Agoraleaks Agoraleaks
– خطة الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة، وجزء من محاسبة الفساد تأدية الضرائب مثلاً..
مقتطف من حديث وزير العدل سليم جريصاتي بعد أجتماع تكتّل التغيير والإصلاح في الرابية:
الموازنة
- نرغب في اعتماد وإقرار قانون موازنة تحاكي الوضع الراهن، وتكون موازنة غير مثقلة
- خطة الكهرباء وفق ما حُكي مؤخراً، هي خطتنا،
هي خطة التيار الوطني الحر باشراك القطاع الخاص،
ولكن لا علاقة لموضوع خصخصة الكهرباء واشراك القطاع الخاص البعيدة المدى مع إقرار الموازنة
قانون الإنتخاب
- نقدّم اقتراح تلو الإقتراح، وتُناقش هذه الإقتراحات ويقولون انها تسقط
- المهم اننا نُبادر، ولن نيأس من اقتراحاتنا،
معايير واحدة وهدف ميثاقي مطلوب - المهم انّ الجميع على يقين بأنّ الستين رحل الى غير رجعة،
وأنّ الانتخابات يجب أن تجري لا محال ضمن المهل إن أمكن، - عندما تقف المبادرات، سوف يعلن رئيس التكتل والتيار (هذا بعيد اليوم) ونحن نفترض حسن النوايا،
سوف يعلن ما قد تكون الخطوات اللاحقة
الملاحقات القضائية:
- الملاحقات القضائية من وزارة العدل،
المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح لوزير العدل تحريك الدعوى العامة،
أي ان يطلب من النيابة العامة التمييزية اجراء التعقبات في أي ملف قضائي تتوافر فيه عناصر جرمية - نضع هذا التحرك في الإطار الصحيح،
المقصود لا تشفّي في السياسة، لا تصفيات حسابات مع أحد، لا استنسابية ولا انتقائية - كل ما في الأمر، أي ملف يُعرض علينا أو يُقدّم الينا، وتتوافر فيه عناصر جرمية…
لوزير العدل الاّ يكون شاهداً لا يرى ولا يسمع، ولا يتفاعل،
نحن نثق بقضائنا ونعتبر أنه محصّن ويتحصّن اكثر أكثر في هذا العهد الواعد - لدينا اليوم وزارة دولة لشؤون الفساد لوضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد،
سوف تٌقدّم الى مجلس الوزراء لاعتمادها - جزء من محاسبة الفساد بالنسبة لنا، ان تؤدي الضرائب مثلاً،
أن تتمّ الجباية، ان تكون الضرائب عادلة وان تُحقّق مهما كان مصدرها، ومنها أرباح الشركات العقارية والمصرفية والمالية - استراتيجية الفساد مسألة كبيرة جداً، تبدأ بالأجهزة والرقابة وبالتعيينات… وتتواصل مع المسألة الضريبية،
الفساد أيضا مصدره التهرّب الضريبي
رصد Agoraleaks.com
