عشية انعقاد الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، حسم تيار المستقبل موقفه إزاء مشاركته في هذه الجلسات، فأوضح في بيان أن «الكلام المنسوب إليه عن أن التشريع في غياب الحكومة بداية انقلاب على اتّفاق الطائف لم يصدر عنه، وبأن كتلة نواب المستقبل ستشارك في جلسات تشريع الضرورة المقررة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين عملاً بما تقتضيه المصلحة العامة».
ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن مختلف الكتل النيابية ستشارك في الجلسات التشريعية ولم يبلغنا أحد الأطراف مقاطعته لها، موضحة أن «المجلس النيابي لا يُصادر ولا يُغيّب دور الحكومة بل يتكامل معها ويمهّد لها الطريق لتنطلق في عملها فور تشكيلها». وأشارت الى أن «جدول أعمال الجلسة بات جاهزاً ويتضمن بنوداً تقع في إطار تشريع الضرورة وتلبية لحاجات الدولة والمواطنين لا سيما مواكبة متطلبات مؤتمر سيدر، فالجدول يتضمن مشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واقتراحَي حماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز ومطالب الأساتذة والأسلاك العسكرية الى جانب معضلة الإسكان».
-البناء-