شاكر نون يُقنع أحد المتصلين.. اسألو عن تفاصيل المعمل وادارته ومردوده

– بلدية بيت مري تردّ بالوقائع والعلم والحقائق: عالجنا 12 ألف طن.. ودخل سنوي للبلدية يزيد عن مليون ونصف $

***

بعد مقال البارحة وردني اتصال من مواطن عرف عن نفسه انه من بيت مري …. وسألني: هل انت من بيت مري ؟
بما معناه شو خصك ببيت مري لكن بصيغة مهذبة …

عملوها ببرمانا عملوها برومية ….
رومية معروفة بسجنها ستعرف بيت مري بمزبلة المتن …

لدينا اراض في الوادي ستنخفض قيمتها …
هناك صفقة اكيد ورئيس البلدية مستفيد …

لماذا يجب ان نعالج نفايات المنطقة ؟
هذه الظاهرة تعرف ب “NIMBY = NOT IN MY BACKYARD” انها كمن يبني منزلاً رائعاً ويطلب ان يضع حمامه الخاص ضمن منزل جاره …

اولاً : ان المنطقة الجغرافية المنطقية التي يجب ان تدرس كمنطقة عمليات تختلف وفق نوع العملية .
الكنس والجمع والتخفيف والفرز من المصدر هو مسؤولية محلية على مستوى البلدية ولكل نطاق بلدي خاصته.
اما المعالجة فيجب ان تتم على مستوى المنطقة الجغرافية الأوسع التي تضم مجموعة قرى تجمعها الجغرافيا كمثل القضاء … مثل واد او نهر او جبل او سهل محدد ومحصور .

الأستدامة وشروطها ان تكون متصالحة مع المجتمع والبيئة والأقتصاد

ثانياً : ان حجم المنطقة الجغرافية يحدده عدة عوامل:
كمية النفايات اليومية الواردة والتي بدورها تؤثر على كلفة المعالجة فكلما قلت الكمية كلما ارتفعت كلفة معالجتها والعكس صحيح.

ثالثاً : حركة نقل النفايات ومدى تاثيرها على حركة السير في المنطقة وكلفة النقل على مجمل كلفة المعالجة. التي يحكمها نظام TOD = TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT وهي شبكة نقل حكيمة تعتمد اللامركزية .

المسؤولية الأجتماعية التي تفرض ان تتغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية .

بعد هذه المحاضرة على التلفون … اقتنع صديقنا بمنطق الأمور ولكن ختمها بان اعادني الى نقطة البداية : ” ما نحنا بلينان ”

انها مشكلة ثقة …
بدل ان تنسفوا المعمل اسألو عن تفاصيله وادارته ومردوده على البلدة وقدرته على حل المشكلة …..

طالبوا بتحسين هندسته المعمارية كي تتلاءم مع صورة بيت مري التاريخية بيت مري دير القلعة وهذا نموذج من انكلترا في مدينة ” لييد ” لمنشئة معالجة والجهد المعماري الذي بذل لاحترام معايير الهندسة المستدامة ونسيج المدينة..

***

هذا وصدر بيان عن رئيس بلدية بيت مري المحامي روي ابو شديد، وفيه:

منذ حوالي الاسبوع يقوم البعض بتسويق شائعات مفادها ان البلدية بشخص رئيسها بصدد إنشاء معمل للنفايات سوف يؤدي إلى تحويل بيت مري إلى مكب للنفايات كبرج حمود وغيره من المكبات و سوف يغرق البلدة بالنفايات ويؤدي إلى تدفق مئات الشاحنات المحملة بالنفايات وألروائح إلى البلدة والى تشويه وتلويث وادي لا مارتين ، … على ذلك نود أن نوضح ما يلي :

١- منذ تاريخ تولينا مهام رئاسة البلدية حاولنا ان نكون السباقين في معالجة مشكلة النفايات فقمنا بالاستحصال على موافقة من وزارة البيئة على تشغيل معمل صغير يشكل خطة طارئة لمعالجة النفايات التي تجمع من النطاق البلدي حصرا وتعميم سياسة الفرز من المصدر بحيث بلغت كمية النفايات المعالجة لغاية تاريخه حوالي ال ١٢٠٠٠ طن . الا ان هذا المعمل لا يمكنه أن يستوعب أكثر من ٢٠ طن يوميا.

