قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!
***
وهاب:… ما تفعله تماسيح السلطة أسوأ!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن «المردة» و«القومي» و«الديمقراطي» عادوا وعرقلوها بالتفاصيل.
فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل «تناتُش» مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار «المردة» و«الحزب القومي السوري الاجتماعي» عن «التزامهم»، إضافة الى «نقّ» الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.
فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس – بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري – مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، «تلييناً» في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ«المردة» بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ «المردة» مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ «القومي» على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.
وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند «زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي». مبدئياً كانَ «ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة»، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه «تمت الموافقة على «العمل» في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار». حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن «الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل». وعلمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.
تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير، لكنهما فشلا.
وبناءً عليه، يبقى الحكم للشارع الذي أعطى إشارة أولى أمام مجلس النواب هي رفضه هذه الحكومة قبلَ ولادتها، فيما تتوجه الأنظار الى ساحة النجمة التي ستشهد في 22 و23، أي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسة لإقرار موازنة 2020، إذ بدأ الحديث عن تعذّر انعقادها بسبب الاحتجاجات التي قد تحول دون وصول النواب الى البرلمان.
وهاب
غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: “كل ما يفعله الناس مبرر لأن ما تفعله تماسيح السلطة أسوأ بكثير”.