بلدية تستبيح أراضي مواطنين دون مرسوم وقرار استملاك ولم تبلّغ الأهالي!!

سيادة الرئيس الجنرال ميشال عون، عذراً، فلقب فخامة لا يتناغم مع إنسانية الإنسان: وجدانه وقلبه وفكره، الفخامة للأشياء، وأنت صاحب فكر وقلب، وأنت اليوم تشهد على تفكّك الدولة اللبنانية، مثلنا كلنا، وتشهد على انقسام من يدّعون تمثيل الشعب اللبناني “تمثيلاً مذهبياً”، لا تتعدى مدة حماسة تنفيذه على الأرض يوم الانتخاب، ثم يتحوّل نشاط “الممثلين” الى القيام بأدوار لا تنتهي في أفلام خاصة، هم فيها الممثلون والمخرجون والمنتجون، والا لما وصل لبنان الى حيث هو الآن.

***

وهناك من الشعب من استفاق على تكرار مملّ لهذا الاداء المتخلّف الذي يحتقر إرادته في حياة طبيعية لا تعترض مسيرتها أطماع من يتولّى شؤونه على صفحات الاعلام فقط، فلبنان، كما تعلم سيادة الرئيس، قائم عمرانياً واقتصادياً على المجهود الفردي الخاص للمواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وهذا ما أدى الى تفكك المجتمع، فما من لحمة بين اللبنانيين، والمؤسف أن في الانحدار الذي يصيب المجتمعات البشرية اليوم، وبالتحديد في مشرقنا، غابت الشمس ليشرق “جهل” جوهر العلاقة بين الانسان وخالق واحد، مصدر كل الخليقة بما فيها ازهار الربيع، وما تردّد إنساننا الجاهل في استغلال حتى من خلق الألوان.

***
آن لنا في لبنان أن نلجأ الى العقل، نحن العارفين أن استحقاق الانتخابات النيابية واستحقاق تشكيل الحكومة يفضحان كل مرة فكراً سياسياً اقطاعياً، قبلياً، عثمانياً متحجراً، يختبئ وراء “مذهبية” خادعة تدغدغ شعور شعب تابع، ضائع، إنما بدأ اليأس يفصله عن قبائل السياسيين، وليته في قفزة وعي يمتنع عن التصويت لمطلق مرشح، مطالباً بدولة مدنية مفصولة عن كل الاديان، قوانينها موحدة، حتى قانون الأحوال الشخصية، وحقوق المرأة فيها متساوية تماماً مع حقوق الرجل.

***
وحذار، سيادة الرئيس، من سلطة لامركزية ادارية تعطى للبلديات، فهل انتم مطمئنون الى مساحة الضمير الواعي لدى رؤسائها وأعضائها، وقد طاول الفساد عدداً كبيراً منهم، ومثالاً على ذلك بلدية برمانا، بلدتي، فقد استباحت بلديتها أراضي بعض المواطنين وشقّت فيها طريقاً الى أملاك خاصة جداً من دون مرسوم، ومن دون قرار استملاك، وحتى من دون إبلاغ أصحاب الأراضي لا من قريب ولا من بعيد. كان هذا منذ سنتين تقريباً ولغاية اليوم ما حاسبها مسؤول، ولا هي بررت ارتكابها ولا عوّضت المتضررين.

***
الحمل ثقيل سيادة الرئيس، الا اننا نعرف أنك ساع للحق لا يستكين، بدءاً بحق الشعب في دولة مدنية، حضارية، حديثة، وحقه في قضاء عادل، سريع، الى حقوق مواطنين كثر ظلمهم مسؤولون فاسدون ما أقلقهم يوماً لقب “فاسدين”.

الخبر من المصدر: (إضغط هنا)