بعد زيادة الرواتب العشوائية في السلسلة غابت العدالة الاجتماعية- نسيم بو سمرا

–الاقتطاع سيطال رواتب كبار الموظفين ولكن لن يمس أساس الراتب بالقطاع العام

***

لماذا تقوم القيامة على اقتراح الوزير جبران باسيل بخفض الرواتب ‏في القطاع العام، طالما ان هذه الخطوة لن تمس الاقتطاع من اساس الراتب بل ستطال فقط الزيادات العشوائية التي طالته لاهداف انتخابية قبيل الانتخابات، وبخاصة رواتب كبار الموظفين التي ارتفعت بشكل خيالي، وبات من الضروري القيام بهذه الخطوة بالتوازي مع الاصلاحات التي ستؤدي الى وقف الهدر واسترداد املاك الدولة المنهوبة، لأن لا يجوز الاستمرار بحالة غياب العدالة الاجتماعية بسبب الفروقات التي باتت شاسعة بين الرواتب المتدنية في القطاع الخاص وتلك المرتفعة في القطاع العام، مع العلم ان الاخير يمتاز بعدم الانتاجية، مقارنة مع القطاع الخاص.

وفي مطلق الاحوال، الحق هو على الدولة وليس على المواطن، والتي من واجباتها ان تخطّط وتأخذ بعين الاعتبار مالية الدولة، قبل اتخاذ قرارات حتى لو كانت هذه القرارات شعبية، فلا ترفع الرواتب بشكل خيالي من دون أسس، ثم تعود بعد سنة لتخفيضها مجددا، لان هذه القرارات قد تؤدي الى الافلاس، وكان الوزير باسيل انتقد الدولة خلال جولته أول من امس على قضاء صيدا- الزهراني، بسبب بعض القرارات العشوائية التي اتخذتها بشأن سلسلة الرتب والرواتب، من دون ان تتحمل مسؤوليتها بتأمين الموارد مسبقاً لتغطية الزيادات، والاهم انه قال ان يجب البدء بمعاشات الرؤساء التي هي خيالية ومن ثم الموظفين الكبار اي الفئة الاولى منهم، مشددا على ان إذا كان ضروريا ان نبدأ بالتخفيضات برواتب الوزراء والنواب اولا، فليكن، أي أنه بدأ بنفسه، وليس بالناس كما سوّق البعض، “ليتقبل الناس حينها تخفيض معاشاتهم” وفق تعبيره، التي ارتفعت بالمناسبة بشكل كبير ودفعة وحدة، موضحا ايضا ان الناس يجب ان تتحمل فقط “جزءا ضئيلا” من التخفيضات على الزيادات، وليس على أساس الراتب كما حاول ايضا البعض الايحاء من فحوى كلام باسيل، رابطاً هذه التخفيضات ايضا وايضا، بضرورة وقف الهدر والفساد.