٢– إيمانا منا بأن هذا المعمل لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا للبلدة والبلدية نظرا لتداخل الأحياء والشوارع بين بيت مري والبلدات المجاورة وايمانا منا ايضا بأن مسألة حل أزمة النفايات هي مسؤولية وطنية وبأن اللامركزية الإدارية هي الحل الأنسب، قررنا وبعلم ومباركة من المجلس البلدي العمل على المساهمة في حل أزمة النفايات والعمل على إنشاء معمل عصري يتوافق مع الشروط البيئية اللبنانية والأوروبية يمكنه أن يستوعب ويعالج كميات إضافية من النفايات وفقا لتقنية تقوم على الفرز و المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للنفايات الصلبة (MBT) والهضم اللاهوائي (AD) للنفايات العضوية والتوليد المشترك للطاقة الكهربائية وللطاقة الحرارية وإنتاج المحروقات المشتقة (RDF) والتحلل الحراري (PYROLISIS) والمعالجات المشتقة الأخرى دون إحداث أي تلوث أو ضرر بيئي وهي تقنية متقدمة عن تلك المستعملة في المعمل الحالي ( فرز وتسبيخ وتدوير… ) حديثة ومتطورة صديقة للبيئة .

٣- نتيجة الثقة التي اكتسبناها من جراء حسن إدارتنا لملف النفايات في البلدة بدأت العروض تنهار علينا بتقنيات مختلفة لم نكن نقبل البحث سوى بتلك البيئية منها بامتياز .

٤- مطلع عام ٢٠١٧ وردنا عرض من شركة bioener spa Italy المتخصصة في معالجة النفايات في ايطاليا يعتمد التقنية التي نبحث عنها فقمنا بإرساله إلى وزارة البيئة لافادتنا عما إذا كانت هذه التقنية مقبولة ، ومطابقة للشروط التي تفرضها وزارة البيئة .

٥- بعد حوالي الشهرين وردنا عرض ثان من شركة ايطالية اخرى اسمها Energie Plant متخصص أيضا في هذا المجال وتعتمد نفس التقنية فقمنا بإرساله مطلع شهر نيسان ٢٠١٧ إلى الوزارة وطلبنا منها ضمه الى الملف السابق وافادتنا عن الشركة الواجب اختيارها بعد اجراء دراسة تقنية لكل منها .

٦- بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٧ تبلغنا الموافقة الأولية على اعتماد التقنية والعرض المقدم من شركة Bioener ، ورسمت لنا خريطة الطريق الواجب اعتمادها .

٧- على اثر ذلك بدأ البحث الجدي بالمشروع والمواقع المحتملة وبعد طول بحث وتدقيق تم الاتفاق على تحديد موقع المعمل على الطريق الدولي الذي يربط بيت مري بمنطقة رأس المتن بعد حوالي كلم من موقع المعمل الحالي قبل جسر قرطاضة في منطقة تبعد حوالي ٢٠٠ م عن الكسارة وقرب معامل لصناعة البلاط والحجارة ،ضمن عقارين تملكها البلدية تم تصنيفهما لاحقا من قبل المجلس البلدي صناعيا بغية إنشاء معمل لمعالجة النفايات حصرا.

٨– بعد إجراء الدراسة الأولية للموقع تم إعلامنا من قبل الشركة الإيطالية بأنه لا يمكنها الدخول في هكذا مشروع ما لم تكن إمكانية المعمل ٤٠٠ طن يوميا بغية المحافظة على سعر منخفض في المعالجة ووجود جدوى اقتصادية من المشروع .

٩- على اثر ذلك تم اعلام المجلس البلدي بالأمر وبدأت الشركة بوضع دراسة الأثر البيئي وبدأت البلدية بعملية تصنيف العقارين صناعيين. وقد حصل خلال هذه المرحلة دعوتين إلى حضور مناقشة عامة للمشروع في البلدية بحضور وزارة البيئة والشركة الإيطالية وشركة Geoflit التي تقوم بوضع دراسة الأثر البيئي، لم يكن يحضر في كل مرة أكثر من مئة شخص وكنا في كل مرة نأسف فيها بسبب عدم الحضور والمشاركة الكثيفة من قبل السكان كون هذا المشروع سوف يتم إنشاؤه في البلدة ويقتضي عليهم معرفة تفاصيله للحؤول دون حصول ما يحصل من بلبلة حاليا.

