مختصر ومفيد: حزب الله في بعبدا يناقش.. وفريق عمل عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب (السيناريوهات)

– جعجع: صراحة، نشعر بأننا كالزوج المخدوع 

الأخبار

•  المنطقة من حولنا تغلي. ويبدو أننا مقبلون على أوقات عصيبة، لكنها عصيبة على الجميع هذه المرة. والأولوية، اليوم، تبقى إقرار قانون جديد للانتخابات.
• الجميع يعرف مواقف الجميع. لم يعد هناك من أرانب معدّة للخروج من القبعات. وكل المناورات جرت. لكن لاعباً واحداً لا تزال في يده البطاقة الحمراء هو الرئيس ميشال عون. وفي مقدوره أن يصوّب الأمر.
• ما زاد الطين بلة المطالعة النظرية – الأيديولوجية – التي قدمها الوزير جبران باسيل في مقالته أول من أمس في “النهار”، والتي دلت على خلفية فكرية وسياسية لمن يريد منع المواطنين من التفاعل انتخابياً، ولا يمانع التصويت الطائفي الضيق، ويتراجع بسهولة عن تأييد اعتماد النسبية الكاملة مدخلاً لتغيير حقيقي يفتح الباب أمام إصلاح حقيقي تحتاج إليه البلاد.
  لذلك، لم يعد يوجد في لبنان سوى الرئيس عون من يقدر على استخدام حق الفيتو ضد هذه المقترحات، وما يعادلها من قوانين المحادل السياسية أو الطائفية. وهو الوحيد القادر على قلب الطاولة من دون مضاعفات سياسية مدمّرة…

النهار

• مفاوضات الساعات الأخيرة انتجت حصيلة تمت جوجلتها في اجتماع عقد في القصر الجمهوري بعيداً من الاعلام. وفيما لم تعلّق عليه بعبدا، لا نفياً ولا تأكيداً، علم أن الوفد الرفيع الذي تألف من الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، نقل الى رئيس الجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، الملاحظات على الطرح الذي قدّمه الاخير وموقفه المتمسك بالنسبية، مع انفتاحه على النقاش في تقسيم الدوائر وصولاً الى 15 دائرة.
• هذه الحصيلة ستضع مجلس الوزراء أمام خيار النقاش بحثاًعن صيغة توافقية، لا يتوقع التوصّل اليها في جلسة اليوم، خصوصاً ان مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية تؤكد حرصه على تحقيق التوافق، لكنه اذا شعر بأن ثمة مماطلة متعمّدة لمنع اقرار قانون جديد، سوف يلجأ الى الخيار الأخير الذي يجيزه الدستور واتفاق الطائف وهو التصويت. وهذا الخيار الاخير سيجابه برفض واسع أيضاً من نواب “حزب الله” و”امل” و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”المردة” الذين سيردون بالدعوة الى التصويت على طلب التمديد للمجلس.

