مع انحسار العاصفة المناخية «نورما»، عادت الملفات السياسية الى الواجهة وعلى رأسها القمة العربية الاقتصادية المرتقبة في بيروت ودعوة سورية إليها، فيبدو أن هوة الخلاف الداخلي حولها آخذة بالتوسع، فبعد تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ يومين على موعد القمة المحدد في 17 و18 الشهر الحالي، سُجِل موقف هام لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رافضاً بشكل مطلق عقد القمة من دون سورية، داعياً الى تأجيلها الى موعد آخر كي لا تأتي هزيلة الى حين نضوج الوضع العربي الجديد.
وإذ تقدَّم موضوع القمة الاقتصادية على ملف التأليف، لم تُسفر المشاورات على خط بيروت القاهرة حتى الآن عن قرار بشأن دعوة سورية الى القمة بانتظار اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده الأسبوع المقبل، وإذ علمت «البناء» أن التحضيرات اللوجستية والأمنية والإعلامية تجري على قدم وساق في بعبدا وأن اللجنة الإعلامية للقمة وزعت أمس، بياناً يتصل بمهلة تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية وقائعها ما بين 16 و20 الحالي، كانت عين التينة تعزف على موجة مقابلة، إذ نقل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي عن الرئيس بري قوله إن «نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة، فإنه ارتأى أن يتم تأجيل القمة الى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة»، فيما نقل عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد عن بري أيضاً، أن «لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سورية».
من جهته يصرّ الرئيس المكلف سعد الحريري على عقد القمة، بحسب ما قالت أوساط نيابية مستقبلية لـ»البناء»، إذ إن الحريري لا يريد تفويت فرصة عقد القمة في لبنان والدعم العربي والخليجي الذي سينتج عنها، حيث إن مجرد عقدها يعزز الثقة العربية والدولية بلبنان، ويرى الحريري أن مسألة دعوة سورية أمر لا يخصّ لبنان بل الجامعة العربية، فلماذا إقحامه بهذا الأمر وتحميله ما لا يحتمل؟
وتضيف المصادر المستقبلية أن «موعد القمة قائم رغم تقديره لرأي الرئيس بري، لكن في حال حدث تعديل في موقف رئيس الجمهورية نتيجة المشاورات القائمة فحينها قد يتغير الوضع ويصبح التأجيل وارداً».
-البناء-