اضافة مواد

قالت مصار وزارية لـ«اللواء» انه تمت خلال مناقشات الجلسات الخمس عشرة اضافة نحو 25 مادة على مشروع الموازنة بحيث ارتفع عدد بنود المشروع من 61 الى 86 مادة، وكلها تتعلق بكيفية تحسين الواردات وخفض النفقات في وزارات وقطاعات وابواب معينة، وبالحد من العمالة الاجنبية التي تشكل مضاربة على اليد العاملة اللبنانية، وضبط التهرب الجمركي والضريبي، وذلك عبر قرارات او مراسيم ستتخذ. وتم تعديل ١٨ مادة.

ومن القرارات التي اتخذت فرض رسم 500 الف ليرة على الزجاج الداكن للسيارات، ومائتي الف على رخص السلاح، وهو ما اعترض عليه وزراء «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي معتبرين ان ذلك من شأنه ان يُشرّع حمل السلاح وتركيب الزجاج الداكن. كما تم فرض رسم مقطوع الف ليرة «على كل نفس ارجيلة في المطاعم والفنادق». وفرض رسم اثنين في المائة على البضائع المستوردة.

وعلق الوزير خليل على هذه الرسوم بالقول: انها لا تضيف الا القليل على الواردات.

وكانت جلسة الاحد التي استمرت حتى فجر امس قد ناقشت بعض بنود الوزير باسيل وتم الاخذ ببعض منها، وبقيت بنود اخرى عالقة مثل زيادة الرسوم على مخالفات العمال الاجانب لا سيما النازحين السوريين و«استعادة المال المنهوب» وزيادة واردات الجمارك، وكلها مواد عالقة يفترض البت بها اليوم واتخاذ قرارات نهائية بشأنها.

وخلال طرح بند ورقة باسيل حول العمال الاجانب، طرح وزير المهجرين غسان عطا الله موضوع شركات بيع مواد طب الاسنان التي يديرها سوريون بغطاء من لبنانيين،خصوصا بوجود المعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي وتمنى على الجميع التعاون لمعالجة هذه المسألة، وقد وعد وزيرا الاقتصاد منصور بطيش والعمل كميل ابو سليمان بالتحرك فورا.

وذكرت المعلومات المتوافرة ان وزراء «القوات اللبنانية» اكدوا خلال جلستي امس الاول وامس، انهم لن يسيروا بالموازنة ما لم تتم معالجة مسائل التهرب الجمركي والضريبي ورفع نسبة تخمين مخالفات الاملاك البحرية والنهرية.