اللواء

• في بداية الاجتماع، نقل الوفد تحيات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله للرئيس عون، لا سيما في ما خص مواقفه الأخيرة وكلمته امام القمة العربية في البحر الميت…
• من هذه الزاوية، جرى بحث الأوضاع المحيطة بالانتخابات النيابية، بدءاً من جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم، وموقف الحزب من الصيغ الانتخابية المطروحة على الطاولة، سواء صيغ المختلط والنسبي اوالنسبية الكاملة، أو المعايير التي طرحت لصحة التمثيل وانصاف الجميع.
  وقدم حزب الله ملاحظاته والأجوبة التي كان ينتظرها الوزير باسيل، انطلاقاً من:
  1- التمسك بالتحالف والتفاهم المعقود مع التيار والذي هو خيار استراتيجي لا يتأثر بالتباينات والاختلافات حول الشؤون الداخلية، لا سيما وأن “حزب الله” أيد وصوت لصالح مرشّح “التيار الوطني الحر” لنقابة المهندسين ضمن التفاهمات المعقودة بين الطرفين بصرف النظر عن النتيجة.
  2- ان الثقة بالرئيس عون ما تزال قوية، وأن الملاحظات سواء في اجتماعات اللجنة الرباعية، أو اللقاءات الثنائية على الصيغ التي قدمها الوزير باسيل لا تفسد في الود قضية.
  3- لخصت أوساط مطلعة ملاحظات الحزب التي سمعها الرئيس عون بالتالي: مع النسبية الكاملة ولا بأس من التفاهم على الدوائر إلى حدّ 15دائرة وأن لا حاجة للتصويت في مجلس الوزراء، لأن مثل هذه الخطوة لا تخدم قضية التوافق على صيغة قانون الانتخاب، وانه مع التمديد لمجلس النواب لعدم الوقوع في الفراغ، وبالتالي لا حاجة لجلسات مفتوحة تطيح بالمهل، وتعرض البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها في هذه المرحلة. وأن تركيبة لبنان لا تقوم إلا على التوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والهواجس وصحة التمثيل المسيحي، وأن المناصفة يجب ان تكون كاملة بين المسلمين والمسيحيين فيما لو أخذت بقاعدة النسبية لقانون الانتخاب.
• في المعلومات، ان أقصى ما يمكن القبول به بالنسبة للحزب هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتركه له للتوافق، وهي النقطة الثانية التي شدّد عليها الوفد، على اعتبار ان قانون الانتخاب هو القانون الوحيد الذي لا يجوز التصويت عليه، ويجب ان يتم بالتوافق.
• بحسب مصادر الوفد، فإن الرئيس عون، أبلغه بأن لا مانع لديه بجعل جلسات مجلس الوزراء مفتوحة إذا صدقت نوايا السياسيين وتأكدت رغبة القوى السياسية في التوصل إلى صيغة انتخاب توافقية، وتعهد بأن تكون النسبية هي القاعدة الأساسية لأي قانون يتم التوافق عليه، إلا ان الرئيس عون لم يُحدّد صيغة معنية، تاركاً هذا الأمر لمجلس الوزراء.
• توقعت المصادر أن يتم الاتفاق بنهاية جلسات مجلس الوزراء على قانون جديد قبل نهاية الأسبوع، لكنها لاحظت إن الخلاف ما زال قائما حول مسألة التمديد منعاً للفراغ النيابي، خصوصا إذا لم يتم التوافق على القانون الانتخابي.
  ومع انه لم يصدر عن قصر بعبدا أي تعليق أو أي معلومات رسمية عن زيارة الوفد، الا انها توقعت أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم محكاً لكشف النيات لجميع الفرقاء السياسيين، وأن الرئيس عون سيخاطب الوزراء، ومن خلفهم القوى السياسية، الذين يمثلون، بأنه مضى علينا 8 سنوات ونحن نحاول ان يكون لدينا قانون جديد للانتخابات، فلو كانت هناك نية صافية، لكنا توصلنا إلى هذا الأمر منذ زمن، فهل تريدون قانوناً جديداً؟ فإذا كان جوابكم نعم فليكن ذلك واضحاً لكل النّاس ولكل العالم.
  ولفتت المصادر، إلى ان الجلسة لن تخرج عن العموميات، وبعد ان يضع الرئيس عون المجلس في أسباب وضع الحكومة يدها على ملف القانون ، سيُصار إلى تبادل وجهات النظر، مقرونة بدراسات أعدت حول مشاريع القوانين التي ستطرح على الجلسة.
  ونفت المصادر أن يعقد مجلس الوزراء جلسات يومية، لكنها استدركت بأن الجلسات ستكون متتالية، ولا داعي للخوف من ضغط الوقت أو حديث المهل، طالماً ان المجلس النيابي يستطيع أن يشرع حتى 18 حزيران المقبل، مشيرة إلى ان هناك كمية من التخويف في غير محلها للضغط النفسي بالحديث عن الفراغ، مذكرة بأن المجلس سبق أن مدد لنفسه في العام 2013 قبل 3 أيام من انتهاء ولايته.
• وعلمت “اللواء” ان حركة المشاورات التي سبقت لقاء الحزب مع الرئيس عون، سواء على مستوى أطراف اللجنة الرباعية أو اللقاءات الثنائية، استؤنفت بين الوزير باسيل وفريق “المستقبل”، فيما تولى حزب الله اطلاع الرئيس برّي على ما آل إليه الاجتماع مع الرئيس عون، وأن الهم الأساسي كان التفاهم على قانون انتخاب من دون تعريض البلاد إلى أية اهتزازات سواء في ما خص هيبة العهد أو هيئة المجلس النيابي أو ما تضمنته وعود الحكومة.