١٠ – عند إنجاز دراسة الأثر البيئي كان لا بد من اتخاذ القرار من قبل البلدية بالموافقة على المشروع وتكليفنا وضع مسودة العقد وقد حصل ذلك في جلسة ٢٠/٦/٢٠١٨ حيث صوت جميع الحاضرين على المشروع وعارض أحد الأعضاء على الكمية طالبا ان لا تزيد عن ٢٠٠ طن يوميا .

١١- نتيجة لذلك تم وضع مشروع العقد وقام المجلس بوضع اقتراحاته وتعديلاته عليه وقد اعتمدت بالكامل وتم تحديد يوم ١٧/٧ /٢٠١٨ موعدا للمصادقة على العقد ، وحصل ذلك باكثرية أعضاء المجلس وتحفظ عدد منهم على الكمية.

١٢ – على أثر ذلك بدأت الحملات التخوينية والشائعات تتسرب من هنا وهناك وبدأ الحديث عن توقيع عريضة لرفض المشروع للأسباب الواردة في مقدمة هذا الكتاب .

١٣- توضيحا لهذا الموضوع نود أن نؤكد ما يلي :

* ان هذا المعمل ليس مكب بل إنه أسلم الحلول البيئية المعتمدة في أوروبا لمعالجة النفايات وقد تعمدنا فرض التقيد بالشروط البيئية الأوروبية واللبنانية على الشركة المشغلة .

* ان المعمل لن يعالج كمية ٤٠٠ طن من اليوم الأول لاستحالة هذا الأمر وان هذه الكمية هي السعة القصوى للمعمل قد لا تصل اليه الكمية التي تؤمنها البلدات المحيطة .

* ان هذه الكمية بحدها الأقصى سوف تؤمن بواسطة حوالي ٥٠ شاحنة يوميا ذهابا وإيابا على مدار ١٢ ساعة عمل أي بمعدل ٥ شاحنات في الساعة واقل من شاحنة كل ١٠ دقائق على طريق دولية يمر عليها كم من الشاحنات يوميا، علماً أنّ البلدية سوف تقوم بفرض شروط موحّدة على هذه الشاحنات يكون هدفها تجميلي وتضمن عدم صدور الإنبعاثات والروائح منها.

* ان الخدمات التي يوفرها المعمل والمفروضة على الشركة بموجب العقد هي أكثر من ١٢٥ فرصة عمل لأبناء البلدة، والزامية مد البلدة بالطاقة الكهربائية بدلا من المولدات بنفس التعرفة التي تدفع لمؤسسة كهرباء لبنان ، ودخل سنوي للبلدية يزيد عن مليون ونصف دولار وقد يصل إلى مليونين ونصف دون الحديث عن الخفض الذي سيصل إلى حدود النصف في كلفة معالجة النفايات.

* معالجة الصرف الصحي الذي يصب في نهر بيروت من المنطقة الشرقية في بيت مري في مرحلة لاحقة للحد من التلوث الحاصل منذ سنوات طويلة

لن اغوص أكثر في هذا الموضوع وارجو ان يكون ما عرضته كافيا لتوضيح الأمر ، كما انني أؤكد على استعدادي لعرض جميع المستندات التي تبين صحة ما جاء اعلاه في الوقت المناسب وتوضيح أي مسألة تتعلق به في البلدية ايام تواجدي ، مؤكدا على ان ما يسوق له حاليا للإساءة الي والحد من طموحي في ان تكون بلدية بيت مري السباقة في حل أزمة النفايات كما كانت دائما لن يخفف من عزيمتي وإصراري في تحقيق هذا الحلم بل سيشكل حافذا ودافعا اضافيا للسير بهذه البلدة نحو الأفضل.

#بلدية_بيت_مري

المصدر: الصفحة الخاصة لبلدية بيت مري + الصفحة الخاصة للمهندس شاكر نون مؤسس جمعية بلدتي