد دستوريا وحكوميا ومجلسيا وفي الشارع إذا لزم الامر، مؤكدا أنه سيكون هناك قانون إنتخابي جديد قبل التمديد او بعده، ” ومهما مددوا أو أجلوا”.

الجمهورية

• لغَت المواجهة بين بعبدا وعين التينة ذروتها، وتصاعَد التخوّف من الذهاب إلى اشتباك سياسي حقيقي على مستوى أوسع، مع تلويح “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى الإضراب العام وإقفال الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي لرفض التمديد التقني لمجلس النواب بلا التوافق على قانون جديد للانتخاب.
  كيف سيبرّر المسؤولون عموماً هذا التمديد وعدمَ وفائهم بالوعد بقانون جديد تجري الانتخابات على أساسه حتى الآن؟
  وكيف سيردّ الشارع، وهل ستنزل الأحزاب المسيحية على الأرض؟
  وماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي الذي سبق أن رَبط جزءاً من مساعداته للبنان بإجراء انتخابات نيابية جديدة فيه؟
  وماذا سيكون عليه موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطلالته المتلفزة مساء غدٍ الخميس، خصوصاً وأنّ بكركي رَفعت لواء رفضِ التمديد؟
  مصادر سياسية مسيحية قالت لـ”الجمهورية” إنّ “هذا الفشل يكشف عدم وجود إرادة بعض القوى لوضع قانون انتخابي ينصِف المسيحيين، لأنّ جوهر معركة قانون الانتخاب ليست النسبية أو المختلط أو الأكثري بقدر ما هو قانون يؤمّن المناصفة، وهذا الأمر الذي لم يسمحوا لسيّد العهد بأن يفعله”.
• المجتمع المدني
  أكّدت مصادر هيئات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية لـ”الجمهورية” أنّها “لن تسمح لشركاء السلطة والصفقات بتقمّصِ شخصية المعارضة والنزول إلى الشارع لتزوير هوية هذه القوى الممتنعة عن إنتاج قانون للانتخاب لأنها مختلفة على حصصها”.
  وأعلنَت “أن أيّ مشاركة حزبية من قبَل المشاركين في الحكومة ستواجَه على الأرض من قبَل المعارضة الحقيقية المدنية والشعبية”.

الأخبار

• وحده من ملك مفتاح الحل، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. الرجل الذي لا يزال لقب “الجنرال” هو الأقرب إليه، هو الأقدر على نقل البلاد من حافة الانفجار، إلى مسار إصلاحي حقيقي. وهو اليوم أمام مسؤولية تاريخية. لم يعد زعيم التيار الوطني الحر، الذي يهوى التفاوض على حافة الهاوية، ويوهم خصومه أحياناً بأنه مستعد للقفز فيها، وأن عليهم إنقاذه وإنقاذ أنفسهم معه. اليوم، هو رأس الدولة، وحامي دستورها، والمسؤول عن كل مواطن في البلاد. وعليه، يصبح هو المُطالَب الأول بمنع البلاد من الانزلاق إلى أزمة يصعب الخروج منها، إلا بأضرار تصيب الجميع.
  غداً الخميس، يتجه تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان ونواب مستقلون إلى المجلس النيابي، لارتكاب خطأ التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. لكن الإنصاف يوجب التذكير بأن هذا الخطأ ليس سوى ردّ فعل على خطأ أكبر، ارتكبه الوزير جبران باسيل وفريقه. منذ دخوله السلطة التنفيذية، يطرح باسيل مشاريع إصلاحية، ويخرج على المواطنين للقول إن مشاريعه تتعرّض للعرقلة. وهو محق في ذلك. تعرّض الجنرال ميشال عون طوال سنوات لحرب شعواء، تمنعه من تحقيق أي برنامج إصلاحي. وكان الهدف كسر شعبيته ومنعه من الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
• كشف مرجع رئاسي لـ”الأخبار” أن مفاوضات الايام الثلاثة الاخيرة شهدت عرض خمس صيغ لقوانين انتخابية على الوزير باسيل، أبرزها طرحها حزب الله، وتحديداً نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، استناداً الى ما أنجزه مركز الدراسات في الحزب. ويقوم الطرح على اعتماد النسبية على أساس 6 دوائر انتخابية هي المحافظات التاريخية، والتي بحسب المشروع تعطي المسيحيين 52 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين.

