Agoraleaks Agoraleaks
– نواب سوريون ينفون حصول نقل ديمغرافي..؟ (هتاف دهام – لبنان 24)
***
برزت في لبنان وجهتا نظر حيال نص القانون رقم 10 للعام 2018، والذي أصدره الرئيس بشار الاسد والقاضي بـ”جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012″.
وجهة النظر الاولى رأت أن القانون يساهم في معالجة مناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية والمناطق المدمرة ويضمن تأمين مجمعات عمرانية وسكانية واستثمارية متنوعة خارج العشوائيات التي كانت موجودة وضبط الوضع القانوني للمدن بشكل نهائي وعدم اعطاء فرصة للارهاب للتغلغل من جديد. وجهة النظر هذه، تنسجم مع دحض مصادر نيابية سورية لـ”لبنان 24″ فكرة اي نقل ديمغرافي، فالقانون فسح المجال أمام أي مواطن يريد أن يثبت ملكيته من خلال السماح للأقارب من الدرجة الرابعة أن يثبتوا ملكية المنزل، مع تأكيد المصادر أن فرضية نقل الملكية من اشخاص إلى أشخاص بطريقة سلسة وسهلة هو أمر صعب لأنه مرتبط بالقيد العقاري.
وجهة النظر الثانية تعتبر أن القانون يفتقد إلى الشرعية الاجتماعية والقانونية لكونه صدر في غياب أصحاب الحق الاصليين عن بلدهم بفعل الحرب التي هجرتهم، وقد تكون الغاية منه بطريقة أو بأخرى استهداف كل من يخالف النظام وترسيخ التغيير الديمغرافي، فتحديد القانون مدة شهر لإثبات الشخص ملكيته للعقار يطرح الكثير من علامات الاستفهام وكأن هناك قرار ببيع هذه العقارات الإيرانيين والعراقيين والروس واللبنانيين المؤيدين للحكومة السورية.
قانونياً، من الصعب معرفة الأسباب الموجبة الحقيقية للقانون رقم 10 العام 2018 لأنها لم تنشر ولأن المناقشات المتعلقة به في مجلس الشعب لم تنقل على الهواء، يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24″ كما أنه من غير الواضح راهنا حجم ونطاق التداعيات والنتائج التي ستترتب على القانون لأنه ترك الكثير من الجوانب التطبيقية له بما فيها ما يتصل بتحديد المناطق التي سيشملها لقرارات حكومية ووزارية وإدارية، كما أن جانبا واسعا من تداعياته يتوقف على نسبة التنبه والحرص لدى المواطنين السوريين في القيام بالموجبات التي فرضها من أجل حفظ حقوق الملكية لهم، ولا سيما أن القانون سمح للمعنيين بحفظ ملكيتهم بواسطة أقارب أو وكلاء.
لكن أيا يكن الأمر، فإن القانون بذاته، بحسب يمين، يعرض بالتأكيد الملكية للخطر وهو لا يأتلف مع المبادئ القانونية الثابتة المتعلقة بديمومة الملكية إلا في حال الاستملاك من أجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ومع نظام السجل العقاري المعتمد في سورية .
يبقى أن المهم في لبنان هو تحاشي أي ارتدادات لهذا القانون من حيث ضياع ملكيات النازحين السوريين الموجودين في لبنان في سوريا، وبالتالي تعقيد عودتهم إلى بلادهم، الأمر الذي يوجب، كما يرى يمين، الإسراع فوراً باتخاذ الأجراءات اللازمة لدفع النازحين إلى القيام بالتدابير اللازمة من أجل حفظ حقوقهم في الملكية في سوريا وإن اقتضى الأمر التواصل والتنسيق بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين السوريين ، كما يتعين الإسراع في تشكيل الحكومة ونيلها الثقة وإقرار خطة عودة النازحين التي أعدها وزير الخارجية جبران باسيل، وتجاوز كل العقد السياسية وفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين اللبنانية والسورية من أجل التنسيق في اتجاه العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم وخصوصا ان مساحات شاسعة في سوريا باتت هادئة.
وتأسيساً على ما تقدم، لقد أحسن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطلب إعادة النظر بالمادة 49 المبطلة من قانون موازنة 2018 في رسالته إلى البرلمان وأحسن المجلس الدستوري بابطالها بمعزل عن الحيثيات المتعلقة بأصول التشريع التي استند إليها.
وعليه، يتعين، وفق يمين، على المعنيين في لبنان تحاشي إعادة إقرار المادة 49 حتى ولو بموجب قانون منفصل، وكذلك تحاشي إقرار أي نص مشابه يعطي إقامة مفتوحة لأي عربي او أجنبي حتى ولو لم تكن دائمة لأن ربط الإقامة بالملكية يجعلها مفتوحة ما دام استمرار ملكيته الشقة ذات المواصفات المشترطة رهن إرادته مبدئيا، حتى لو تمت مراعاة قانون تملك الأجانب الذي يمنع الفلسطيني من التملك، ولكنه لا يمنع النازحين السوريين ولا سيما أن بعض الجهات الدولية قد تدخل على الخط لتوفير التمويل والقروض اللازمة لتسهيل تملك هؤلاء الشقق في لبنان حتى ولو تطلب الأمر أن تكون ذات اثمان عالية.
