عن احتجاجات العفو والضغط على الأحزاب قبل الإنتخابات.. العدد مخيف (Audio)

– ماذا عن الإسلاميين الذي قتلوا عسكريين.. (دارين دعبوس)

• العفو العام تصدره السلطة التشريعية، وخصائصه من شأنها ان تزيل الصفة الجرمية تماماً عن الفعل،
• العفو الخاص، يصدر عن رئيس الجمهورية، ويعد باستطلاع رأي لجنة العفو،
  ويستفيد منه من صدر باسمه الشخصي،
  مشكلته أنّه لا يتسفيد منه الا من صدر بحقّه حكم مبرم، ولا يستفيد منه من ما زال قيد المحاكمة،

• هل تنتج التفاهمات السيياسية صفقة العفو العام، عن المطلوبين والموقوفين على الأراضي اللبناني،
• اكثر من 37 الف مذكرة  توقيف في محافظة بعلبك الهرمل، يسعى أصحابها لإستحصال العفو العم، لتبييض سجلاتهم، وفتح صفحة جديدة، تعيدهم الى كنف الدولة ومؤسساتها

مطالبات بالعفو..

يقول السيد نصرالله: في جرائم صعب الواحد يفوتها بالعفو العام…

– انتفاضة العفو العام تُمنّن نفسها بأن يحقق لها العهد الرئاسي الجديد مطلبها المنشود، اسوة بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الراحل الياس الهراوي عام 1991، الذي عفا عن مرتكبي الجرائم مع امتداد الحرب الأهلية منذ عام 1975 وحتى عام 1991

• استتبع ذلك عام 1997، عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل 1995

يقول ويزر العدل السابق إبراهيم نجار:

• ما وصلي ايّة وشوشة بهالموضوع، شخصياً بستبعد يقدر رئيس الجمهورية يعمل عفو عام
• العفو العام من صلاحية مجلس النواب، وبدو تفاهمات سياسية
• التجريم انت تتناول اللي راحو على اسرائيل، واللي عملو اعمال إجرامية ضدّ الجيش اللبناني، في المخيمات الفلسطينية وحالياً من اعمال ارهابية
• انا شخصياً بستبعد، العدد اللي عم ينحكا عنو عدد مخيف

يكشف متابعون أنّ تحرّك أهالي مطلوبي البقاع، يأتي في اطار ضغط هؤلاء على حزب الله وحركة امل للتعجيل بإصدار قرار عفو عام، لا سيما أن الانتخابات على الأبواب

• بدها إرادة سياسية، منا متوفرة خصوصاً عشية الانتخابات النيابية
• بدو اتفاق متوازن، والدولة لما سيطرت علىالمنطقة، وبلشو يحكو عن خطة امنية في البقاع ومحافظات معينة،
  ساعتا شفت انو في ردة فعل من اللي خايفين

منطقة بعلبك الهرمل، سبق وان استفادت من قوانين عفو عام عام 1958، و1969،
فهل يسري هذا المطلب على الموقوفين الإسلاميين وعلى مطلوبي طرابلس..

يقول نجار:

• العسكر ما بحبو يكون في عفو عام فيما يتعلق بالجرائم التي اقترفت ضدّ الجنود

العفو العام تدبير تشريعي يُلغي الجريمة، ويسقط العقوبة، على عكس العفو الخاص، الذي يصدر عن رئيس الجمهورية ويخضع لسلطته الإستنسابية