الحريري..وَلدَنة سياسية في لعبة “البيت بيوت” (أمين أبوراشد)

في الهريبة كالغزال، وإهمال بعدم مشاركته في الإجتماع المالي، ومتهّم بالتهرُّب من رسوم 3.5 مليار $

لا يستطيع الرئيس الحريري الإستمرار في المناورات المكشوفة، لأن الوطن ليس إرثاً عن المرحوم الوالد، سيما وأننا لا نجِد شوارعاً تصدح له “أنت أو لا أحد”، أو أن الناس سوف تنتظر طويلاً لعبة “تصنيع” رئيس حكومة مُكلَّف بديلاً عنه ويحمل دمغة “بيت الوسط” إذا استمرّ في الدلع بطرح الأسماء وغربلتها، لأن حسابات حقله ليست بالضرورة مُتطابقة لحسابات البيدر.

بدايةً، الحريري بصفته رئيس حكومة تصريف أعمال، واجبه الدعوة لجلسات حكومية في هذه الظروف العصيبة، وهو كما سواه من كبار موظفي القطاع العام، سواء كانوا وزراءً أو نواباً، يتقاضون رواتبهم للعمل ضمن الحدّ الأدنى، وهذه المكابرة لدى الحريري وسواه من أهل السياسة باتت مرفوضة من الحراك الشعبي، والإستعلاء على الناس قد انتهى الى غير رجعة، ومَن يتقاعس عن أداء واجبه فليذهب الى منزله من غير رجعة لأن الشعب قد جاع، وأمام البطون الخاوية تسقط  أنظمة وليس فقط حكومات.

وإذا كان الحريري في سيناريو استقالته، وفي بيان اعتذاره عن قبول التكليف بتشكيل الحكومة، قد كان في الهريبة كالغزال من محنة كارثية – هو وكل الحكومات الحريرية السابقة مسؤولون عنها – فلا غطاء دار الفتوى كافٍ له بعد اليوم، ولا تضامن رؤساء حكومات سابقين تاريخهم ليس بهذه النصاعة لتكون لهم كلمتهم في دعمه كزعيمٍ سُنِّي أوحد يستحق أن يكون على كرسي الرئاسة الثالثة.

مشكلة الرئيس الحريري أنه يُراهن على حكمة وصبر ورؤية فخامة الرئيس ميشال عون، الذي من حقِّه ضمان توافق على إسم رئيس مُكلَّف لتشكيل حكومة متوازنة قبل أن يُجري الإستشارات النيابية، لأن ترف الوقت في التأليف لنا معه تجارب مريرة، لكن صبر رئيس الجمهورية يكاد ينفد، من لعبة “البيت بيوت” التي يؤديها الحريري والبلد على كف عفريت.

آخر مؤشرات الإهمال في أداء الواجب الوطني والوظيفي للرئيس الحريري، إعلانه عدم المشاركة في الإجتماع المالي المُقرر قي بعبدا بحضور حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كان سعر صرف الدولار قد انهار دراماتيكياً مساء يوم الخميس من 2300 الى 1700 ليرة، فلأن العرض فاق الطلب وليس لأي سببٍ آخر، والأزمة ما زالت قائمة وتستوجب معالجات وتحمُّل مسؤولية.

وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي قد مثُل أمام القضاء يوم أمس بتهمة الإثراء غير المشروع، فإن الرئيس سعد الحريري من ضمن الملفات المُتَّهم بها الرئيس فؤاد السنيورة يجب أن يواجه القضاء يوماً بتهمة التهرُّب الضريبي، على الأقل بالنسبة للمرسوم الشهير الذي أصدره السنيورة لمدة 24 ساعة وأعفى بموجبه ورثة المرحوم رفيق الحريري من رسوم إنتقال مُقدَّرة بمبلغ 3.5 مليار دولار، وإذا كان هناك من معنى لعبارة “كلُّن يعني كلُّن” التي تتردد في الساحات فهي تعني المساواة أمام القضاء، والرئيس الحريري الذي كان حرياً به الإستجابة للإنتفاضة غير المسبوقة بمواجهة الفساد ومحاولة ترميم ما أمكن من سمعة الحكومات الحريري نجده متمادياً في استخفافه بالهموم الشعبية وكأن رئاسة الحكومة وراثة له كما وراثة العروش الملكية، لكن لهذه اللعبة نهايتها الحتمية ولا وقت لدى العهد لهُواة الولدنة وللُعبة “البيت بيوت”..