الجمهورية

• إنتخابياً، يفترض ان يكون هذا الاسبوع اسبوعاً حاسماً بالنسبة لمصير الانتخابات النيابية ومعه تبدأ الآلام الانتخابية.
  عشية هذه الجلسة نشطت الاتصالات وتكثفت اللقاءات وكان القصر على موعد أمس مع وفد من “حزب الله” زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، باحثاً معه في الموقف من القانون الانتخابي. وقد جاء هذا اللقاء بعد وصول المفاوضات بين الحزب وباسيل الى طريق مسدود نتيجة تمسّك كل طرف بمشروعه.
  ورفضت المراجع المعنية في بعبدا الحديث عمّا دار في اللقاء مؤكدة انّ التحضيرات أنجزت لجلسة مجلس الوزراء اليوم، قالت مصادر المجتمعين انه “جرى خلال اللقاء تبادل الافكار في ما خصّ قانون الانتخاب حيث طرح “حزب الله” تصوّره في صيغ القانون مقدماً 7 خيارات تعتمد على النسبية الكاملة على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة او 5 دوائر او 6 دوائر او 9 دوائر او 13 دائرة، بالاضافة الى خيارات اخرى أبدى الانفتاح التام على النقاش فيها.
  أكدت هذه المصادر “انّ النقاش كان جدياً ومعمّقاً، واستمع فيه الحزب ايضاً الى الخيارات التي يطرحها التيار الوطني الحر”. وقالت: “انّ الامور ليست ناضجة لكن تمّ الاتفاق على إبقاء اللقاءات مفتوحة سعياً لتوحيد الجهود من اجل التوصّل الى صيغة توافقية”.
  السيناريوهات المتداولة
• في المعلومات ايضاً انّ البحث في مجلس الوزراء قد ينطلق من الصيغة النهائية التي يمكن ان تفضي إليها مشاورات ربع الساعة الأخير التي شارك فيها وفد “حزب الله” الذي زار بعبدا، على رغم استبعاد الوصول الى هذه الصيغة في ضوء ما سمّي “الملاحظات القاسية” التي لدى الحزب، والتي نسفت المشروع الأخير لباسيل من أساسه ولم تُبقِ منه سوى الإسم او العنوان كما قالت مصادر اطّلعت على أجواء الحزب قبَيل لقاء بعبدا أمس.
• في الخيارات الأخرى قالت المصادر انّ فريق عمل عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب منذ مساء الجمعة الفائت وضعَ فيه عدداً من مشاريع القوانين الأخيرة التي يمكن ان تشكّل منطلقاً للبحث في مجلس الوزراء وفي مقدّمها ما بات يُعرف بـ “مشروع الوزير مروان شربل” الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحالته الى مجلس النواب في أواخر العام 2012 قبل توجيه الدعوة الى انتخابات حزيران 2013، والتي لم تُجر في حينه.
• وفي السيناريوهات المتوقعة انّ عون سيطرح في بداية الجلسة هذه القوانين التي أعدّها فريق العمل، داعياً الى إطلاق المناقشات فيها من اي مكان يتمّ التفاهم عليه، فإذا أقرّ الرأي على مشروع حكومة ميقاتي سيُصار الى سحبه من مجلس النواب لتجرى عليه التعديلات المقترحة، والتي يمكن ان ترفع دوائره من 13 دائرة الى 15 أو 16 وتعيد النظر في نظامه الذي اعتمد على النسبية الكاملة إذا تم التفاهم عليها.
  جعجع
• عن موقف “القوات اللبنانية” خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال الدكتور سمير جعجع لـ”الجمهورية”: “موقف “القوات” واضح وصريح. لا نزال منذ ثمانية أعوام في معمعة قانون الانتخاب. قبل انتخابات العام 2009 حصلت وعود كبيرة بأنه بعد الانتخابات سيكون لدينا قانون انتخاب جديد.
• “صراحة، نحن نشعر بأننا كالزوج المخدوع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى أننا نُعطى وعوداً كثيرة من أطراف كثيرين لكن بتنا على بعد شهر أو شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي من دون أن نتوصّل الى قانون جديد.
