هذا ما قد تحققه العمليات الميدانية في محيط إدلب

حسان الحسن-

في الحقيقة، لا يبدو ان القرار النهائي للجيش العربي السوري بتحرير ادلب ومحيطها قد إتخذ، وصحيح ان هناك حراكا عسكريا غير بسيط، يتواكب مع جميع رمايات الدعم الجوي والمدفعي المناسبة لاطلاق العملية الهجومية، وهذا ما يمكن ان يستنتج من المؤشرات الميدانية – العسكرية من جهة والمؤشرات السياسية من جهة اخرى، وذلك على الشكل التالي:

مع تركيز الجيش العربي السوري عملياته الميدانية، وضرباته الجوية والمدفعية والصاروخية على مواقع المسلحين في ريف حماه، خصوصاً الشمالي – الغربي، المترافق مع تعزيز وحداته المنتشرة في حلب وريفها وريف اللاذقية الشمالي، أي المناطق المتاخمة لمحافظة إدلب، كبرى قواعد الإرهابيين المتبقية على الأراضي السورية، يوحي ذلك بأن ساعة تطهير إدلب، قد دنت، ولكن على ما يبدو أن جوهر الأمور، مختلف عن ظاهرها، حيث لايزال هناك عوائق سياسية، وخطوط حمراء إقليمية ودولية، بالإضافة الى المساحة الجغرافية الكبيرة، تحول دون تحقيق عملية إستعادة إدلب الى حضن الشرعية، الذي ينتظرها الشعب السوري، خصوصاً بعد كثرة الكلام، والأخبار، والتحليلات، عن دنو ساعة إستعادتها.

المؤشرات الميدانية
هناك أوجه شبه، بين ما يحدث راهناً في الإرياف المذكورة آنفاً، وما كان يدور سابقاً على جبهات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، أي إعتماد أساليب “الكر والفر” و”الأخذ والرد”، و إستعادة قرية من هنا، وتطهير جيب من هناك، وقيام المجموعات الإرهابية بهجمات على مواقع الجيش، أو إستهداف المدنيين، وهذه المؤشرات الميدانية كلها، لا توحي بإقتراب توقيت هجوم واسع النطاق على طول إمتداد جبهات محافظة إدلب، والمناطق المحاذية لها، التي لاتزال تحت سيطرة الإرهابيين، لتحريرها وإعادتها الى سلطة الدولة، بحسب تأكيد مصادر ميدانية متابعة.

وترجح المصادر أن جل ما قد تحققه العمليات الميدانية المذكورة في المدى المنظور، هو إعادة فتح الطريق الدولي الذي يربط حماه بحلب، أو إعادة تموضع لوحدات الجيش في المناطق المذكورة آنفا، وتجزم الأ تبديل ميداني دراماتيكي على جبهات إدلب، قبل أن تشن القوات السورية وحلفاؤها، هجوماً كاسحاً، على هذه الجبهات، لإقتلاع الإرهاب، ليس إلا، تختم المصادر.

المؤشرات السياسية
قد يكون الهدف الحقيقي لهذه العمليات، هو خلق دينامية سياسية جديدة، ودفع العملية السياسية قدماً، كتفعيل مسار أستانة، أو إجراء مفاوضات جديدة، أو دفع المسلحين الى الدخول في تسويات، تمهيداً لتحرير إدلب في مرحلة لاحقة، برأي مصادر سياسية سورية.

كذلك تستبعد هذه المصادر، إحتمال قيام الجيش السوري بتوسيع نطاق عملياته الراهنة لتشمل مختلف جبهات محافظة إدلب في المرحلة الراهنة، لوجود ضغوط دولية، تحول دون ذلك، لافتةً الى ان أبرز مؤشراتها، هي التقارير الغربية المضخمة عن أعداد سكان هذه المحافظة، الذي وصل بحسب هذه التقاير الى تارةً الى 4 ملايين نسمة، وطوراً الى 5 ملايين نسمة.

وتؤكد المصادر عينها، أن هدف هذا التضخيم كله، هو محاولة خلق رأي عام دولي، للضغط على دمشق وحلفائها، وثنيها عن التقدم في إتجاه إدلب، ويواكب هذه التقارير، تحذيرات مسؤولين إقليميين ودوليين، من وقوع كوارث إنسانية في الأخيرة، في حال أقدمت القوات السورية على مهاجمتها. أضف الى ذلك، إمكان لجوء المسلحين الى إستخدام السلاح الكيماوي، وإلصاق التهمة بالجيش، في محاولةٍ لعرقلة تقدمه، كذلك محاولة إستجرار تدخل عسكري خارجي في سورية.

وسبق للمجموعات أن إستخدمت هذا الأسلوب في الأعوام الفائتة في منطقة خان العسل في حلب، وفي الغوطة الشرقية، على سبيل المثال، وتبين لاحقا، من خلال التحقيقات أن المواد الكيماوية المستخدمة في حينه، لم تلق بالطيران، ولم تقذف بالصواريخ وما شاكل، بل كانت موضوعة في أماكن محددة.

تعقيباً على ذلك، تعتبر مصادر في المعارضة السورية، أن الهدف من العودة الى “معزوفة إستخدام الكيماوي”، هو خلق”رجة” سياسية، في محاولة لفرض تغيير سياسي، أو خلق ظروف مؤاتية، تصب في مصلحتهم التفاوضية، على حد تعبيرها .

في النهاية، ومهما إمتدت وتوسعت هذه الضغوط الدولية الاستراتيجية والسياسية، فان القرار السوري بتحرير كامل الجغرافيا السورية من جميع المجموعات المسلحة، ارهابية كانت ام “معتدلة”، سيبقى قائما وثابتا، وستعود سيادة الشرعية السورية تفرض نفسها على كامل الارض السورية طال الوقت أم قصر حسب المصادر السورية.

-موقع المرده-