التوطين المقنّع بالأرقام والتفاصيل: تجنيس فلسطينيي من حيفا ويافا والضفة وتجنيس فلسطيني معو الجنسية الكندية (Audio)

– أبي نصر: لماذا لم تُنزع الجنسية من 71747 فلسطيني..؟
– المشنوق مقصّر بالـ”البيومترية” وكمان بتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة.. ( يا قلّع يا قلّع… Agoraleaks)

***

مقتطف من المؤتمر الصحفي لعضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر من مجلس النواب: (2 ت2 – 2017)

مرسوم التجنيس

• الحكم صادر بالإجماع عن أعلى سلطة قضائية في لبنان.
  هذا الحكم قضى بنزع الجنسية، وإعادة النظر في المرسوم المطعون به، على سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت الجنسية اللبنانية لأشخاص من دون وجه حق، او التي اكتسبها أصحابها عن طريق:
  – الغش
  – التزوير
  – مخالفة للدستور
  – مخالفة بصورة فاضحة للقانون
• هالمرسوم مخالف للدستور (المادة 6)
  الجنسية اللبنانية – طريقة اكتسابها وحفظها تُحدّد بقانون (مش بمرسوم)
  مرسوم لم يُعرض على مجلس الوزراء، وجنّس ربع مليون شخص،
  – وناس منن كانو بالحبس
  – وفي ناس ما بيعرفو لبنان
  – في ناس ممنوع دخولن عَ الأراضي اللبنانية
  هالأمور كلها ثابتة أمام اللجنة المعينة للتحقيق وتنظيف هذا المرسوم

تقديم المراجعة بابطال المرسوم،

بقيت اللوائح تتبادل أمام مجلس شورى الدولة، 9 سنوات، وما كان الحكم يصدر لو لم نتقدم بسؤال من رئيس الحكومة (الله يرحمو) الشهيد رفيق الحريري، ومن بعد ما قدمنا السؤال بِ 3 أشهر، صدر القرار.

• وزارة الداخلية أمام هذا القرار، عينّت لجنة من:
  – ضباط
  – قضاة، وبرئاسة سعيد عيد
  ومع تعيين اللجنة الوزير الياس المر ، إجا الوزير سليمان فرنجية تبنّى اللجنة، ووسعها، وقدمّت اللجنة اقتراح مشروع مرسوم بنزع الجنسية عن 1940 شخص، كدفعة أولى.
• أعيد الطلب عَ أساس شرحلنا قدام كل واحد، ليش عم تنزع الجنسية؟؟
  شرحلن كل واحد..
• الوزير سليمان فرنجية بوقتا بكتاب لأمانة السجل، بيّن كل الأسباب اللي من أجلها عم يطلب نزع الجنسية إستناداً للقرار اللي عملتو لجنة التحقيق.
• مشروع المرسوم رجع بدون توقيع وما لبّوا الطلب..!!

أمام الواقع هيدا

• بقيت العملية من دون نزع جنسية أي شخص.. ونحنا منعرف انو في ناس بالسجون، وما انتزعت جنسيتن، وبقيت لغاية عام 2010
• سنة 2010، قدمنا سؤال، فتحركت وزارة الداخلية مؤقتاً.
  عملت قانونين بنزع الجنسية عن 117 شخص ووقفت.
  وبقي الموضوع من دون تحريك.
• قلنا لدولة الرئيس الحريري، رغم انو فخامة الرئيس ميشال عون وبخطاب القسم، وبأكثر من مناسبة رسمية صرّح بأنّ الجنسية اللبنانية ستُنزع ممّن لا يستحّق.. وتُمنح لمن يستحقها، ورغم ان حكومتكم (حكومة سعد الحريري) حكومة الوفاق الوطني التزمت في بيانها الوزاري بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، إذ جاء ما حرفيته تلتزم الحكومة إنجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس بعد ما شارفت وزارة الداخلية والبلديات على الإنتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذاً للقرار المذكور.
• كذلك التزمت حكومة الرئيس ميقاتي (الحكومة المعروفة باسم كلنا للوطن) في بيانها الوزاري: (الصفحة 4) حيث ورد: ستتابع الحكومة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية.