• عقدت مئات الاجتماعات وآلاف ساعات العمل في محاولة للتوافق على قانون جديد، وآخرها كانت مع اللجنة الرباعية التي استعرضت فيها كل مشاريع قوانين الانتخاب، وعلى رغم كلّ هذه المحاولات لم نصل الى مكان، ما يعني أنّ هناك ضرورة لاعتماد آليّة أخرى للتوصّل الى قانون جديد.
• هذه الآلية برأينا هي الذهاب الى مجلس الوزراء، واستطراداً الى مجلس النواب، لأننا سنصل إلى مجلس النواب في كل الحالات، والتصويت لمصلحة مشروع من المشاريع المطروحة. وهذا رأينا الذي سنطرحه خلال جلسة مجلس الوزراء غداً”.
• إذا أرادوا طرحها كلها على الهيئة العامة لا مانع لدينا، إذا أرادت الحكومة استرداد قانون حكومة ميقاتي وتقديم قانون جديد لا مانع لدينا أيضاً. المهم أن نصل الى التصويت على قانون انتخاب معيّن بعدما استنفدنا كل وسائل التفاهم على قانون ما”.
• ولدى سؤاله: هل نسّقت مع حلفائك في هذا الموضوع؟ أجاب: “طبعاً نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وغير حلفائنا، وأشعر بأنّ البعض يحاولون من خلال طروحات مختلفة التملّص من قانون الانتخاب الجديد، على أساس أن لا شيء يحصل في البلد إلّا بالتوافق، لكن ماذا لو لم يحصل توافق، ماذا نفعل؟ وكأننا نقول عملياً البقاء على القانون الحالي، وهذا أمر غير وارد. وبالتالي، لم يبق أمامنا إلّا التصويت على قانون جديد، وهذا أمر سيتم في المجلس النيابي”.
• وحين سُئِل: مع انتهاء المهل، هل توافقون على فكرة التمديد؟ أجاب جعجع: “كلا، من دون قانون جديد كلا. رئيس الجمهورية اتّخذ هذا الموقف ونحن معه في هذا الموقف، إذ مرّة جديدة ومن خلال مناورات سياسية معينة، لن يكون هناك قانون جديد. لماذا إذاً مَدّدوا للمجلس النيابي؟”.
• هل يمكن أن ينجح “حزب الله” في فرض النسبية؟ أجاب: “إنّ الحزب لا يملك الاكثرية ليُلزم الجميع بالنسبية الكاملة. النسبية الكاملة تعني الديموقراطية العددية، وهذا يعني أنها ضد روح “اتفاق الطائف”، لهذا نحن مع القانون المختلط، وتحديداً مع القانون المختلط الأخير الذي قدمه الوزير جبران باسيل، لأنه أكثر قانون يؤدي الى صحة التمثيل. لا أرى سبباً للتراجع عنه لمصلحة قانون ثانٍ يُعطي 15 مقعداً أقلّ من قانون باسيل.
• لهذا السبب نحن متمسّكون بالقانون المختلط الأخير الذي قدّمه باسيل، وأتمنى أن يطرح على التصويت في أول فرصة في مجلس الوزراء بعد استرداد القانون القديم، أو أن يُطرح في مجلس النواب”.
• وعن وجود تخوّف من الوصول الى فراغ نيابي إذا لم يقرّ قانون جديد واذا لم يُمدّد للمجلس النيابي، هل يمكن أن يؤدي هذا الفراغ الى مؤتمر تأسيسي؟ سأل جعجع: “هل يملك أحد اقتراحاً معيّناً لمؤتمر تأسيسي لنقول إننا سنصل الى مؤتمر تأسيسي؟ البعض يتكلم عن مؤتمر تأسيسي وأتمنى عليهم أن يطرحوا أين الخلل. لا شيء في “اتفاق الطائف” حالياً له بديل، ومن يعتبر أنّ له بديلاً وبالتالي يجب الذهاب الى مؤتمر تأسيسي لإيجاد البديل، فليطرح إذاً البديل لنُحدّد موقفنا على أساسه”.
• هل تشعر أنّ هناك محاولة لتقليص نفوذ “القوات اللبنانية” من خلال القانون؟ أجاب جعجع: “في مجالات كثيرة أشعر أن الموقف الاساسي لبعض الأطراف مبنيّ على محاولة تقليص حجم “القوات” ونفوذها، لكن هذا الأمر في مكان ما، وعلى رغم المبالغة فيه، قد يكون مفهوماً في العمل السياسي لذلك لا أتوقف عنده. مع أنه يأخذ أبعاداً مرضية أحياناً، كما حصل عند تشكيل الحكومة حيث عشنا أزمة بسبب رفض البعض أن تنال “القوات” وزارة الدفاع”.