الديار

• خلال 48 ساعة يكون لبنان قد دخل ازمة سياسية ودستورية كبيرة في غياب قدرة مجلس الوزراء والحكومة على انتاج قانون انتخابي جديد. والصدام ينطلق من دعوة مجلس النواب للتمديد الذي سينال الأكثرية داخل المجلس النيابي بدعوة من الرئيس نبيه بري وتقديم قانون معجل مكرر للتمديد لمجلس النواب لمدة سنة، حتى 20 حزيران 2018 من قبل النائب نقولا فتوش.
• يبدو للمراقبين، ان الجلسة النيابية قد لا تنعقد بسبب الاضراب الذي دعت اليه الأحزاب المسيحية وهي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، الذي سيتظاهر ضد التمديد، كذلك سيتظاهر انصار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد التمديد مع الدعوة لاضراب شامل يوم الخميس.
• رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعلن انه سيتصدى بكل صلاحياته الدستورية للتمديد لمجلس النواب. وبالتالي، فهو سيرد مشروع القانون، اذا وصل الى القصر الجمهوري، واذا انعقدت الجلسة النيابية في ظل مظاهرات مسيحية كبيرة ستجتاح بيروت.
• تبيح المادة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر في الدورة العادية، وبعد انتهاء العقد العادي لاجتماعات مجلس النواب فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وبالتالي البلاد مقبلة على مواجهة في الشارع، وعلى مواجهة دستورية خطيرة، وعلى مواجهة مسيحية، لاسترجاع حقوق يعتبر المسيحيون انه تم سلبهم إياها، عبر قانون 1960، الذي طُبّق وفق طائف سوري، وتم التقسيم للدوائر بوصاية سورية مع حلفاء سوريا ضد حزب العماد ميشال عون وضد حزب الكتائب وضد حزب القوات اللبنانية.
• بري لزواره : الخميس يكرم الوطن او يهان
  نقل عن الرئيس نبيه بري مساء امس قوله اننا حاولنا جاهدين التوصل الى قانون لكن النقاشات الأخيرة اصطدمت بموقف باسيل الذي رفض الاقتراحات التي طرحت وشيطن النسبية.
  ويضيف ردا على التهويل والتهديد الذي سمعه ويسمعه لقد شهدنا مثل هذا الاسلوب وهذه السياسة منذ اربع سنوات على طريقة المثل القائل “يا بركب عليك او بعتب عليك”… ونقول الآن لا، فليعتبوا علينا.
  وجدد الرئيس بري امام زواره التصدي لسياسة الذهاب بالبلاد الى الفراغ والدمار قائلا على طريقة احد الأمثال “حاكم سيئ خير من لا حكم… فاللاحكم يعني تدمير البلد”.
  ورداً على سؤال حول جلسة الغد قال “الخميس يكرم الوطن او يهان”.
  وحول مقاطعة التيار العوني والقوات والكلام عن التصويت الميثاقي قال بري: “سأنظر في القاعة وأحسب اذا كان هناك مسيحيّون فيها أم لا، فالمسيحي مسيحي وليست المسألة مسألة انتماء حزبي معين فقط“.
  ورفض رئيس المجلس أسلوب تفصيل القوانين على مقاسات خاصة والذهاب الى حصر التمثيل بالبعض من دون المسيحيين الآخرين، متسائلا أليس سليمان فرنجية مسيحياً، أليس ميشال المر وبطرس حرب وغيرهما مسيحيون؟
  ورداً على سؤال قال بري: “بعد التمديد لن يكون هناك قانون انتخاب إلا على اساس النسبية الكاملة حتى لو قامت القيامة”.
• الرئيس سيستخدم صلاحياته
  بالمقابل أشارت مصادر بعبدا الى أنه كان هناك فرصة للتفاهم على كل الامور حتى 20 نيسان، تم نسفها بتحديد موعد لجلسة التمديد.
  وسألت المصادر، لماذا ضرب هذه الفرصة باعلان عقد جلسة تشريعية والتمديد لسنة؟ ومن الطبيعي ان تتكهرب الامور جراء هذا الأمر.
  وأضافت مصادر بعبدا، كل الناس يريدون قانونا انتخابيا وشكلت لجنة ولم يصلوا الى نتيجة، لكن هناك شهرين يفصلان البلاد عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، فلماذا الاستعجال؟ ولماذا تحديد الموعد بهذه السرعة؟ ولماذا التمديد لسنة؟ لماذا كل هذه الامور؟
  واكدت المصادر ان الرئيس عون سيستخدم كل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، ولديه صلاحيات كثيرة وسيعلن عنها في وقتها، فالتمديد مخالف للدستور ولكل الشعب اللبناني.
  وسألت المصادر “كيف ستعقد الجلسة بغياب مكونات مهمة، واين الميثاقية؟ وهل يمكن التمديد للمجلس النيابي من 35 نائباً كما يقول البعض وفي هكذا قرار مصيري؟”
• جعجع: لن نرضخ
  قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: “لا يمكن ان نقبل بمعادلة النسبية المطلقة والا التمديد من دون اتفاق على قانون”، ولن نرضح لاملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا، واشار جعجع الى ان ابواب الاتصالات فتحت على مصراعيها للتشاور في طبيعة الخطوات الممكن الاقدام عليها لمواجهة هذا الواقع. وتابع “اننا نجد انفسنا امام خيارات صعبة نتدارسها مع الحلفاء لاتخاذ الموقف الافضل خصوصاً في ما يتصل بجلسة الغد لجهة الرفض المطلق للتمديد من دون اتفاق على قانون. وتوقع جعجع ان يطلب “المستقبل” من الرئيس بري الاستمهال لعدم جنوح الامور في اتجاه طائفي وقال “لا نسعى الى الفراغ، لكننا لن نرضح الى قانون مبتور او الى تمديد اعرج”.