الرئيس عون: المسؤولية المالية تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف أما الخسائر فلن يتحملها المودعون

– تشكيل خلية أزمة وزارية لمتابعة المواضيع المالية
– تكليف وزير الداخلية بالتشدد مع الصيارفة غير الملتزمين
– تكليف وزيرة العدل بملاحقة الذين ينشرون أخبار كاذبة عن طريق المدعي العام التمييزي

حصيلة اجتماعات اليوم في السرايا الحكومي وفي قصر بعبدا – 12 حزيران 2020

 ***

تم تشكيل خلية أزمة وزارية لمتابعة المواضيع المالية وتكليف وزير الداخلية بالتشدد مع الصيارفة غير الملتزمين ووزيرة العدل بملاحقة الذين ينشرون الأخبار والمزاعم الكاذبة عن طريق المدعي العام التمييزي.

وذكرت مصادر للمدى ان مجلس الوزراء أخذ علما بتعهد حاكم مصرف لبنان بضخ دولارات بالسوق بسعر  3850  ليرة لبنانية

أما في المواقف فقد رأى الرئيس العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ان ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون اي مبرر يجعلنا نتساءل عما اذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية ام مصرفية ام شيء اخر؟

ولفت الرئيس عون، الى ان الخبراء الماليون أكدوا انه لا يمكن للدولار او اي عملة اخرى ان تقفز خلال ساعات الى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته

وأكد الرئيس عون، ان توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان. وعليه يفترض ان يتراجع سعر الصرف تدريجياً، مشددا على ان مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وعليه فإن الخسائر يجب ان تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين.

من جهته اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ان البلاد لم تعد تحتمل خضات إضافية، المطلوب اجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص او جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولا بد من اتخاذ اجراءات عملية تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة.

وكان عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً ضم رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، تناول فيه الاوضاع المالية والتطورات الاخيرة في البلاد.

بعد الاجتماع تحدث دولة الرئيس بري الى الصحافيين، مشيرا الى ان تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ما يلي:

اولاً، تخفيض قيمة الدولار ازاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة سيبدأ ذلك بدءاً من الاثنين، الى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولاً الى 3200 ليرة للدولار. هذا الامر سوف يحصل، وتم الاتفاق على الاجراءات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم.

ثانياً، الموضوع الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي.

سئل عما اذا كان البحث تناول اقالة حاكم مصرف لبنان، فقال ” نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم”.