لهذه الأسباب، نسأل الحكومة: لماذا تمتنع حكومتكم عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، الصادر بالإجماع والقاضي بنزع الجنسية ممم لا يستحقها، علماً ان احكام مجلس شورى الدولة مُلزمة لكافة قرارات الدولة ومؤسساتها حسب ما نصت عليه المادة 43 صراحة العائدة لمجلس شورى الدولة. خصوصاً أن المهل المعقولة لتنفيذ الحكم قد مضت.

• صار النا 14 سنة وبعد ما نفذنا الحكم هيدا.
  انا بعرف أنو في أدراج الحكومة مئات ويمكن آلاف القرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة، وهالقرارات إذا بدها تتنفّذ يمكن بتكلف الدولة ملايين الدولارات.
• في قرار واحد ب 250 مليون $.
  في قرارات عديدة..

انما قرار تنظيف وتلقيح مرسوم التجنيس ما بيتطلب دفع أي مبلغ… هوي قرار إداري

• ما هو موقف حكومتكم ووزير داخليتها (نهاد المشنوق) ممّا التزمت به الحكومات السابقة، ومنها حكومتكم دولة الرئيس (الحريري) التي تعهدت في بيانها الوزاري انجاز قرار مجلس شورى الدولة، الصادر نتيجة الطعن بمرسوم التجنيس…

أخطر ما يكون 

• بالموضوع..
  1) لماذا لم تُنزع الجنسية من 71747 فلسطيني، منحوا الجنسية بموجب المرسوم المطعون فيه، تحت ستار “مكتومي القيد”…!!!
  2) يعني تجنّس 14112 فلسطيني تحت ستار مكتومي القيد،
  3) وتجنس 32564 فلسطيني تحت جنسيات قيد الدرس..
  4) وتجنّس 25071 فلسطيني من القرى السبع..
  نحنا منعرف إنو هيدا الشي منو حكي، هيدي أسماؤن واردة بمرسوم التجنيس، من الصفحة 240 ل 484 ، ومن الصفحة 909 للصفحة 928.

هالأرقام واردة بالتقرير اللي قدمو وزير الداخلية احمد فتفت للجنة الحوار سنة 2006. وصنّف كل واحد، واسماؤن و اردة بالصفحة على أي أساس مُنحت الجنسية.

• هيدا مكتوم القيد
• هيدا قرى السبع….

وببيّن مكان ولادتهم، (حيفا – يافا – بدو فلسطين – غزة – رام الله – الضفة الغربية – القدس) كل ذلك موثّق امام اللجنة وامام وزارة الداخلية ولم تُحرّك ساكناً…

هيدا بسمّوه باللغة اللي نادينا فيا شخصياً سنة 1994، هيدا التوطين المقنّع… يعني بوطّن تحت ستار قيد الدرس ومكتوم القيد..

• وفي ناس تجنسو معن هوية كندية؟؟؟
  لماذا لم تعالج الحكومة الخلل الديمغرافي الخطير الذي أحدثه المرسوم على حساب الطوائف المسيحية ؟؟؟
• نسبة الذين اكتسبو الجنسية من المسيحيين لا تتعدّى 20%.
  ووزارة الداخلية (ميشال المر) آنذاك، أعدّت في حينه ملحقاً للمرسوم، لمعالجة الخلل الديمغرافي المشكو منه، لكنه لم يصدر تحت شعار “لا نعالج الخطأ بخطأ مماثل”.
• إن الإمتناع عن التنفيذ يُعطي أصحاب العلاقة (الرابطة المارونية) طالبة الطعن الحق في المطالبة بغرامة أكراهية، وفقاً لما فرضته المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

على أمل ان نتلقى جواباً مقنعاً ضمن المهلة المعقولة (15 يوم) ليٌبنى على الشيء مقتضاه.. نأمل من دولة الرئيس الحريري والذي لنا كل الثقة به، أن يولي الموضوع الاهتمام الكافي الذي يستحق لمعالجة هذا الخطأ الجسيم، الذي ارتكبته الحكومات السابقة، حكومات ما بعد الطائف…

رصد Agoraleaks.com