الأزمة الحكومية تقترب من الحسم ؟

تترقّب الأوساط السياسية الموقف النهائي الذي سيتخذه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وما إذا كان على استعداد للعودة على رأس الحكومة الجديدة في حال أبدت الأطراف المعنية بتشكيلها تفهمها للمواصفات والمعايير التي يطرحها، أم أنه سيُخلي الساحة لمرشح آخر.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن الحريري في اجتماعه، مساء أول من أمس، بالوزير علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وحسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، لم يتخذ قراره النهائي وترك الباب مفتوحاً للقيام بجولة من المشاورات مع حلفائه، رغم أن موفد «حزب الله» كان ينتظر منه أن يقول الكلمة الفصل في خصوص موقفه من المخارج المطروحة كأساس لتأليف الحكومة ليكون في وسع نصر الله أن يبني موقفه في ضوء قراره النهائي، وذلك في خطابه الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.

وأكدت المصادر السياسية أن الحريري وإن كان يفضّل العودة إلى «السراي الكبيرة» على رأس حكومة تكنوقراط تتشكل من اختصاصيين ويتمثل فيها «الحراك الشعبي» ويُفترض أن تُحدث «صدمة سياسية» تؤدي تدريجياً إلى خفض منسوب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه في المقابل ليس في وارد موافقته على تشكيل حكومة تكنو – سياسية كيف ما كان، وبالتالي لديه شروط ومواصفات حول شكل الحكومة وتركيبتها.

وكشفت أن الحريري ليس في وارد القبول بتركيبة وزارية تجمع بين الاختصاصيين والتكنوقراط يشعر بأنه وحيد فيها في حال أصر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على قرارهما بعدم المشاركة، علما بأنه سيكون للأخير موقف مساء اليوم، إضافة إلى أنه سيردّ على موقف نصر الله من الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر السياسية إن الحريري قد لا يرأس حكومة مختلطة لا يشارك فيها «التقدمي» و«القوات» في مقابل وجود ممثلين عن «قوى 8 آذار» و«التيار الوطني» فيها، وإن كانت تراهن على الاتصالات التي تشمل جنبلاط بالدرجة الأولى ويشارك فيها بري في محاولة لإقناعه بأن يتمثل فيها، مع أن هناك من يستبعد عودته عن قراره.

ولم تؤكد المصادر نفسها ما إذا كانت الاتصالات، مباشرة أو غير مباشرة، ستشمل جعجع للغرض نفسه، وإن كانت تسأل عما إذا كان الحريري سيرأس حكومة من دون «القوات» في حال عدول جنبلاط عن عزوفه في المشاركة، وبالتالي الاستعاضة عن غياب «القوات» بتوزير وجوه تتقاطع مع «الحراك الشعبي».

ويبدو من السابق لأوانه استقراء المواقف النهائية قبل انطلاق مروحة الاتصالات وتحديداً مع «التقدمي» الذي يبدو حتى إشعار آخر أنه سائر على طريق «كسر الجرة» مع رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني» اللذين أحبطا – كما تقول المصادر السياسية – اندفاعة جنبلاط للحوار وإصراره على طي صفحة الخلاف الذي تسببت به الحرب الأهلية ومضيّهما في استهدافه.

كما أن «حزب الله» ومعه الرئيس بري وأيضاً الرئيس عون و«التيار الوطني» يصرون على تشكيل حكومة تكنو – سياسية باعتبار غياب الحزب عنها يعني من وجهة نظره أن هناك من يخطط لاستهدافه استجابة لموقف الولايات المتحدة الممعنة في فرض العقوبات عليه.

لذلك يأتي إصرار «حزب الله» على تكريس حضوره في الحكومة الجديدة انطلاقاً من أنه الأقوى على الساحة اللبنانية، وأن تغييبه يعني الإخلال بالتوازن الداخلي الذي يميل لمصلحته وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إضافة إلى أن مجرد تغييبه يعني أن مثل هذه الخطوة هي من نتاج العقوبات الأميركية، بحسب الشرق الأوسط

وعليه فإن الحريري الذي لم يحسم موقفه وإن كان يميل للمجيء بحكومة تكنوقراط، فإن أي قرار آخر يحتاج إلى توفير ضمانات داخلية وخارجية وإن كانت الأخيرة تبقى الأهم لطمأنته إلى عدم وجود نية لاستهداف لبنان ومحاصرته في حال توّجت المشاورات الجارية حالياً بإعطاء الأفضلية لتشكيل حكومة مختلطة سيتمثل فيها «حزب الله» بطريقة أو بأخرى.

-الشرق الأوسط-